قاطنو الصفيح والسكنات الهشة بالعاصمة يترقبون انطلاقها

تنفس المئات من قاطني الصفيح والسكنات الهشة على مستوى العاصمة الصعداء، بعد كشف مدير السكن لولاية الجزائر عن موعد إطلاق العملية ال23 للترحيل والتي أكد أنها ستكون خلال الأيام القبلة، مشيرين أن أملهم هو توديع بيوت الصفيح قبل حلول الشتاء وانتشالهم من المعاناة التي يعيشون بها منذ سنوات طويلة. تلقى المئات من سكان الصفيح والسكن الهش بالعاصمة خبر إطلاق عملية الترحيل ال23 غضون الأيام المقبلة بفرح ولهفة كبيرة، حيث أشار مواطنون من قاطني حي الفداء القصديري ببوروبة ل السياسي أنهم يرغبون في توديع الصفيح قبل حلول فصل الشتاء الذي يعتبرونه بالكابوس الحقيقي، مشيرين إلى أن تصريح مدير السكن أعاد إليهم الأمل من جديد. من جهة أخرى، أكد المدير الولائي للسكن، اسماعيل لومي، أن مديرية السكن بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري تشرف على تنفيذ الشطر الأول من العملية ويضم 54 ألف مسكن وعمارة على مستوى مختلف البلديات، ضمن برنامج تزيين العاصمة وبرنامج المخطط الإستراتيجي للعاصمة الممتد لغاية 2029، كاشفا أن العملية ال23 لإعادة ترحيل وإسكان مواطني العاصمة ستكون في غضون الايام القادمة. وأبرز أن الهدف من تظاهرة الأبواب المفتوحة على مختلف البرامج التنموية في السكن والعمران هو (إبراز وتيرة تنفيذ البرامج السكنية وتقديم معلومات للمواطن) بخصوص الحصول على السكن بمختلف صيغه مع إفادتهم بالإعانات المختلفة التي تقدمها الدولة، وكذا متابعة التسجيلات عبر شبكة الإنترنيت. وأضاف مدير السكن بالولاية أن التظاهرة ستساهم في تقديم معلومات للمرقين العقاريين بهدف ترقية إستعمال مواد البناء المتوفرة حاليا في الجزائر، والتي يمكن إستخدامها في إنجاز البرامج السكنية خاصة المواد الموفرة للطاقة مع تشجيع التكوين في مهن وحرف المرتبطة بالسكن. واستقطبت الأبواب المفتوحة بالمركز الثقافي (مصطفى كاتب) بالعاصمة، فضول المواطنين الذين تلقوا كل المعلومات والشروحات الخاصة بالتسجيل في مختلف الصيغ السكنية من طرف القائمين على اللقاء التحسيسي على غرار مديرية السكن لولاية الجزائر ومديري دواوين الترقية العقارية لكل من الدوائر الإدارية للدار البيضاء وبئر مراد رايس وحسين داي، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومديرية التعمير والتجهيزات العمومية. وللتذكير، فقد تم تسجيل أزيد من 250 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز من مختلف الصيغ (عمومي إيجاري، إجتماعي تساهمي، البيع بالإيجار، ترقوي عمومي) عبر ولاية الجزائر، وهو ما يعادل 10 بالمائة من المشاريع السكنية المنجزة على المستوى الوطني منها 155 ألف ضمن برنامج (عدل).