قاطنو الرملي "يلهبون" مقر بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة

أشعلت، أمس، العائلات القاطنة بأكبر حي قصديري بالعاصمة، المتمثل في حي الرملي التابع لبلدية جسر قسنطينة، نيران الاحتجاجات من جديد، على خلفية الوعود الكاذبة - كما وصفوها - بشأن ترحيلهم إلى سكنات الكرامة قبيل شهر رمضان ثم مباشرة بعد عيد الفطر دون تحقيق الأمر، حيث خرجوا في وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية.كانت وعود العديد من المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد عبد القادر زوخ، الذي أكد في مناسبات عديدة قبيل حلول شهر رمضان المنقضي إعادة إسكانهم في أقرب وقت قبل حلول الشهر الفضيل، لكن هذا الأخير حل ورحل عنا دون تحقيق الأمر، ليعدل زوخ وعوده بقوله سيتم ترحيلهم بعد عيد الفطر، ثم يتجاوز الأمر - حسبهم - ويخرج في عطلته السنوة دون الاكتراث لأمرهم، مؤكدين عدد من المحتجين الذين كلمتهم ”الفجر” استياءهم وامتعاضهم الشديدين جراء خلف الوعود دون تحقيق أدناها. وقد رفع المحتجون لافتات استنكار لما يحدث من تماطل في مسألة ترحيلهم، منددين بما وصفوه بكبت السلطات المحلية، وفي ذلك إشارة إلى البلدية والدائرة الادارية أصواتهم إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ، مشيرين أنهم ضاقوا ذرعا من الوضع الذي يتخبطون فيه، في ظل العيش في هذه البيوت القصديرية لسنوات طويلة، وهي التي تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة. من جهة أخرى عبروا عن انزعاجهم من تغيير المسوولين المحليين ومغادرة وعودهم معهم، كما حدث مع الوالي المنتدب الذي تمت تنحيته، وقد كان قد وعد العائلات الساكنة بأكبر نقطة للصفيح بالعاصمة بترحيلهم بداية هذه السنة، ولكن وعود الوالي - حسبهم - لم تجسد على أرض الواقع لحد الساعة، ليعلق هؤلاء آمالا جديدة على وعود زوخ بترحيلهم قبل رمضان أو مباشرة بعد العيد لجاهزية حصة لا بأس بها من السكن الاجتماعي، دون تحقيق هذا الوعد أيضا، ما أجج نيران الاحتجاجات وجعلها تلهب حي الرملي. كما أمهل المحتجون السلطات المحلية يومين كأقصى حد من أجل تحديد موعد ترحيلهم أوتصعيد الأوضاع وشن سلسلة من الاحتجاجات حتى تحقق مطالبهم المشروعة. وعرف الاحتجاج حالة من الفوضى أدت إلى تدخل قوات مكافحة الشغب لفرض النظام، خصوصا أن العائلات تحبذ الترحيل في خضم العطلة الصيفية من أجل ضمان دخول مدرسي سلس لأبنائهم المتمدرسين بدلا من معاناة التحويل بعد تسجيلهم في مدارسهم المعتادة وخلط أوراق الدراسة عليهم.من جهتها مصادر ”الفجر” أكدت أن تأجيل عملية ترحيل عائلات حي الرملي للشهر الداخل كأقصى تقدير، وذلك نتيجة التغييرات التي حدثت في سلك الولاة والولاة المنتدبين، وهو ما عطل عملية إعادة الإسكان.