قال أنه سينظم الاستثمارت الأجنبية في الجزائر

عرض عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، أمس، نص القانون المتعلق بترقية الاستثمار أمام مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ويعد هذا القانون- حسب بوشوارب- خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها دائرته الوزارية خلال السنتين الأخيرتين ، حيث أوضح بأن النص الجديد يهدف إلى وضع منظومة تشريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة في مخطط عملها الخماسي 2014-2019. ويندرج النص المصادق عليه في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة. ولهذا الغرض يضبط النص الجديد إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني من خلال تزويدها بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن لاسيما الاستيراد والشراء بغرض إعادة البيع حسب وزير القطاع. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة اتجاهات، حيث يتعلق الأمر بنقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار والتخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى وكذا تكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى التي أثرت على فعالية منظومات تشجيع الاستثمار. وفيما يخص الاتجاه الأول فيهدف نقل بعض القواعد والأحكام إلى قانون المالية إلى إعادة ترتيب هذه الأحكام وتوضيحها ورفع الضبابية والتناقضات والآثار غير المرغوب فيها التي كانت تطبعها على غرار قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي وقاعدة 51/49 بالمئة التي سجلت بها ثغرات مالية أجنبية للقيام بعمليات الشراء بغرض إعادة البيع. ويتعلق الأمر أيضا بالقواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية والتي أصبحت تقتصر اليوم على عمليات فتح رأس المال الخاص بهذه الشركات. ومن جهة أخرى، تم التخلي- في النص الجديد- عن بعض القواعد لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى مما أصبح يؤثر سلبا على جاذبية الاستثمار مثلما هو الحال بالنسبة لقاعدة فائض ميزانية العملة الصعبة وإلزامية الإعلام حول حركات السندات والمساهمين في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والتي تتضمن مساهمة أجنبية.