قال إن الإصلاحات السياسية لا تعني فقط تغيير الإطار القانونيمدلسي يؤكد أنّ 2012 ستكون سنة الاستقرار الفعلي للبلاد

يشتكي سكان حي مزرعة سان جورج ببلدية بئر الخادم، عدة نقائص بحيهم؛ على غرار انعدام غاز المدينة ومكان مخصص لرمي النفايات، الإنارة العمومية ومسجد.
وفي لائحة المطالب التي رفعوها، جاء في مقدمتها مشكل غياب غاز المدينة وذلك منذ ,2004 حيث أشار السكان إلى أن المسافة الفاصلة بين حيهم ومحطة الغاز لا تتعدى
الـ 750 مترا، رغم الشكاوى التي رفعوها للمسؤول الأول بالبلدية للتكفل بهذا المشكل العويص الذي عكر صفو حياتهم، وأضاف السكان أن هذا الأخير قد وعدهم في آخر مرة بتزويد حيهم بغاز المدينة، لكن لم يتحقق ذلك لحد الآن.
كما تطرق سكان الحي إلى مشكل تجمع مياه الأمطار على مستوى طريق السحاولة الذي ينطلق من حي بلونشات حتى وادي الكرمة، مرورا بالطريق المؤدي إلى المقبرة الجديدة، حيث يلقى تلاميذ مدرسة ''سكار حمود'' صعوبة كبيرة في الإلتحاق بمقاعدهم الدراسية بسبب أحواض المياه، مما اعتبره السكان مشكلا يواجهونه منذ سنوات متسببا في عرقلة في حركة المرور، وهو ما يضطر كل من يصل إلى تلك النقطة، الخروج من الحافلة والتوجه إلى وجهته مشيا على الأقدام، تفاديا للإختناق المروري الذي يستغرق وقتا طويلا، كما أشار السكان أنهم لفتوا أنظار المصالح البلدية عدة مرات بالشكاوى حول هذا المشكل، لكن دون جدوى. ومن جملة مطالب السكان أيضا؛ تخصيص مكان بالحي لرمي النفايات لأن السكان لم يجدوا إلا وادي الكرمة للتخلص منها، وكذا توفير الإنارة العمومية.
كما طالب سكان حي سان جورج بتخصيص قطعة أرضية لبناء مسجد بالحي، وفي رده السيد سعدون رئيس بلدية بئر الخادم لـ''المساء''، ربط إنجاز بعض المشاريع وتجسيد بعض المطالب بانعدام العقار، لأن جلها أراض فلاحية وتابعة لمصالح أملاك الدولة، وعن مطلب بناء مسجد، اقترح المسؤول على السكان إنشاء جمعية تشرف على متابعة المشروع، ليسهل بعد ذلك تجسيده مستقبلا.فيما رد على مشكل انعدام الإنارة بتوضيحات كثيرة؛ أهمها توقف المشروع الذي انطلق منذ مدة، وكان ذلك خلال الإجتماع الأخير مع الوالي المنتدب لمقاطعة بئر مراد رايس، بسبب الأشغال المفاجئة التي شرعت فيها مصالح الولاية على مستوى المقبرة، لتتكفل هذه الأخيرة بعد انتهاء أشغال الطرقات بتزويد الحي بالإنارة العمومية، حسب تعليمات الوالي المنتدب المنقولة لرئيس بلدية بئر الخادم. كما أكد رئيس البلدية أن مشكل غياب غاز المدينة هو من اختصاص مديرية الطاقة والمناجم بالولاية التي تكفلت منذ مدة بتزويد هذا الحي بهذه المادة الحيوية، والتي تعمل وفق برنامج خاص بها، مطمئنا سكان الحي أن الأشغال في طريقها إليهم بعد أن قطعت أشواطا مهمة ببعض أحياء البلدية، معتبرا أن المشكل يتعلق بعامل الوقت فقط، وما على السكان إلا التحلي بقليل من الصبر.أما في رده عن مشكل الصرف الصحي بالحي، فقد أشار إلى أن مصالحه قد أجرت بطاقة تقنية قصد التكفل بالمشروع لاحقا، مضيفا بشأن مشكل رمي النفايات بواد الكرمة وانعدام مكان ثابت يلجأ إليه السكان لرمي نفاياتهم المنزلية، أنه على السكان التوجه إلى مقر البلدية وإيداع طلب خطي، قصد توفير فضاء بالحي لرمي النفايات.

