قال إن السلطات ستفتح نقاشا حول إنشاء أحزاب زرهوني يشجع مبدأ تولي الشباب مناصب عليا إلا رئاسة الجمهورية

دعا يزيد زرهوني نائب الوزير الأول إلى إعطاء فرصة للشباب لتولي المسؤوليات الكبيرة في الدولة، باستثناء منصب رئيس الجمهورية ''لأن الأمر هنا مطروح على مستوى آخر''. جاء ذلك ردا على سؤال حول أخبار غير مؤكدة تحدثت عن تعيينه وزيرا أول خلفا لأحمد أويحيى.
تعامل يزيد زرهوني باستخفاف مع معلومات غير مؤكدة، مرتبطة بالحديث عن تغيير حكومي محتمل، تناولت اختياره وزيرا أول بديلا لأحمد أويحيى. فردا على سؤال في هذا الموضوع طرحته عليه ''الخبر'' أمس، بالمجلس الشعبي الوطني بعد اختتام دورة الخريف البرلمانية، قائلا: ''ينبغي أن نفسح المجال للشباب لتولي المسؤوليات''، يقصد أنه عازف عن الوزارة الأولى. وحول ما إذا كان فسح المجال للشباب ينطبق على منصب رئيس الجمهورية، أجاب زرهوني مبتسما: ''لا.. عند هذا الحد، الأمر يصبح مطروحا على مستوى آخر''، ويفهم من كلام وزير الداخلية السابق، أن عنصر السن ينبغي أن يؤخذ مقياسا في الوظائف السامية في الدولة إلا عندما يتعلق برئاسة الجمهورية.
ورفض يزيد زرهوني توضيح ما هي صلاحياته كنائب لأويحيى، وسئل إن كان مرتاحا في المنصب الذي انتقل إليه منذ التعديل الذي أدخله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الحكومة في ماي 2010، فقال ''أنا مرتاح ولا أعاني من أي مشكل''. وتحاشى زرهوني، كغيره من أعضاء الحكومة الحديث حول ''التغيير الحكومي'' الذي يشاع بأن الرئيس بوتفليقة قرّره كرد فعل على حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي، التي عكستها احتجاجات الأسبوع الأول من جانفي الماضي.
وخاض زرهوني بمجلس الأمة في نفس اليوم وبنفس المناسبة، في مواضيع تدخل ضمن صميم مهام وزير الداخلية الغائب عن اختتام دورة الخريف بالغرفتين البرلمانيتين، من بينها المسيرة التي نادت إليها ''تنسيقية الديمقراطية والتغيير'' يوم 12 فيفري الجاري، التي قال عنها بأن السلطات ستمنع تنظيمها. مشيرا إلى أن ''المسيرات التي جرت بالعاصمة كانت دائما مصحوبة بانحرافات''. ولدعم موقفه من حظر المظاهرات، قال زرهوني إن السلطات ''تملك تجربة سيئة مع المسيرات منذ الأحداث التي وقعت في 14 جوان ''2001، في إشارة إلى أعمال التخريب التي تخلّلت مسيرة تنسيقية العروش.
وأكد زرهوني مضمون تصريحات سابقة لوزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بخصوص تخلي السلطات عن إصرارها على منع إنشاء أحزاب. فقد قال بأن ''الأجندة السياسية الوطنية تتضمن استحقاقات سياسية مبرمجة في 2012، لذلك ستكون سنة 2011 فرصة لفتح نقاش حول قضايا كثيرة من بينها ملف الجمعيات''.