قاطنو الحي القصديري بتاقدامت يغلقون مقر بلدية دلس

يتواصل لليوم الثاني على التوالي غلق مقر بلدية دلس على مستوى المدخل الرئيسي حيث يتواجد مكتب رئيس المجلس الشعبي البلدي ومصلحة الشؤون الاجتماعية من قبل بضعة شباب يمثلون عائلات قاطنة بحي قصديري بمنطقة تاقدامت بالمدخل الغربي للبلدية للمطالبة بتنصيب العدادات الكهربائية ومد قنوات مياه الشرب وأشغال التهيئة تمهيدا لتسوية الوضعية القانونية ثم الاستفادة من سكن اجتماعي على حساب عشرات المواطنين الذين ينتظرون هذا الحق لعقود من الزمن، هذا ما رصدته “الشعب” بعين المكان.استهجن العديد من المواطنين الذين تعطلت مصالحهم الإدارية خاصة بمصلحة النشاط الاجتماعي والحالة المدنية من هذا التصرف غير المسؤول، بعد حرمانهم لليوم الثاني من استخراج وثائقهم الإدارية على إثر منع رئيس البلدية ونوابه من دخول المكتب والإمضاء على الوثائق من قبل مجموعة من الشباب حملوا لافتة كبيرة بالمدخل الرئيسي مكتوب عليها عبارة “أين وعود المسؤولين التي قدمت لنا منذ ستة أشهر لربط سكناتنا الهشة بالكهرباء ومياه الشرب وباقي الضروريات الأخرى”، “نريد حقوقنا المهضومة” وغيرها من الشعارات الأخرى التي زينت جدران البلدية.المحتجون فضّلوا الالتفاف على اللافتة وسط تطويق لعناصر الأمن دون حدوث احتكاك بين الطرفين رغم جولات الحوار العديدة لإثنائهم على العملية وترك المسألة بيد المعنيين بالملف، وهي المعلومات التي استقتها “الشعب” لدى نائب المجلس الشعبي البلدي مصطفى كربوش الذي كشف “أن البلدية قامت بما هو واجب من خلال مراسلة السلطات الولائية بالموضوع وكذا مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لوضع العدادات الكهربائية للحي وبالتالي فإن القضية تتجاوز السلطات المحلية”، وعن إصرار المحتجين على مواصلة غلق البلدية في وجه المواطنين، أكد ذات المسؤول “أن كل إجراءات الحوار والإقناع قد استنفذت حاليا ولم يبق إلا تدخل مصالح الأمن لتفريق المعتصمين وإعادة فتح مقر البلدية وهي خطوة منتظرة نهار اليوم” حسب ما صرح أمس.وعن شعار”أصحاب السكنات الهشة” المرفوع من قبل المحتجين على الرغم من إدراك الجميع بأن القضية تعني حي قصديري من الصفيح بدأ يتوسع على فترات متلاحقة قبل سنة 2007 وبعدها على عقار فلاحي وآخر تابع لمنطقة التوسع السياحي، اعترف ذات المسؤول بتعقد الوضعية داخل الحي الذي تقطنه حوالي 60 عائلة منهم من استفاد من سكن اجتماعي والبقية تحاول تسوية مشكل الكهرباء خاصة وأن أغلبية السكنات تم ربطها بكوابل خارجية مباشرة من الأعمدة أوالشاليهات.بالمقابل رمت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس الكرة في مرمى البلدية التي لم تقم حسب تصريح المكلفة بالإعلام كريمة حمداش للشعب بدفع تكاليف المشروع الذي قامت به المؤسسة لإعادة ربط الحي بشبكة الكهرباء ووضع العدادات بعد أن تم قطعها على إثر عملية ترحيل قاطني الشاليهات إلى سكنات اجتماعية وأضافت بالقول”نحن ننتظر رد وتجاوب من طرف السلطات المحلية لتسوية القضية وعليه فإن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لا تتحمل تبعات ما يجري في الحي على حد قولها، كما حاولت “الشعب” مرارا أيضا الاتصال بمدير التوزيع لبومرداس لمزيد من التفاصيل لكن لم يرد على اتصالنا، خاصة وان عملية الاحتجاج تتكرر في كل مرة دون إيجاد حل جذري ونهائي للمسألة لأسباب كثيرة منها شرط عقد الملكية والإقامة لوضع عداد كهربائي أو وثيقة تسلم من طرف رئيس البلدية لإثبات مقر الإقامة وفي الغالب لا تسلم هذه الوثيقة ببلدية دلس.