قال إن الأفالان سيعدل القانون العضوي للنساء في البرلمان المقبل بلعياط يدعو لتحديد مسؤولية الإخفاقات في الدستور المقبل

دعا عضو المكتب السياسي المكلف بالتكوين السياسي، عبد الرحمان بلعياط، إلى أهمية تحميل مسؤولية الإخفاقات في التعديل الدستوري المقبل، حتى تزال حالة الغموض والضبابية والفوضى، مشيرا إلى أن حزبه يعتزم إدراج تعديلات على قانون توسيع التواجد النسوي في المجالس المنتخبة دون المساس بجوهر القانون كونه ينبثق عن المادة 31 من الدستور. اجتهد عبد الرحمان بلعياط، خلال محاضرة ألقاها بجريدة الشعب، أمس، في تسويق صورة إيجابية عن أداء الشباب خلال الثورة، ومقارنة ذلك بما هو حاصل من واقع معاكس اليوم، وأكد أن الشباب استقالوا من مهامهم الانتخابية الآن ولم يعودوا يهتمون بالسياسة. ثم انتقل للحديث عن المرأة التي قال إنها لم تكن مهمة يوما بالنظر للتواجد النوعي والكمي بقطاعات حساسة مثل القضاء وسلك الطب والتربية، وأرجع قلة تواجدها بالمجالس المنتخبة إلى تراكم اجتماعي ورثته الجزائر عن الاستعمار حيث كانت المرأة تمنع من الاختلاط بالمستعمر في الأماكن العمومية والسياسة حفاظا على الشرف. وحتى يظهر المتحدث أن الجزائر ليست وحدها من تقل النسوة بمجالسها المنتخبة، قال إنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية تقل بمجالسها النساء، وذهب بلعياط إلى حد القول إن الأفالان يعتزم إدراج تعديلات على القانون العضوي للتواجد النسوي بالمجالس المنتخبة في المستقبل، وهذا بعد المعارضة الشديدة التي أظهرها الحزب تجاه هذا المشروع. ورفض المتحدث أن يكون الأفالان هو من أقصى المرأة بالنظر إلى أنه كان دائما في السلطة طيلة سنوات، خاصة وأن قانون الأسرة هو من أصدره سنة 1984. شريفة عابد