قال أن نص قيد الدراسة لحظر استعمال المصابيح العادية، يوسفي: “سوناطراك” تشرع في استرجاع خدمات المناولة للحد من التلاعب بالأموال

أعلن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، خلال تقديمه لعرض حول آفاق قطاع الطاقة والمناجم، أول أمس، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني، عن شروع شركة “سوناطراك” في إعادة إدماج واسترجاع عدد من الخدمات المنفذة من قبل مؤسسات وطنية أو أجنبية، في إطار المناولة ضمن نشاطاتها، للحد من استغلال هذه الآلية لـ”نهب” أموال الشركة وذكر يوسفي أن شركة “سوناطراك” شرعت في دراسة لإدماج بعض الخدمات المنفذة عن طريق المناولة ضمن نشاطات المجمع النفطي، دون الكشف عن قائمة الخدمات المعنية بهذه العملية، التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات، وتأتي في أعقاب الكشف عن عدة قضايا فساد هزّت الشركة ذات صلة بمنح صفقات مناولة بدون احترام التشريع المعمول به في هذا الإطار من قبل مسؤولي “سوناطراك”. وتهتم الشركات المناولة المختصة في النقل، الإطعام، الحراسة والأمن العاملة بقطاع الطاقة والمناجم بارتكاب تجاوزات في حق العمال، والطرد التعسفي لهم، بالإضافة إلى عملية التشغيل المكثف للعمال إلى درجة الاستغلال مقابل أجور زهيدة. ومن جهة أخرى، أوضح الوزير يوسفي أن قطاعه بصدد دراسة مشروع نص يحظر بموجبه استعمال المصابيح العادية بهدف التقليص من استهلاك الكهرباء الذي يشهد ارتفاعا محسوسا كل سنة، مشيرا إلى أن نصا يوجد قيد الدراسة من أجل حظر استعمال المصابيح العادية.  كما ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة الذي أنشأته الجزائر والذي شملت أعماله قطاعات البناء والصناعة، في هذا الصدد سيتم قريبا - حسب الوزير - توزيع مليون من المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة وذلك في إطار برنامج “الإنارة البيئية”.  كما تعكف الوزارة على دراسة نص آخر حول تعميم استعمال وقود غاز البترول المميع بهدف تخفيض استعمال أنواع الوقود، لا سيما المازوت الذي تستورده الجزائر بكميات كبيرة، ويتضمّن مشروع هذا النص كذلك تعميم استعمال الغاز الطبيعي المضغوط في الحافلات التي تعمل في المدن الكبرى. وأضاف الوزير أن وزارة الطاقة والمناجم تعمل حاليا مع مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالجزائر العاصمة من أجل استعمال حافلات تسير بالغاز الطبيعي المضغوط على مستوى العاصمة كمرحلة تجريبية. راضية.ت