قاعدة 49-51 في المائة لا تشكّل عائقا أمامهم المستثمرون الأجانب يشتكون من قانون تحويل الأرباح

 أفادت مصادر حكومية لـ''الخبر'' أن الحديث عن تسوية الملفات الاقتصادية العالقة مع فرنسا، سابق لآوانه، وأن الكرة أصبحت في مرمى وزارة المالية بعدما ''صفّى'' وزير الصناعة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محمد بن مرادي عقبات ظلت تعيق بعث النشاط الاستثماري الفرنسي في السوق الجزائري.
حسب نفس المصادر، فإن أم المشكلات التي تعترض طريق الاستثمار الفرنسي والأجنبي بصورة عامة، مسألة تحويل الأرباح إلى الخارج، نافية ما يتردد حول إحجام الأجانب عن الاستثمار في الجزائر بسبب قانون الشراكة الذي يفرض تقاسم الأسهم 51 - 49 في المائة. وقالت إن هذه النقطة لا تندرج ضمن خريطة الطريق التي بحوزة وزير الصناعة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتجاوزه.
وفي هذا الشأن، أوضحت المصادر بأن بن مرادي سلّم نتائج المفاوضات مع الجانب الفرنسي، مشددا على أن النقاط العالقة لم تعد من اختصاصه وأنها مرهونة بقرارات تتخذها وزارة المالية وبنك الجزائر. أما المشكلة الثانية التي خرجت من دائرة اختصاص وزارة الصناعة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتتعلق بمسألة العجز المسجل في شركات المناولة التي ترفض الشركات الفرنسية التعامل معها بسبب اختلاف المقاييس والمعايير التي تطبقها في مشاريعها، لاسيما تلك المتصلة بمشروعي مصنعي السيارات للصانع الفرنسي ''رونو'' والصانع الألماني ''فولسفافن''.
وأوضحت ذات المصادر بأن الكرة موجودة في ملعب الشركة صاحبة المشروع، مشيرة إلى أن الحكومة وفّرت كافة المعلومات المتعلقة بشركات المناولة العاملة في السوق الجزائري، ويقع على عاتق المستثمرين الأجانب اتخاذ القرار الملائم، إما التعامل معها أو استيرادها.
من جهة ثانية، أكدت نفس المصادر بأن توصّل الجزائر وفرنسا إلى تفاهم بخصوص المشاريع الفرنسية العالقة، لا يعني أنها استوفت كافة الشروط التي تؤهلها لأن تصبح قابلة للتنفيذ ميدانية، إذ يشترط الحصول على موافقة المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة، قبل أن تحال إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الأجنبي.