قاعدة 51 j تحمي ولا تحد

رغم أن الوزير الأول عبد المالك سلال أبقى على قاعدة 49/51 في مخطط حكومته الحالية، وأكد خلال تصريح صحفي عقب جلسة رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي بأن تطبيق هذه القاعدة لم يحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذه الاستثمارات لم تتعد 500 مليون دولار قبل أربع سنوات إلا أنها بلغت2.6 مليار دولار حاليا، وأضاف أن القواعد المنظمة للاستثمار بالجزائر لا تشكل عائقا أمام تدفق المزيد من الإستثمارات بل بالعكس فقد ساهمت في تطورها.
كما أن السيد زين زيدان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر خلال ندوته الصحفية، وفي إجابته عن سؤال يتعلق بهذه القاعدة لم يطالب بإلغائها بل نصح بتطبيقها على القطاعات الاستيراتيجية فقط.
ومع ذلك، فإن العديد ممن لا يروقهم تقدم الجزائر، ولا يريدون لها الإستقلالية في قرارتها الاقتصادية والسياسية يسعون لتعطيل العمل بهذه القاعدة.
فالجزائر لما أدرجت هذه القاعدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تهدف إلى حماية اقتصادها وثرواتها الوطنية، وأكيد أنها اعتمدت على تفادي التجارب السيئة التي مرت بها بعض الدول من العالم الثالث، وأن إلغاءها يدخل الجزائر في متاهة التبعية إلى الخارج، ويجعلها رهينة الشركات المتعددة الجنسية التي أصبحت البديل للاستعمار التقليدي في الهيمنة وامتصاص الثروات واستغلال الشعوب الضعيفة.