قاضي

أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، أن الدولة رصدت أموالا معتبرة للمشاريع الكبرى للطرقات في الهضاب العليا والصحراء الكبرى، كاشفا عن تحديد مكان إنجاز الميناء الكبير للوسط نهاية شهر مارس الجاري، وأنه سيشرع في وضع نظام الدفع بالطريق السيار بداية من سنة 2016.وقال قاضي أن برنامج قطاع الأشغال العمومية ثري بمجموعة من المشاريع المسجلة في المخطط الخماسي 2015-2019، التي سيتواصل إنجازها وفقا للمعايير الدولية، مضيفا لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى «المجاهد» أن قطاعه على أحسن ما يرام وفي تطور مستمر.وبخصوص تسعيرة الطريق السيار شرق- غرب، قال ذات المسؤول أنه لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي، قبل أن يتم معرفة كل ما أنجز، موضحا أن القرار يعود للحكومة بعد الانتهاء من المشروع، على أن يشرع بداية 2016 في وضع نظام الدفع على مستوى الطريق السيار».وبالنسبة لحالة الطرقات المهترئة، قال ضيف منتدى «المجاهد» أنه يجري حاليا صيانة 33 كلم من الطريق السيار (شرق - غرب) التي أنجزت سنة 1994، و25 كلم أنجزت خلال الفترة 1995-1996، و60 كلم أخرى، مرجعا سبب تدهور حالة تلك الطرقات إلى استعمال مواد غير مطابقة للمعايير، وبعض الارتدادات الزلزالية.واستنادا للأرقام التي قدمها قاضي، فقد تم تخصيص 4140 مليار دج للطرقات، و555 مليار دج للموانئ و34 مليار دج للمطارات و18 مليار دج للبنايات التابعة للقطاع، وذلك ضمن المخطط الخماسي 2015-2019، زيادة على 2600 مليار دج المسجلة في البرنامج السابق.أما فيما يتعلق بمشكل انزلاق التربة، قال قاضي إن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة من خلال وضع خبراء في الميدان لدراسة حالة التربة، كاشفا عن دراسة لإحصاء الأتربة القابلة للانزلاق، ووالي بجاية اتخذ كل الإجراءات لهذا المشكل.بالموازاة مع ذلك، أكد قاضي أن المشاريع مع دول الجوار، تقريبا انتهت من ناحية الجزائر، فقد أنجز 8 كلم من الطريق المؤدي من الجزائر إلى الحدود مع النيجر، وتكفلت شركة خاصة بإنجاز 150 كلم من الطريق نحو مالي، و100 كلم ستنطلق في أقرب وقت، وحاليا أشغال الانجاز على الحدود الموريتانية، مشيرا إلى أن الحكومة النيجرية طلبت من الجزائر إرسال شركاتها لانجاز الطريق الرابط بين كل إفريقيا والذي يعبر النيجر، التشاد، ونيجيريا، حيث التحقت الشركات الوطنية والخاصة بالنيجر وتحصلوا على مشاريع.