قال إن الدولة مطالبة بتحسين راتب القاضي ليكون بمنأى عن أي إغراء عيدوني يعلن عن تقديم لائحة للزيادة في أجور القضاة

أكد السيد جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أمس، بأن أجور القضاة تحسنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، غير أنها لم تصل بعد إلى الوضعية اللائقة بالقضاة، مضيفا بأن ''راتب القاضي يجب أن يتحسن حتى يكون في منأى عن أي إغراء''. وأوضح المسؤول النقابي الأول لشريحة القضاة في تصريح لـ''الخبر''، بأن أعضاء المكتب الوطني للنقابة يعكفون حاليا على مراقبة وتقييم سياسة الأجور الجارية في البلاد، خاصة بعد الزيادات التي طرأت على أجور مستخدمي مختلف القطاعات بناء على مراجعة الأنظمة التعويضية وسلم الأجور، بما في ذلك تلك الخاصة بالإطارات العليا للدولة، مضيفا بأن ''السلطة القضائية يجب أن تتبوأ مرتبتها الحقيقية في مجال الأجور، حتى يتسنّى للقاضي أن يؤدي المهام المُوكلة إليه من دون أي من المعيقات أو الإغراءات''. وفي هذا السياق، أكد ذات المتحدث بأن ''النقابة تُحضر رسميا لتقديم لائحة مطلبية تخص رفع الأجور خلال الآجال القريبة، وذلك فور الفراغ من إجراء المقارنة بيننا وبين باقي القطاعات الأخرى التي استفادت من زيادات في الرواتب، باعتبار أننا لا نزال بعيدين عن تصوراتنا وطموحاتنا المتعلقة بسلم أجر القاضي''. على صعيد آخر، اعترف السيد جمال عيدوني باستمرار العجز في مجال عدد القضاة رغم   أن إجمالي مجموع السلك القضائي وصل في الفترة الأخيرة إلى حدود 4200 قاضي على المستوى الوطني، وسيرتفع قريبا بأزيد من ألف قاضي''. وحسب عيدوني، فإن الضغط الناجم عن محدودية تعداد القضاة سيستمر إلى غاية 2014، أين من المقرر أن نصل إلى مجموع 6500 قاض في الوطن، مُرجعا أسباب استمرار العجز خاصة في الولايات الكبرى إلى عدة عوامل، أهمها المحاكم الإدارية الجاري فتحها منذ مدة في مختلف ولايات الوطن، حيث تحتاج المحكمة الواحدة إلى حوالي 10 قضاة، فضلا عن فتح محاكم ومجالس قضاء جديدة من أجل تسهيل مهمة المتقاضي.