قال إن الفرق بين قانون المحاماة بالجزائر وتونس شاسع سيليني: “نطالب بسحب مشروع قانون المحاماة"

سنقاطع المحاكم إذا لم تلغ اتفاقية منح تراخيص لمكاتب أجنبية أوضح عبد المجيد سيليني، النقيب الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، أن هناك فرقا شاسعا بين قانون المحاماة بتونس ونظيره بالجزائر، وعبر عن ترحيب أصحاب الجبة السوداء بالقانون التونسي. وعدد سيليني سلبيات مشروع قانون المحاماة بالجزائر واعتبر بأنه يشكل خطرا على مهنة المحاماة وقال إنه يجسد مقولة “تقدم إلى الوراء”. وطالب السلطات العليا بسحبه، وكشف بأن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين سيطالب بإلغاء اتفاقية تمكين مكاتب أجنبية للمرافعة لصالح مؤسسات كبرى بالجزائر، وقال بأنه في حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب سيقاطع أصحاب الجبة السوداء المحاكم ومجالس القضاء إلى أجل غير مسمى.أوضح عبد المجيد سيليني، في ندوة صحفية عقدها أمس بمجلس قضاء العاصمة برفقة أعضاء من المنظمة الوطنية للمحامين الجزائريين، أن هناك فرقا شاسعا بين قانون المحاماة بتونس ومشروع قانون المحاماة بالجزائر، وقال “شتان بينهما”، وأرجع أسباب مقاطعة المحامين جلسات المحاكمة عبر كامل المحاكم ومجالس قضاء التراب الوطني، من أول أمس إلى غاية اليوم إلى سببين رئيسيين أولهما ربطه النقيب كما قال بـ “الخطورة التي يجسدها مشروع القانون والأهداف والغاية التي يريد تحقيقها، والمتمثلة في جعل مهنة المحاماة تحت وصاية مؤسسة العدالة، ونزع منها صفتها كمهنة حرة ومستقلة. وأضاف المتحدث بأنه “يوجد أكثر من 40 مادة في مشروع القانون هذا تذكر وزير العدل تشير كلها إلى أنه بإمكانه التدخل في كل ممارسات المهنة”. وأشار إلى أن المحامي يتعرض من خلال ذلك إلى مضايقات من خلال توقيفه ومحاسبته، حتى في حال رن هاتفه بقاعة الجلسات، ولا يمكن له قطع المحاكمة. إضافة إلى ضرورة إبلاغ النيابة العامة بكل المتابعات الجزائية، ما يعني أن المحامي سيصبح مهددا”، وشدد عبد المجيد سيليني على أنه “إضافة إلى كل هذه المضايقات، ينص مشروع القانون على أنه بإمكان إلغاء بطلب من وزير العدل، المداولات، الجمعيات العامة والجهوية لاتحاد المحامين، وأضاف النقيب “يمكن وضع عنوان واحد حول هذا القانون مقولة كانت ترددها مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري “تقدم إلى الوراء”، وعبر عن “ترحيب أصحاب الجبة السوداء بتمكينهم من صورة طبق الأصل عن قانون المحاماة بتونس لتطبيقه بالجزائر”. وأرجع عبد المجيد سيليني سبب المقاطعة الثاني إلى الظروف غير الملائمة والمزرية لممارسة مهنة المحاماة ودعا إلى “تمكين كل محام من الدفاع عن المهنة”، وطالب بإلغاء عدة إجراءات من قانون المحاماة، مشيرا إلى أنه بإجراء إحصاء “يوجد قضاة يعالجون ما يفوق 200 ملف يوميا” والمواطن لما ينفر من العدالة سينفر من بلاده، ولا يمكننا بذلك تحقيق العدالة. وأوضح بأن مشروع قانون المحاماة “قد غلق أبواب العدالة في وجه المتقاضين بالنظر لتكلفة عملية المقاضاة التي أصبحت بالملايين، وبالتالي العدالة أصبحت مفتوحة للأثرياء، ونحن نؤكد بأنها لكامل المواطنين وليس للأثرياء فقط”. وذكر النقيب بأن “لا وجود لمدارس للتكوين في مهنة المحاماة منذ الاستقلال”، وطالب الوزارة الوصية بالسحب الكلي لمشروع قانون المحاماة. وأفاد عبد المجيد سيليني أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين سيعقد جمعية استثنائية حول اتفاقية منح وزارة التجارة والمالية تراخيص سجلات تجارية لمكاتب استشارات قانونية أجنبية تستعمل أختام محامين جزائريين بصفة غير قانونية للمرافعة حول مؤسسات كبيرة بالجزائر، وهذا منذ ست سنوات مضت، وأعيد تجديد هذه الاتفاقية، وأضاف بأن “القانون بأوروبا لا يسمح للمحامين الجزائريين بفتح هكذا مكاتب بالدول الأوروبية”، ما اعتبره النقيب “تعد على مهنة المحاماة بالجزائر والسيادة الوطنية”. وأشار سيليني أن الاتحاد سيمنح بعد الجمعية الاستثنائية الوزارة الوصية بين 20 يوما أو شهرا للرد حول طلبه بإلغاء وسحب هذه الاتفاقية وإلا سيقاطع أصحاب الجبة السوداء المحاكم مجالس قضاء المنتشرة عبر التراب الوطني إلى أجل غير مسمى.مجيد مصطفى