قاضي التحقيق يستمع ل16 إطارا وموظفا بمديرية الاتصالات بقالمة اتهموا المديرة بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع

كشفت مصادر مطلعة، أمس، ل''الخبر''، عن تقديم 16 إطارا وموظفا من مديرية الاتصالات بفالمة، كشهود أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، في قضية تتعلق بعدة تهم وجّهت للمديرة، جاءت في تقارير رفعوها للوصاية وفتحت بشأنها الفرقة الاقتصادية للأمن تحقيقات تتعلق بتبديد المال العام، إبرام صفقات مخالفة للتشريع واستعمال السلطة من خلال توظيف مقربيها.
وقالت المصادر ذاتها إن القضية التي تعود حيثياتها إلى شهر جويلية من العام الماضي، كان قد فجّرها الإطارات الذين يتولون رئاسة دوائر الموارد البشرية، التسويق، المستخدمين، الزبائن وتسيير المملكات، تفيد بوجود خرق للقوانين المعمول بها، من خلال رفعهم، في بداية الأمر، مجموعة من التقارير المفصلة عنها إلى المفتشية الجهوية، ثم للمفتشية العامة والتي انتهت، حسب نفس المصادر، بإيفاد لجان تفتيش جهوية ومركزية. وكشفت ذات المصادر أن أوجه تبديد المال العام، وفقا للتهم المبدئية التي وجّهها القضاء، تتعلق بوكالتين تجاريتين، إحداهما بالقرب من المقر المركزي على مستوى الولاية والأخرى متواجدة بحي عقابي، وكذا صرف أموال للصيانة رغم توقيف الأشغال بسبب عدم حيازة وثائق، حيث فاق المبلغ ال700 مليون سنتيم.
وقال المعنيون بخصوص استغلال النفوذ، إن المعنيّة وجّه لها الإطارات تهمة تتعلق بتعيين مقربين لها دون وجه حق ولا يتوفرون على الخبرة ولا المؤهلات التي تسمح لهم بشغل مناصب إدارية متميزة، وفي المقابل تم فصل بعض الإطارات من خلال التقييم السلبي الذي رأوا أنه غير قانوني، وقالوا إنهم على خلفية الفصل غير القانوني، قاموا برفع دعوى قضائية، انتهت بالحكم لصالحهم بالرجوع إلى مناصب عملهم، خلال الأسبوع الماضي.