قابض بنك عمومي اختلس 17 مليار سنتيم من الأموال البالية

وضعت مصالح الشرطة الاقتصادية بالعاصمة الحد لنشاط غير قانوني ضد قابض وشركاؤه في بنك عمومي اختلس وحول 17 مليار سنتيم في مدة 4 سنوات عن طريق تحويل الأموال البالية بعد استبدالها من في بنك الجزائر إلى رصيده الخاص، حيث كان مسؤولا عن نقل الأموال المتمثلة في أوراق من 200 دج، 500 دج و1000 دج التي يودعها المواطنين في البنك إلى بنك الجزائر لاستبدالها بالجديدة كان يقوم بالسرقة.وحسب ماكشفت عنه مصالح أمن ولاية الجزائر، تعود إلى شكوى قدمها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد إلى مصالح الأمن الوطني بعد أن تحصل على رسالة من أحد المواطنين مفادها وجود شخص يعمل في بنك عمومي يقوم باختلاس الأموال العمومية، وبناءا عليها فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية تحقيقا في القضية.من خلال عملية التحقيق، مع الوكالة الجهوية للبنك العمومي، تبين أن قابض البنك الذي كان مسؤل عن نقل الأموال البالية المتمثلة في أوراق من 200 دج، 500 دج و1000 دج التي يودعها المواطنين في البنك إلى بنك الجزائر لاستبدالها بالجديدة كان يقوم بالسرقة، حيث لما كان يطلب منه بنك الجزائر إعادتها للبنك الذي يعمل فيه وإعادة إلصاقها لتتمكن الآلة من حسابها هو كان يقوم بالصاقها شخصيا وينقلها إلى بنك الجزائر ثم يحولها إلى رصيده الخاص.كما أن عملية التحريات التي قامت بها الشرطة الاقتصادية في البنك بينت أن القابض لم يكن لوحده وإنما كان له شركاء اثنين، وتبين أن القابض لم يقم بتحويل أموال دفعة واحدة وإنما على شكل دفعات في كل مرة وعلى مدار أربع سنوات، كما تم توقيف 3 مسؤولين ببنك الجزائر بسبب إهمال المراقبة الدورية لحركة الأموال على مدار 4 سنوات مما شكل ثغرة مالية كبيرة في البنك.