قال أن الحكومة ستقوم بتحرير مبادرات الإستثمار‮.. ‬جلاب‮: ‬

أكد وزير التجارة سعيد جلاب،‮ ‬أول أمس،‮ ‬أن الغاء قاعدة‮ ‬49‮-‬51‮ ‬بالمائة التي‮ ‬تنظم الاستثمار الأجنبي‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬والتي‮ ‬تم الإبقاء عليها في‮ ‬القطاعات الاستراتيجية فقط،‮ ‬سيساهم بقوة في‮ ‬تحسين مناخ الأعمال وفي‮ ‬جاذبية الاقتصاد الوطني‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬خلال ندوة صحفية مشتركة مع محافظ التجارة والصناعة للاتحاد الإفريقي،‮ ‬البرت موشانجا،‮ ‬على هامش ندوة وطنية حول رهانات انضمام الجزائر الى منطقة التبادل الحر الافريقي،‮ ‬أنه سيتم الابقاء على قاعدة‮ ‬51‮-‬49‮ ‬بالمائة في‮ ‬بعض القطاعات الاستراتيجية‮. ‬وأما بالنسبة لبقية القطاعات،‮ ‬سنقوم بتحرير مبادرات الاستثمار‮. ‬وأشار جلاب‮ ‬يقول‮: ‬لأجل تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني‮ ‬وللاستثمارات الأجنبية،‮ ‬يجب أن تكون الجزائر جذابة،‮ ‬من خلال حصر قاعدة‮ ‬51‭/‬49‭ ‬بالمائة في‮ ‬القطاعات الاستراتيجية،‮ ‬ومن خلال اضفاء مرونة على مختلف الإجراءات لأجل استقطاب المزيد من الاستثمارات لفائدة الاقتصاد الوطني‮ . ‬واستطرد وزير التجارة‮ ‬يقول‮: ‬اذا كانت الجزائر ترغب الأن في‮ ‬الانضمام الى هذه الديناميكية القارية الافريقية،‮ ‬يجب عليها أن تقوم بتحرير عملية استثمار اكثر فأكثر بهدف استقطاب مختلف المتعاملين الأجانب من كل القارات‮ . ‬وأشار الوزير،‮ ‬الى أن قاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬بالمائة لا تمثل العائق الوحيد الذي‮ ‬يقف أمام الاستثمارات،‮ ‬لكن هناك مناخ أعمال‮ ‬يتعين تحسينه من خلال اقامة اتصالات بين رجال الأعمال الجزائريين و نظرائهم الأجانب بغية خلق شراكات مثمرة‮.‬ وذكر المسؤول الأول عن قطاع التجارة في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬بالتدابير العاجلة التي‮ ‬اتخذت لمرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل رفع المنافسة من خلال مختلف معارض المنتجات الجزائرية في‮ ‬عديد الدول الافريقية‮. ‬وأشار أن اصلاح الصندوق الخاص لترقية الاستثمارات بغرض مرافقة جد فعالة وبراغماتية لهذه المؤسسات،‮ ‬يندرج ضمن هذه‮ ‬التدابير التي‮ ‬تبنتها الدولة‮. ‬وطمأن جلاب‮ ‬يقول أنه‮ ‬يوجد أيضا ضمن هذه الإجراءات التسهيلية لفائدة المؤسسات الجزائرية،‮ ‬ادماج النقل البري‮ ‬نحو افريقيا والذي‮ ‬يحظى بدعم مالي‮. ‬وهناك اجراء تسهيلي‮ ‬أخر‮ ‬يشمل البحث عن الأسواق ومرافقة المؤسسات الجزائرية،‮ ‬يندرج ضمن هذه العملية وأيضا اجراءات أساسية أخرى،‮ ‬على‮ ‬غرار تلك المتعلقة بالتمويل‮. ‬الهدف الأهم الذي‮ ‬تطمح لبلوغه هذه الاجراءات التسهيلية،‮ ‬يتمثل في‮ ‬تمكين هذه المؤسسات الجزائرية من الحضور في‮ ‬السوق الافريقية من خلال استحداث فروع لها أو مكاتب اتصال في‮ ‬الدول بشكل دائم‮. ‬وأبرز الوزير،‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أنه لتجسيد تواجد المؤسسات الجزائرية في‮ ‬البلدان الافريقية،‮ ‬لابد من تطوير نشاط اللوجستيك،‮ ‬أي‮ ‬النقل البري‮ ‬عبر الحدود وكذا النقل الجوي‮. ‬وأفاد جلاب،‮ ‬أنه سيتم في‮ ‬سنة‮ ‬2020‮ ‬تطبيق عملية التفكيك الجاري‮ ‬للحقوق الجمركية في‮ ‬مدة‮ ‬5‮ ‬سنوات بالنسبة ل90‮ ‬بالمائة من السلع،‮ ‬وهو مسعى سيخفف من التعريفات الجمركية،‮ ‬أي‮ ‬أنه في‮ ‬سنة‮ ‬2024،‮ ‬ستكون المعدلات في‮ ‬حدود‮ ‬0‮ ‬بالمائة‮.‬ ومن جانبه،‮ ‬أبرز محافظ التجارة والصناعة‮ ‬للاتحاد الإفريقي،‮ ‬ألبرت موشانجا،‮ ‬الأهمية القصوى التي‮ ‬يكتسيها تطوير اللوجستيك بين البلدان الافريقية بغرض تسهيل ولوج مختلف أسواق القارة‮.‬‭