قال إن التشريعيات المقبلة فرصة لاسترجاع هيبة مؤسسات الدولة بوتفليقة: "كلما رحل مجاهد إلا وتدفن معه حقيقة تاريخية"

 أعرب الرئيس بوتفليقة عن يقينه بأن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم ستشكل "انتقالا نوعيا أكيدا" يتجاوب مع إرادة التغيير السائدة في الأذهان ويساهم في التخلص من بعض الرواسب السلبية التي أثرت على المرافق العامة وعلى صورة مؤسسات الدولة ومستويات أدائها. وقال بوتفليقة في رسالة وجهها، أول أمس، لل عال مين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين عشية مؤتمرها الــ 11 المقرر يومي السبت والأحد: "إني على يقين من أن الانتخابات التشريعية القادمة التي ستجري في إطار معطيات جديدة من حيث الضمانات الملزمة أو الوسائل القانونية المعززة أو غيرها من المقتضيات ستشكل انتقالا نوعيا أكيدا يتجاوب مع إرادة التغيير السائدة في الأذهان وعزمنا على التخلص من بعض الرواسب السلبية التي أثرت على المرافق العامة وعلى صورة مؤسسات الدولة ومستويات أدائها". واعتبر في هذا الصدد أن "انتخاب مجلس تشريعي بتركيبة بشرية تعكس الإرادة الشعبية الحرة وتمثلها أحسن تمثيل" هو بمثابة "خطوة من شأنها أن تعلو بمنحى التطور المنشود وتساعد على توفير أفضل شروط للتقدم في المجالات الأخرى" آملا أن " يتحقق هذا والجزائر تتأهب للاحتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية لتبرهن بذلك على قدرتها في المحافظة على هذا المكسب الذي افتكه بتضحيات جسام". واغتنم الرئيس بوتفليقة الفرصة لتوجيه دعوة إلى المجاهدين بمناسبة المؤتمر الحادي عشر لهذه المنظمة للإسراع في توثيق شهادات المجاهدين من أجل كتابة تاريخ الثورة والحركة الوطنية انطلاقا من "رؤية رصينة ومعايير موضوعية" حيث قال "كلما رحل مجاهد أيا كانت رتبته وموقعه في هرم الثورة إلا وتدفن معه حقيقة تاريخية وتذهب معلومة ثمينة هدرا ما لم تسجل وتوثق". وأضاف أنه و بــ "النظر إلى مرور الزمن ورحيل الرجال والنساء العارفين بخبايا الأحداث ومجرياتها فإننا قد غدونا أمام حالة ملحة لا مجال فيها لأي تهاون أو تأخير". وشدد رئيس الجمهورية في نفس السياق على أهمية كتابة تاريخ الثورة وتاريخ الحركة الوطنية "انطلاقا من رؤية رصينة ومعايير موضوعية تهدف إلى صياغته بما يفضي إلى ما يطمح إليه كل الجزائريين والجزائريات تاريخ تتصالح فيه الذات مع موضوعها بلا انتقاء ولا إقصاء ولا إخفاء ولا تدليس للحقائق".  مالك. ر