قال إن البرلمان المقبل سيكون عبارة عن مجلس تأسيسي وزير الداخلية يقلل من تأثير العمليات الإرهابية الأخيرة على التشريعيات

سنراقب الأحزاب ونحقق في أي تمويل غامض للحملات الانتخابية قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، إن البرلمان المقبل سيكون بمثابة مجلس ''تأسيسي'' توكل له مهمة تعديل الدستور. وقال ولد قابلية ''أتمنى ألا يضيع الجزائريون هذه الفرصة، وأن يحسنوا اختيار ممثليهم في البرلمان، لأننا بصدد تشكيل برلمان يكون مجلسا تأسيسيا لتعديل الدستور''.
 قلل وزير الداخلية دحو ولد قابلية من تأثير الأحداث الأمنية الأخيرة على الانتخابات التشريعية المقبلة، وعلق على التفجير الإرهابي الذي شهدته منطقة برج منايل، ''لقد قتل لنا الإرهابيون أربعة مواطنين، وكان ردنا حازما وقتلنا 11 إرهابيا''.
وأكد وزير الداخلية أن السلطات ستراقب عملية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين. وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إنه سيتم فتح تحقيق في أي اشتباه في تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية، ومعاقبة الأحزاب السياسية المعنية بالتمويل الغامض لحملتها الانتخابية، ردا على مزاعم ومخاوف طرحتها أطرف سياسية بشأن إمكانية تلقي بعض الأحزاب السياسية والإسلامية تمويلا من الخارج.
وعلى النقيض من ذلك، ذكر وزير الداخلية أنه لا يملك سلطة منع أحزاب سياسية من نشر إعلانات في الصحف لطلب مترشحين، مشيرا أنه إذا كان هناك من يرى أن هذا نوع من الفساد السياسي، فعلى الراغبين في الترشح ألا يستجيبوا لهذه الإعلانات. وردا على سؤال حول السماح لأحزاب سياسية معتمدة لم تعقد مؤتمراتها النظامية منذ أكثـر من خمس سنوات، دون أن تتخذ وزارة الداخلية في حقها أي إجراء لإلزامها باحترام القانون، بالمشاركة في الانتخابات، قال وزير الداخلية إن ''هذا الأمر مسألة داخلية تخص الأحزاب السياسية''.
ورفض ولد قابلية التعليق على قرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أنه قرار سيادي يخص الحزب ولا يملك حق التعليق عليه. وأوضح أنه يأمل في مشاركة جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) في الانتخابات لدعم المشاركة الشعبية. واعتبر ولد قابلية أن الحملة الإعلامية وإرسال الرسائل القصيرة إلى هواتف المواطنين التي تقوم بها وزارته ''لا تعد تعديا على حقوق المواطنين بقدر ما هي تذكير لهم بحقهم في الانتخاب وممارسة المواطنة''.
ونفى في سياق آخر أن تكون مصالحه قد تلقت أي طعن من قبل أي طرف في نتائج المؤتمر التأسيسي لحزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله، موضحا أن ''هذا الحزب عقد مؤتمره وسلم ملف اعتماده كاملا إلى الداخلية، وسلمنا له وصل الاعتماد''. ورفض التكهن بالنتائج التي يمكن أن يتحصل عليها التيار الإسلامي في الانتخابات المقبلة. وقال: ''وزارة الداخلية على حياد تام ولا يمكنني التكهن بنتائج أي تيار''.
وتم التنصيب المؤقت للجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التي تضم حتى الآن 21 حزبا، وترأسها بشكل مؤقت الأكبر سنا من ممثلي الأحزاب الطاهر بوزغوب عن الأرندي، وأحمد بورقبة عن حركة الانفتاح. ورفض وزير الداخلية مقترحا تقدمت به الأحزاب العضوة في اللجنة لتعيين شخصية وطنية اعتبارية لرئاسة اللجنة.