برمجت ولاية الجزائر ثمانية مشاريع كبرى ستجسد فوق34 هكتارا من الأراضي الفلاحية التي تم دمجها في القطاع العمراني مؤخرا، أغلبها مشاريع سكنية ستوجه لفائدة سكان القصدير، إلى جانب سكنات ترقوية مدعمة، وكذا مرافق إدارية ستكون جاهزة مع نهاية السنة الجديدة .2012
وأفادت مصادر مطلعة في حديثها لـ''المساء''، أن المشاريع الثمانية المزمع إنجازها قريبا تخص عدة قطاعات بعد دمج الأوعية العقارية الفلاحية ضمن القطاع العمراني، بالنظر إلى المردودية الضعيفة للمستثمرات الفلاحية، وكذا إنجاز مرافق ضرورية تصدرت قائمة المطالب المحلية للسكان، من بينها مدراس ابتدائية وملاحق إدارية.
وسيتم من خلال العملية، استحداث أقطاب سكينة جديدة سيراعى من خلالها تجسيد المرافق الضرورية من مدارس، مراكز الأمن، البريد، الحماية المدنية، رياض الأطفال، وذلك وفق التعليمات التي نص عليها والي العاصمة، محمد الكبير عدو، خلال لقاءاته الأخيرة مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي.
وتتوزع المشاريع التي سيتم إنجازها على عدة بلديات من بينها؛ الحراش، درارية، بئر خادم، الرويبة والكاليتوس، حيث سيتم استغلال مساحة كبيرة في إنجاز وحدات سكنية موجهة لفائدة قاطني السكن الهش بولاية الجزائر.
وأضافت ذات المصادر ''أن المشاريع الثمانية سيتم إنجازها في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران الذي مكن ولاية الجزائر من ضم عدد كبير من الأوعية العقارية، حيث من المنتظر إنجاز 1440 مسكنا اجتماعيا لقاطني السكن الهش بالحراش، إضافة إلى مشروع سكني آخر يتوفر على 1402 وحدة سكنية بحي كوريفة التابع لذات البلدية، كما سيتم استغلال وعاء عقاري آخر في تجسيد متحف وطني للمجاهد ببلدية الدرارية، أما بلدية الرويبة، فستحتضن مشروعين؛ الأول لإنجاز سكنات، والثاني لإنجاز مخبر متخصص تابع للمؤسسة الولائية للتطهير''أوربال''، إلى جانب مشروع سكني كبير ببلدية الكاليتوس.
وستحتضن الأوعية العقارية الجديدة عدة هياكل موجهة للخدمات من بنيها؛ مدارس ابتدائية، مكاتب بريد ومراكز للشرطة، مع مراعاة الجانب الجمالي للسكنات المنتظر الشروع في تجسديها بعد المصادقة على الملفات.
تجدر الإشارة أن المصادقة على تحويل العقار الفلاحي بمنطقة جنان السفاري لصالح بلدية حيدرة سنة ,2009 عرف معارضة كبيرة من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي، تبعا للمردودية الكبيرة التي كانت تعطيها المستثمرة الفلاحية.

رفع قاطنو بلدية الميهوب 120 كلم أقصى شرق ولاية المدية، مطالبهم بسد النقص الحاصل في بعض القطاعات الهامة، لا سيما ما تعلق بالسكن، الصحة والتعليم، إلى جانب تهيئة الطرق والتزويد بالماء الشروب.
