قاضي التحقيق يستجوب جون ميشال والإمام والأطباء والفضيحة مرشحة للإطاحة بأسماء ثقيلة

باشر السيد قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بالطابق الثاني بمحكمة عنابة، بدءا من الساعة الثانية والنصف زوالا من نهار أمس، مجريات سماع واستجواب المتهم الفرنسي جون ميشال باروش، 55 سنة، صاحب وكالة للتنمية السياحية تتخذ من عنابة مقرا اجتماعيا لها، رفقة 30 متهما آخر إلى جانبه، و16 ضحية، أصغرهن 15 سنة، تدرس بالسنة الرابعة متوسط، وأكبرهن 17 سنة، تزاول دراستها بالسنة الثالثة ثانوي.
وقد تابعت الشروق اللحظات الأولى من التحقيق، الذي شهد تعزيزات أمنية غير مسبوقة، من قبل عناصر أمن الولاية، تحت الإشراف الشخصي للسيد مدير أمن الولاية، نحاول أن ننقل لكم بعضا منها، إذ أن المحكمة الابتدائية بعنابة الواقعة بأعلى ساحة الثورة بقلب عنابة محاصرة على آخرها، بعناصر الأمن بالزيين الرسمي والمدني، فيما يزداد الحصار بالسلالم المؤدية إلى الطابق الثاني الذي يتواجد فيه مكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى، ويكتظ الرواق بجيش من المتهمين والضحايا، أولهم الإمام المتهم ذو البشرة السمراء، مرتديا عباءة بنية اللون، ويليه نائبان بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، من العهدة الحالية، يتناولان سندويتش شوارمة، وإلى جانبهما خمسة أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد، أثنان منهما يعملان بمصحة خاصة بواد القبة، ثلاثة منهم كانت شهيتهم مفتوحة للأكل، إذ لوحظا يلتهمان سندويتشات، أما البقية فكان بأيديهم قارورات ماء معدني، فيما لم يختلف المشهد لدى المتهمات وهما ممرضتان مختصتان في التخدير، وثلاثة ممرضات توليد، وإلى جانبهم متهمين آخرين من عدة هيئات ومؤسسات عمومية، وكذا حارس شقة المتهم وسائقه الخاص، وفي الكرسي ما قبل الأخير المتهم الفرنسي الأشقر، جالس على طبيعته في انتظار نداء السيد قاضي التحقيق، فيما اصطفت 16 ضحية على نحو أقل من 10 كراسي متلاصقة، تبدو على وجوه بعضهن البراءة وآثار الألم والحسرة والأسى، ويحيط بهن نحو 50 شرطيا، منعونا من الوصول إليهم، بمبرر أوامر فوقية والقضية لاتزال قيد التحقيق "فاعذرونا من فضلكم" كما قال لي أحد عناصر الشرطة..
غير أن الشروق تمكنت من الحصول على بعض المعلومات مفادها، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وجهت اثنين من عناصرها من المحققين المختصين في مجال الجريمة الالكترونية وتفكيك شيفرة الصور ولقطات الفيديو، للتحري في الفضيحة، وأضافت مصادر الشروق، بأن التحريات والتحقيقات الأمنية والقضائية ترجح تورط رؤوس وأطراف كبيرة في القضية، قدمت تسهيلات ومساعدات بطريقة مباشرة وغير مباشرة للمتهم الرئيسي الفرنسي الجنسية، الذي تورط في هتك عرض 16 فتاة قاصر خلال فترة زمنية لم تتجاوز التسعة أشهر.
وقالت مصادر الشروق، بأن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل يسهر على متابعة القضية بالتفاصيل الدقيقة، وقد أعطى أوامر بعدم التهاون أو التسامح مع أي كان من الأطراف التي يمكن أن يرد اسمها في مجريات التحقيق والتحريات، وقال مصدر مطلع للشروق، بأن المتهم الرئيسي أثناء تواجده رهن القيد، قد طالب بحقه في الحصول على حمام ووجبات غذائية كما يهوى، كما أنه لم يلق بالا لما حدث، فأثناء توقيفه من قبل عناصر الشرطة وقيامهم بتحويله إلى مقر الأمن، طلب أثناء ذلك تمكينه من مكالمة هاتفية وهو حق من الحقوق التي يكفلها القانون، طلب من شقيقته التي اتصل بها عدم نسيان الكلاب الأربعة التي يربيها في الفيلا مسرح الجريمة، ولم يسأل أو يوصي بشيء آخر، علما أن مصالح الشرطة والجهات القضائية، قد قامت فيما بعد بتشميع الفيلا ومصادرة وحجز عتاد الإعلام الآلي وأجهزة الكاميرا الرقمية وآلات التصوير الفوتوغرافي إضافة إلى أقراص سي دي وأجهزة فلاش ديسك تحوي آلاف الصور والأفلام الإباحية، التي قام المتهم بتصويرها مع ضحاياه داخل الفيلا، إلى جانب صور وأفلام أخرى للأطباء الذين قاموا بعمليات جراحية لإعادة ترقيع غشاء البكارة للفتيات الضحايا.
وإلى غاية ساعة متأخرة من نهار أمس، كان قاضي التحقيق يواصل سماع واستجواب المتهمين عن تهم بالجملة تتعلق في مجملها بتشكيل عصابة أشرار وتكوين وكر للدعارة وفساد الأخلاق، وممارسة الفعل المخل بالحياء وانتهاك عرض قصر، وتحريض قصر على فساد الأخلاق، والمشاركة لباقي المتهمين وتهم تتعلق بمخالفة أخلاقيات وآداب مهنة الطب والقيام بأفعال وممارسات غير قانونية والتزوير والمساعدة على التزوير، وسط حصار مشدد مضروب على مقر المحكمة، واستمرت مجريات التحريات إلى غاية ساعة متأخرة جدا من الليل، فيما ترجح عدة مصادر بإمكانية استدعاء عدة أطراف وأسماء كبيرة، في واحدة من أكبر الفضائح الأخلاقية التي هزت العالم.