قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد تتراجع من 404 إلى 251 منتوج الجزائر توقف التعامل مع مخابر دولية اشترتها إسرائيل

كشفت مصادر عليمة لـ''الخبر'' عن تسجيل تقلص معتبر لقائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد والواجب إنتاجها محليا من قبل الشركات الوطنية من 404 إلى 251 منتوج، في وقت شددت فيه السلطات العمومية على أهمية بلوغ نسبة اكتفاء ذاتي بـ70 بالمائة لسوق الأدوية في الجزائر.
فضلا عن ذلك، قرّرت الجزائر توقيف التعامل واستيراد الأدوية من عدد من المخابر الدولية، بعد أن قامت مجموعة إسرائيلية بشرائها.
 أوضحت نفس المصادر أن مجموعات ومخابر دولية، مثل ''راسيو فارم'' و''تيراميكس'' و''سيفالون''، وهي شركات أمريكية وألمانية، تم شراؤها من قبل المجموعة الإسرائيلية ''تيفا''. وعليه، قررت الجزائر وقف التعامل معها مباشرة. فقد قامت الشركة الإسرائيلية التي يترأسها شلومو يوناي، بشراء المجموعة الألمانية ''راسيو فارم'' المتخصصة في إنتاج عدة أدوية جنيسة والمضادات الحيوية ''بينيسيلين'' مقابل حوالي 3 ملايير أورو، واشترت فرع شركة ''ميرك'' تيراماكس المتخصصة في الأدوية الموجهة لأمراض النساء وحبوب منع الحمل مقابل 265 مليون أورو، واشترت شركة ''سيفالون'' بمقابل 6 ملايير دولار.
   وأوضحت نفس المصادر أنه تم وقف برامج استيراد هذه الشركات بصورة شبه كلية، فيما أشار مصدر آخر لـ''الخبر'' أن شركة واحدة ضمنت برنامجا للاستيراد قبل الإعلان رسميا على اتفاق شراء ''تيفا'' لسيفالون.
في نفس السياق، أكدت نفس المصادر أن قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد عرفت تراجعا معتبرا ما بين القائمة التي اعتمدت رسميا في فترة وزارة سعيد بركات عام 2009 ووزارة جمال ولد عباس في 2011، حيث بلغت القائمة الأولى الصادرة بالجريدة الرسمية 404 منتوج، فيما بلغت القائمة الثانية 251 منتوج و269 منتوج بحساب المواد الصيدلانية. ولاحظت نفس المصادر أن القائمة تم تحديدها دون الرجوع إلى المنتجين، ولكن يتضح أن تقليصها يعود إلى عدم قدرة المنتجين الجزائريين تطبيق كافة الالتزامات المتعلقة بالإنتاج المحلي وإحلال الواردات.
هذا الوضع انعكس سلبا على فاتورة استيراد الأدوية التي تجاوزت 2,1 مليار دولار خلال الثمانية أشهر من السنة الحالية، مقابل حوالي 800 مليون دولار سنة .2010 وقد بلغت فاتورة الاستيراد خلال السداسي الأول من السنة الحالية ما قيمته 61,867 مليون دولار مقابل نفس الفترة من 2010، مما يكشف عن عجز السلطات تحجيم المشتريات من الأدوية من الخارج، حيث لا يتعدى الإنتاج الوطني نسبة 35 بالمائة.