قاطعتها بعض القوى الليبرالية واليسارية الإسلاميون يقودون مليونية في مصر للإسراع بنقل السلطة

العوا: العصيان المدني مصير الشارع المصري إذا لم تسلَّم السلطة للمدنيين  عاشت مصر يوم أمس، على وقع مظاهرات مليونية في عدد من محافظات البلاد، للمطالبة بنقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين ورفض وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التي اصطلح عليها بوثيقة السلمي ، والتي تعطي حصانة للمؤسسة العسكرية. وتقدم هذه المظاهرات، التي نظمت تحت شعار المطلب  الوحيد ، التيارات الإسلامية إلى جانب بعض القوى الليبرالية، فيما قاطعتها قوى يمينية ويسارية وبعض مرشحي الرئاسة على غرار الدكتور محمد البرادعي.
ومنح المتظاهرون مهلة للمجلس العسكري الحاكم أقصاها أفريل من العام القادم لتسليم السلطة إلى حكومة، على أن أن يبدأ الرئيس الجديد للبلاد مهامه في ماي القادم. كما عبروا عن رفضهم  لوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التي طرحها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء مؤخرا والتي تعطي المؤسسة العسكرية ضمانة خاصة وتميزها عن مؤسسات الدولة وعدم إخضاع الرقابة ميزانيتها للرقابة أو للعرض على مجلس الشعب، كما يعطي للمجلس العسكري الحق في الموافقة على الدستور القادم من عدمه والتصديق عليه. وهي النقاط التي رفضتها القوي الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وكذلك الدعوة السلفية وحزبها النور بجانب عدد من الحركات الشبابية  وعدد من القوى الليبرالية.
شهد ميدان التحرير وسط القاهرة، أكبر تجمع حضره مئات الآلاف من المتظاهرين ومن على إحدى منصات عبّر محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن رفضه لوثيقة الدستور.
وطالب المجلس العسكري تسليم السلطة للمدنيين في موعد أقصاه ماي ,2012 واعتبرهما شرطان لبقاء مصر آمنة من الفتن.
وأشار العوا أن الثورة المصرية مستمرة وأن الشعب يقرر مصيره، وأن هذه الجمعة ليست جمعة الجياع، كما أطلق عليها البعض، وقال العوا: أي قوى تخالف مطالبنا هذه ستعتبر مخالفة لنا ورافضة لتحرير إرادة الشعب من الطغيان العسكري..أي مخالف لنا سيكون محرضا ضد تحرير المصريين . وشدد على أنه إذا رفض المجلس العسكري تنفيذ المطلبين السابقين، فإنه ومعه المصريين الأحرار- حسبما وصفهم- سيقومون بثورة جديدة ستأخذ منحى العصيان المدني ضد المجلس العسكري.
وعبر 4 منصات وجدت في ميدان التحرير ردد المشاركون هتافات تندد بوثيقة السلمي ومنها صامدون صامدون يسقط يسقط السلمى .
يشار إلى أن الكتلة المصرية التي تضم عددا من الأحزاب الليبرالية وعلى رأسها حزب المصريين الأحرار الذي يرأسه رجل الأعمال نجيب ساوريس  رفضت المشاركة في مظاهرات أمس، بل وطالب المجلس العسكري بإقرار وثيقة السلمي من خلال إعلان دستوري.