قائد الانقلاب العسكري في مالي يؤكّد سلامة الرئيس امادو توريردود فعل دولية تندّد وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري

 
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، أن بغداد أصبحت جاهزة من جميع الجوانب لاستقبال القادة العرب في قمتهم المقررة نهاية الشهر الجاري والتي تعد الأولى التي يحتضنها العراق منذ عام .1990
وقال المالكي، خلال قيامه أمس بجولة تفقدية لقاعات الاجتماع وباقي الأماكن التي ستستضيف المشاركين في القمة، إنه ''بعد أن تفقدنا كافة الأماكن التي ستتم فيها استضافة ومناقشة أعمال القمة العربية على مستوى القاعات ومقرات السكن وغرف الاستقبال، وجدنا أن بغداد ستكون مثالا لبقية البلدان باستضافة القمة وإمكانيتها لاستضافة العديد من المؤتمرات الضخمة أو القمم''.
ورغم تأكيده أنه إلى غاية أمس ضمن مشاركة تسعة رؤساء عرب دون أن يذكر أسمائهم؛ إلا أنه دعا القادة العرب إلى المشاركة بقوة في هذه القمة كون ''العراق أصبح من أهم البلدان في المنطقة وقد استعاد دوره الريادي فيها''.
ويشكل تأكيد رئيس الوزراء العراق بجاهزية بغداد لاحتضان القمة العربية رسائل طمأنة باتجاه المشاركين خاصة بعد التفجيرات الأخيرة التي تعرضت لها عديد المدن العراقية وأودت بحياة العشرات من الأشخاص وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها.
وهو ما أثار المخاوف من إمكانية أن تلقي الوضعية الأمنية المتدهورة في العراق بظلالها على قمة عربية يعتبرها العديد من المتتبعين أنها بمثابة مهرجان يسعى من خلاله القادة العراقيون إلى إظهار العراق على أنه بلد مستقر وآمن.
لكن استمرار أعمال العنف بين الفينة والأخرى قد تضع الحكومة العراقية ومعها قواتها الأمنية في مأزق حرج وهي التي أكدت أنها وضعت مخططا أمنيا لضمان السير الحسن لهذه القمة، لكن ذلك لم يمنع من استمرار الهجمات.
ثم إن قمة بغداد تأتي في الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة السياسية التي اندلعت مباشرة مع الانسحاب العسكري الأمريكي من الأراضي العراقية أواخر العام الماضي قائمة دون مؤشرات لاحتوائها قريبا رغم المساعي التي تقودها جهات سياسية داخلية لوضع حد لها، وفي هذا السياق؛ دعا النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماع طارئ بعد القمة العربية لحل الخلافات السياسية، وقال إن ''المشاكل السياسية بين الكتل سببها عدم تفعيل مبدأ الشراكة الوطنية''، وأضاف أنه ''لا توجد حواجز تمنع قادة الكتل السياسية من الجلوس على طاولة واحدة من أجل التحاور وحل جميع المشاكل بما يخدم مصلحة البلد عن طريق تقديم التنازلات''.
 

توالت أمس ردود الأفعال الدولية المستنكرة بشدة لعملية الانقلاب العسكري المفاجئ الذي أطاح أول أمس بنظام الرئيس امادو توماني توري. وانطلاقا من دول الجوار مرورا بمختلف العواصم الغربية وصولا إلى الولايات المتحدة والصين تقاطعت مواقف الاستنكار الشديد للانقلاب العسكري في مالي ودعت جميعها إلى ضرورة العودة إلى النظام الدستوري وتسليم الحكم فورا للسلطة المدنية.
ففي تحرك اقل ما يقال عنه انه فأجأ كل المتتبعين وحتى الرئيس المالي نفسه استولت مجموعة من الضباط في الجيش النظامي أول أمس على مؤسسات السلطة في العاصمة باماكو واعتقلت مختلف المسؤولين فيها فيما بقي مصير الرئيس توري مجهولا رغم تأكيد مصادر على انه في مكان آمن وبصحة جيدة.
