قاض إسباني يقترح إحالة 11 مسؤولا مغربيا على العدالة

اقترح قاض إسباني إحالة 11 مسؤولا مغربيا على القضاء بتهمة ارتكاب عمليات "إبادة" ما بين سنتي 1975 و1991 في الصحراء الغربية، مجددا وضع المملكة المغربية في قفص الاتهام. واعتبر القاضي الإسباني، بالتزار غارثون المختص في قضايا المساس بالحريات الأساسية أن المتهمين من موظفين وعناصر شرطة وعسكريين يمكن أن يحاكموا بعد انتهاء التحقيقات الخاصة بالتهم الموجهة ضدهم وتم تسيلمهم للنيابة العامة.وجاء في المقترح أن "هناك مؤشرات عقلانية تمكن من محاكمة هؤلاء الأشخاص المتهمين بارتكاب عمليات إبادة مرتبطة بعمليات قتل واعتقالات تعسفية وعمليات تعذيب اقترفوها في إقليم الصحراء الغربية" المحتل.كما أصدر القاضي الإسباني أمرا بالتوقيف في حق سبعة متهمين تم القبض عليهم وأصدر أربع إنابات قضائية في حق أربعة أشخاص آخرين.وقال إن "السكان المدنيين الصحراويين كانوا ضحية اعتداءات تلقائية من طرف الشرطة المغربية" بين سنتي 1975 و1991 عندما كانت جبهة البوليزاريو تكافح المحتل المغربي الذي احتل هذا الإقليم بتواطؤ مع إسبانيا، القوة الاستعمارية الأولى.وكان القاضي غارثون، فتح تحقيقا جنائيا في هذه الاعتداءات شهر أكتوبر 2007 بعد أن رفعت جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات الضحايا دعوى قضائية اتهموا فيها مصالح الأمن المغربية بالتورط في اختفاء أكثر من 500 صحراوي ابتداء من سنة 1975 حيث كانت الصحراء الغربية تحت وطأة المحتل المغربي في وقت كان الضحايا يحوزون على وثائق هوية إسبانية.وحققت العدالة الاسبانية آنذاك في احتمال تورط 13 متهما من مجموع 32 وبعضهم توفي من بينهم إدريس البصري الذي شغل حقيبة وزارة الداخلية لمدة 20 سنة في عهد العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني.والمؤكد أن مثل هذا المقترح سيضع المغرب مجددا في قفص الاتهام، وهو الذي يسعى دائما إلى إنكار كل الجرائم البشعة التي تقترفها قواته في المدن المحتلة. ولأجل ذلك فرض ولا يزال يفرض حتى الآن حصارا إعلاميا وعسكريا على هذه المناطق ضمن محاولة مفضوحة للتغطية على جرائمه وإسكات كل صوت صحراوي يطالب بحق شعبه في تقرير المصير.ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيتمكن القضاء الاسباني من محاكمة هؤلاء المسؤولين المغاربة المتهمين بعمليات الإبادة في حق المواطنين الصحراويين وبالتالي الاقتصاص منهم؟ أم أن مصير هذه الإحالة سيكون في طي النسيان مثلها مثل ذلك الذي آلت إليه دعوات قضائية رفعت في فرنسا ضد مسؤولين مغاربة من بينهم رئيس المخابرات عبد اللطيف الحموشي بتهمة تعذيب مواطن فرنسي من أصل مغربي.وحتى وإن حاول المغرب الهروب من حقيقة انتهاكاته البشعة في الصحراء الغربية، فإن لجوء منظمات حقوقية مغربية ضاقت ذرعا بالقيود المفروضة عليها في بلدها إلى الأمين العام الأممي، بان كي مون أكبر دليل على حدوث هذه الانتهاكات.فقد استوقفت المجموعة المغربية لمنظمات حقوق الإنسان التي تضم 22 منظمة غير حكومية أربعة من مساعدي الأمين العام الأممي بان كي مون بشأن "القيود" التي فرضتها مصالح وزارة الداخلية المغربية على نشاطاتها.وكشفت المجموعة في تصريح أن منع السلطات المغربية من عقد اجتماعاتها لا يستند لأي أساس قانوني. وأشارت إلى أن جمعية التأهيل الطبي لضحايا التعذيب التي تعالج مجانا سجناء سياسيين سابقين معوزين تعرضت شهر سبتمبر من العام الماضي لعمليات دخول غير قانوني لمقراتها وأنها أودعت شكوى ضد مجهول إلا أن التحقيق الذي قامت به النيابة العامة لم يوجه الاتهام لأي كان. وأضافت المجموعة أن "مقرات جمعية صحافة التحري تعرضت لنفس الأضرار من دون أن تتوصل الشرطة لتحديد المذنبين"، مؤكدة أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية تساند إخطار أربعة مقررين خاصين أمميين. وقالت إن هذه الأخيرة دعت السلطات المغربية إلى "الامتناع عن عرقلة نشاط منظمة هامة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالرغم من قرارات العدالة القاضية بعدم شرعية منع الاجتماعات التي برمجتها هذه المنظمة".وقال محمد زهاري، الأمين العام للرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن "المسؤولين الأمميين سيدرسون مراسلات المجموعة في مرحلة أولى ثم سيطلبون رد الحكومة المغربية ليوجهوه في مرحلة ثالثة لأعضاء المجموعة".وأوضح أن "مسألة عرقلة نشاطات بعض الجمعيات ستدرج ضمن أجندة المقرر الخاص حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير الذي سيجري زيارة للمغرب بداية شهر ماي القادم".