قابلتان متابعاتان قضائيا في كل ولاية

أكّدت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات عقيلة قروش أن معدل قابلتين في كل ولاية، تواجهان متابعات قضائية سنويا، لأسباب مختلفة منها المدنية وأخرى مرتبطة بسوء معاملة الحوامل، وهو الأمر الذي يجعل القابلة تواجه تهديدا بالطرد والسجن، مما دفع بالكثيرات منهن إلى تقديم طلبات الاستقالة وكذا التقاعد المسبق.السيدة قروش، أمس، استعرضت، على هامش الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد الوطني للقابلات، ب»منتدى المجاهد»، مختلف المشاكل التي تعاني منها القابلة في ظلّ قوانين هدفها الأساسي حمايتها في حال المتابعة القضائية، داعية إلى ضرورة التفات وزارة الصحة لهذا المشكل من أجل تأطير المجال الذي تعمل فيه القابلات.
كما رافعت لصالح توفير الحماية القانونية للقابلات، اللواتي يواجهن عدة صعوبات في عملهن اليومي، لأنهن يتحملن مسؤولية الأخطاء والنقائص الموجودة في أطراف أخرى من القطاع، لتجد القابلة نفسها في الأخير تواجه متابعات قضائية من قبل بعض العائلات على خلفية وفاة الجنين أو الأم، مما يعرضها كذلك إلى تهديدات بالطرد وحتى السجن، بسبب أخطاء ليست مسؤولة عنها، على حدّ تعبيرها. مشيرة إلى ضرورة تحسين الوضعية المهنية وكذا توفير التكوين المتواصل اللازم لهذه الفئة لزيادة معارفهن، بالإضافة إلى تمكينهن من العمل ضمن بيئة خالية من الضغوط.
وأوضحت قروش التي تشغل كذلك منصب الأمينة العامة لنقابة القابلات المستقلة (في انتظار الاعتماد)، أنّ أكثر مشكل قد يعاني منه العامل خلال تأدية مهامه هو الحماية القانونية، وهو ما تعانيه القابلة. وأرجعت غياب الحماية إلى انعدام التعريف الحقيقي للقابلة، لاسيما بعد تطوّر القانون الأساسي للمهنة بعدما تطوّرت خدمات القابلة.
هذا التطور تضيف المتحدثة تجسّد في إدراج تخصص القبالة في المدارس العليا، وأعطيت الفرصة هذه السنة، للناجحات في شهادة البكالوريا للالتحاق بهذا التخصّص، وهذا ما جعل من مهنة القابلة تتطوّر، لكن التعريف الخاص بها لا يزال يعاني «التهميش»، خاصة وأنّ القبالة تمّ الاعتراف بها منذ 1991 كتخصّص طبي وليس شبه طبي، لكن في الواقع لا يتم التعامل بنفس المبدأ، لاسيما ما يتعلق بالراتب التي تتقاضاه القابلة عند تأديتها لمهامها.
وأشارت منشطة الندوة إلى أنّ كلّ هذه المشاكل جعلت القابلة تواجه قضايا باتت اليوم تؤثر على مسيرتها المهنية، الأمر الذي يهدّد بترك العديدات لمناصبهن جراء استقالة اختيارية أو إجبارية بسبب ضغط العائلة، مضيفة أنّ بعد حالات طلاق حدثت بسبب متابعة قضائية تعرضت لها القابلة، فضلا عن تقدم الكثيرات بطلب التقاعد المسبق.
ولمواجهة العجز في عدد القابلات المسجل على المستوى الوطني، اقترحت رئيسة الاتحاد التفكير في إدماج الرجال في مجال القبالة، مؤكّدة أنّ ذلك كفيل بإعادة الاعتبار لهذه المهنة بتعميمها وتوسيع الحقوق التي يتمتع بها العامل في مجال القبالة.