وفي رسالة طمأنة باتجاه المجتمع الدولي، أكد قائد الانقلاب النقيب امادو سانوغو ان الرئيس المطاح به امادو توري في صحة جيدة ويوجد في مكان آمن رافضا الكشف عن مكان تواجده. واكتفى بالقول ''في الوقت الراهن لن أقول أين هو الرئيس توري لكنه بصحة جيدة وبأمان''.
كما أعلن قادة الانقلاب العسكري ان مسؤولي نظام امادو توري في صحة جيدة وسيتم عرضهم قريبا على القضاء المالي وأكدوا انه ''لن تمس أية شعرة منهم وسيقدمون للعدالة حتى يعرف الماليون الحقيقة''.
ويتهم قادة الانقلاب العسكري نظام الرئيس توري امادو بعجزه على مواجهة تمرد قبائل الطوارق وتنامي نشاط الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة والتي تتخذ من جنوب المالي معقلا لها.
وعلى اثر ذلك أعربت كل من الجزائر وموريتانيا والمغرب والنيجر عن إدانتها الشديدة لعملية الاستيلاء على السلطة في مالي وأبدت قلقها للأوضاع الجارية في هذا البلد الإفريقي الذي يعاني في الفترة الأخيرة من تصاعد التوتر خاصة في جنوبه بسبب تنامي حركة التوارق المتمردة من جهة ونشاط الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب والإجرام من جهة ثانية.
من جانبها حاولت السلطات الفرنسية الاتصال بالرئيس المالي لكن دون ان تحقق أي نجاح حيث أكد وزير خارجيتها حرص بلاده على عدم تعرض الرئيس توري لأي سوء جسدي.
وضم مجلس الأمن الدولي صوته إلى الأصوات المطالبة بالعودة فورا إلى الحكم الدستوري في باماكو. وقال المجلس في بيان رسمي إن ''الدول الأعضاء تدين بقوة انتزاع السلطة بالقوة المسلحة من حكومة مالي المنتخبة ديمقراطيا من جانب بعض عناصر القوات المسلحة المالية''.
ودعا الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن المتمردين إلى ''ضمان سلامة الرئيس المالي أمادو توماني توري وإلى العودة إلى ثكناتهم''.
والموقف نفسه عبر عنه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم أمس في العاصمة بروكسل والذين دعوا إلى ''الوقف الفوري لأعمال العنف وإطلاق سراح كل المسؤولين المحتجزين والعودة إلى حكومة مدنية وتنظيم انتخابات ديمقراطية كما كان مقررا''. كما دعا الوزراء الأوروبيون ''بوقف فوري لإطلاق النار في شمال مالي'' المضطرب بسبب حركة التوارق المتمردة والتي أعلنت أمس مواصلة عملياتها المسلحة ليزيد ذلك من قلق المجموعة الدولية.
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كاترين اشتون أدانت بشدة الانقلاب العسكري في مالي وطالبت بالعودة السريعة للنظام الدستوري ودولة القانون.
بدورها أعلنت الصين أمس عن رفضها لهذا الانقلاب ودعت إلى العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على الوحدة الوطنية لهذا البلد والذي تربطه مع الصين علاقات وطيدة خاصة الاقتصادية والتجارية منها منذ استقلاله ستينات القرن الماضي.
وفي رده على الانقلاب العسكري في مالي قرر البنك الدولي تعليق كل مساعداته لهذا البلد وقال في بيان أمس ان ''كل عملياتنا للتنمية تم تجميدها باستثناء المساعدات العاجلة''.
وكان الجنود المتمردون أعلنوا إقفال كل حدود مالي بعد الإطاحة بالرئيس امادو تومانى توري الموجود حسب المقربين منه في ثكنة في العاصمة باماكو مع رجال من النخبة في الحرس الجمهوري.