وفي حديثنا مع سكان المنطقة التي تتربع على مساحة 107 كلم مربع، وعدد سكانها 12100 نسمة موزعين على 19 قرية أهمها؛ أولاد سيدي العوفي بن يحي، أولاد حمو، سنغوة والمطارفة، حول واقع التنمية في البلدية، أشاروا إلى أن المنطقة بحاجة إلى هياكل إضافية في قطاعات التربية والصحة والسكن وكذا الفلاحة. وفي هذا السياق، أشارت مصادر محلية لـ''المساء'' إلى استفادة البلدية من ثانوية جديدة تتربع على مساحة هكتارين تستوعب 1000 مقعد و200 سرير للداخلي، وتحتوي على 24 قسما منها 6 مخابر، وهومطلب لطالما حلم به طلبة الميهوب الذين أرهقهم التنقل إلى ثانويات العزيزية وتابلاط، حيث وصلت بها الأشغال إلى حدود 80 بالمائة، وكان من المقرر أن تسلم مع بداية الدخول المدرسي، إلا أن الأشغال لم تكتمل، مما أجل فرحة التلاميذ إلى العام القادم، أما في الطور المتوسط والابتدائي، فقد استفادت البلدية من مشاريع التدفئة المركزية وبناء مطاعم.
وفيما يخص السكن، فقد انطلقت أشغال بناء 120 سكنا للقضاء على السكن الهش، حيث أحصت المصالح التقنية 824 سكنا هشا، بينما تم توزيع أزيد من350 حصة من البناء الريفي بين سنة 2003 و,2010 بينما يبقى حوالي 300 ملف للحصول على رخصة البناء قيد الدراسة، في حين استفادت البلدية من 180 سكنا ريفيا في إطار المخطط الخماسي 2010-.2014
شبكة الطرقات والمياه الشغل الشاغل للسكان
وبالرغم من انطلاق مشروع تعبيد الطريق الولائي رقم 96 الرابط بين بلدية الميهوب الطريق الوطني رقم 8 على مسافة 5,10 كم، إلا أن الطرق الريفية لم تُهيأ ومازالت تتسبب في عزلة السكان نظرا لكثرة المسالك والمداشر، حيث أعدت البلدية دراسة تقنية وجيوتقنية لنحو36 كم لفك العزلة عن القرى، في انتظار اِلتفاتة السلطات الولائية لهذه المشاريع.وفي ذات الصدد، أفادت مصادر محلية أن شبكة المياه مست 50 بالمائة، ويبقى العجز في بعض المداشر، حيث تم ربط 7 مداشر بشبكة المياه؛ كقرية تاقرارة، سنقوة، أولاد عزة وأولاد ساعد، في حين تنتظر القرى الأخرى دورها.
دار للشباب وملعب بلدي مطلب شباب المنطقة
من جهته، ينتظر شباب بلدية الميهوب إنجاز دار للشباب، حيث يلجؤن إلى بعض الملاعب الجوارية التي تم تشيدها، كما ينتظرون اكتمال أشغال تهيئة الملعب البلدي الذي يخضع لعملية تسييج، حيث خصصت البلدية ميزانية 103 مليار سنتيم لهذه العملية بهدف إعادة الفريق الرياضي إلى المنافسة.

أكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أن سنة 2012 ستكون ''سنة التقدم إلى الأمام والاستقرار الفعلي للبلاد من حيث التحولات السياسية التي ستشهدها الجزائر، مضيفا أن الإصلاحات السياسية لا تعني فقط تغيير الإطار القانوني بل أيضا القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
واوضح السيد مدلسي في هذا الصدد أن ''الجزائر استعادت استقرارها ومن الطبيعي اليوم أن تتعزز بقرارات من شأنها أن تدعم هذا الاستقرار على نطاق أوسع يتمثل في اشراك المواطن في الانتخابات''. وانه من شأن المراجعة المقبلة للدستور أن تفضي إلى تعديل نصوص قانونية أخرى لجعلها أكثر ملاءمة مع جوانب الدستور الجديد.
كما فند السيد مدلسي الفرضية القائلة بأن الاصلاحات السياسية التي بادرت بها الجزائر ''يمليها الظرف الاقليمي'' على ضوء الأحداث التي سجلت في بعض الدول العربية. مضيفا أن ''الأمر يتعلق بإرادة تم التعبير عليها قبل الربيع العربي من أجل التوجه نحو اصلاحات عميقة والتقدم بشكل أسرع''.
وأردف السيد مدلسي يقول في هذا الصدد أن  الجزائر التي حاربت الارهاب وتغلبت عليه بمفردها خلال العشرية السوداء مستعدة لتقاسم تجربتها مع الآخرين لكنها لا تحتاج الى دروس. مشيرا الى انها ذات سيادة ولم تتحصل خلال العشرية السوداء على مساعدة من أي طرف كان.
وأكد أن ''المجتمع الدولي لا يمكنه ان لا يراعي التاريخ والتاريخ كان مؤلما في بلادنا''، موضحا أن المصالحة الوطنية ''وضحت الأمور وحددت خطوطا حمراء تحترمها القوانين الجزائرية بما فيها تلك التي تمت المصادقة عليها مؤخرا''.
وفي تعليقه على الاوضاع التي تعرفها بعض دول الجوار اوضح السيد مدلسي ان ما يعرف بالربيع العربي ''فرصة للتقييم الذاتي الصريح للنظر كيف يمكن أن نتقدم سريعاً''، كما تحدث الوزير مطولا عن مشروع إعادة بعث اتحاد دول المغرب العربي والذي اعتبره من أولويات قطاعه.
وفي هذا الصدد قال الوزير إن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المعنية سيعقد قبل نهاية شهر فبراير المقبل بحضور جميع بلدان الاتحاد بما فيها تونس والمغرب، حيث قال: ''أمر جلي أن تساهم التحولات الجارية بدول المنطقة في تشجيعنا على بناء مغرب عربي... سريعاً''.  واضاف أن بلدان اتحاد المغرب العربي مدعوة للعمل على ضمان ''انسجام'' بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وان ''اتحاد المغرب العربي يعد صرحا يستدعي تنظيما جديدا لعلاقاتنا وتعديلا للبعض من مؤسساتنا فضلا عن استحداث آليات جديدة''، ذاكرا على وجه الخصوص مثال البنك المغاربي الذي سيكون عمليا سنة .2012   
وردا على سؤال حول صعود الاسلام السياسي في بعض البلدان العربية اعتبر السيد مدلسي أن هذه الظاهرة ''ليست جديدة وأن الأمر يتعلق بمعطيات نعرفها جيدا في المنطقة وفي بلدنا على وجه الخصوص''. موضحا في هذا الصدد ''نحن اليوم في نظام سياسي مفتوح يستثني استغلال الاسلام لأغراض انتخابية ولكنه لا يستبعد بأن العديد من الأحزاب ذات اتجاه اقرب إلى ما يمكن أن نسميه حزب اسلاموي تم اعتمادها من قبل الحكومة الجزائرية وتنشط على مستوى البرلمان''.
وسجل السيد مدلسي أن الجزائر شهدت تعايشا بين مختلف التيارات السياسية التي ''ينبغي أن تتقبل بعضها البعض وتعمل سويا على أساس مبادئ مشتركة من بينها احترام قوانين الجمهورية والوصول الى سدة الحكم دون اللجوء إلى العنف''.
وفيما يتعلق بالحدود مع ليبيا نفى الوزير ان تكون مغلقة، مؤكدا انها مراقبة جيدا من قبل الجانب الليبي واشار الى ان الاحداث الاخيرة قد اظهرت وجود خطر تنقل الاسلحة والاشخاص وانه كان من الطبيعي للجزائر ان تقوم بدورها في انتظار ان يقوم الاشقاء الليبيون بدورهم في مراقبة الحدود.
وعلى صعيد الوضع في سوريا أكد وزير الشؤون الخارجية على ضرورة ''استجابة'' اطراف النزاع لنداء وقف إطلاق النار الذي وجهه الأمين العام لجامعة الدول العربية من اجل وضع حد للعنف في سوريا وفسح المجال للحوار. قائلا في هذا الصدد ''لدينا الآن قناعة شبه تامة بأن العنف (في سوريا) صادر عن عدة اطراف ونحن نأمل أن يلقى نداء وقف إطلاق النار الذي وجهه الأمين العام للجامعة العربية استجابة لفسح المجال للحوار لأن استمرار العنف ليس في مصلحة أحد''.
وبشأن بعثة مراقبي الجامعة العربية الموجودة منذ حوالي عشرة أيام في سوريا قال وزير الشؤون الخارجية انها ستمكن من اجراء تقييم ''اكثر مصداقية'' للوضع في هذا البلد. وأضاف الوزير انه ''من المقرر ان نتمكن خلال الأيام المقبلة من اجراء تقييم على أساس تقرير البعثة الذي سيقدم للأمين العام للجامعة العربية''.