فيما يواجه الطفل إسلام عقوبة السجن تصل إلى 20 سنة ”ندى" تعتبر القضية فضيحة في القضاء المغربي

قررت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" إرسال محامين لمساندة محامي السفارة الجزائرية بالرباط في مرافعته غدا في قضية الطفل "إسلام.خ " المحتجز لدى القضاء المغربي، معتبرة التطورات الخطيرة لهذه القضية التي تم تضخيمها، فضيحة في القضاء المغربي تتحدى كل البرتوكولات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان..
وأشارت الشبكة في بيان لها أمس، إلى أنه فضلا عن الجهود المبذولة مع نظراء الحركة الجمعوية بالمغرب، فقد قررت إرسال محامين لدعم محامي سفارة الجزائر المكلف بالدفاع عن الطفل إسلام في جلسة المحاكمة المقررة غدا الثلاثاء بمحكمة جنايات، بعد أن تبنت محكمة أغادير يوم 3 مارس الجاري التهم المنسوبة إلى الطفل إسلام البالغ من العمر 15 سنة وكيّفتها كجناية، الأمر الذي يعرضه طبقا لقانون العقوبات المغربي إلى عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة.
وأشارت الشبكة إلى"أن هذه المحاكمة الخطيرة أخذت تأويلات سياسية بالنظر إلى حساسية العلاقات الجزائرية - المغربية"، مستنكرة تضخيم القضية التي لا تعدو تكون في أصلها أكثر من مزاح أطفال، وتكييفها إلى قضية جنائبة، مع تبني تهمة "الاعتداء الجنسي والاغتصاب" في حق طفل بريء، بالرغم من أن تقرير الطب الشرعي المغربي فند كل هذه الإدعاءات بعد أن فحص الطفل المغربي.
وتعود تفاصيل قضية إسلام إلى الشهر الفارط، فهذا الشاب المراهق الذي لا يتعدى سنه 15 سنة، والمنحدر من عائلة بسيطة ومحترمة، هو بطل إفريقي في رياضة الألواح الشراعية، وفي إطار منافسة دولية جرت بالمغرب ما بين 10 إلى 15 فبراير الفارط، تنقل إسلام مع فريقه التابع للفيدرالية الجزائرية للأشرعة إلى مدينة أغادير.
وبعد عودته من المنافسة، اتجه الفريقان الجزائري والمغربي إلى غرفة تبديل الملابس، قبل الذهاب إلى الفندق، وما حدث هو أن الطفل المغربي كون صداقة مع الفريق الجزائري ومن بينهم إسلام، وفي لحظة مزاح بين هؤلاء الأطفال، قام الطفل المغربي بإنزال سروال إسلام، كوسيلة لإزعاجه وعند عودته إلى غرفته، حاول إسلام وأحد أصدقائه الجزائريين أن يرد له الكرة، واتجهوا إلى غرفة الطفل المغربي وانزلوا له سرواله، وانتهت تلك السهرة في هدوء ودون أي مشاكل.
وبعد مرور 48 ساعة، أخبر الطفل والده بما حدث على سبيل المزاح، عندها توجه والد الطفل المغربي إلى مركز الشرطة بأغادير يوم 12 فيفري، حيث أودع شكوى ضد الطفل إسلام بتهمة الاعتداء الجنسي. وفي نفس اليوم، تم استدعاء رئيس فيدرالية الأشرعة مع الطفل إسلام وتم استجوابهم طويلا من طرف الشرطة المغربية، وبدون أي مساعدة قضائية أو دبلوماسية أو حتى شرعية وبغياب ولي الطفل، تم إعداد محضر قضائي وقعه رئيس الفيدرالية الجزائرية.
وتم إيداع الطفل إسلام رهن الحبس الاحتياطي، وتقرر تحويله إلى مركز إعادة التربية خاص بالأحداث، على عكس ما تنص عليه المادة 460 من القانون المغربي، الذي يستثني أي قرار يقضي بوضع المتهم المراهق تحت النظر إذا كان مرفوقا بولي أو وصي.
وفي هذا الخصوص، ترى شبكة "ندى" أن إسلام تم حبسه بطريقة غير شرعية وبخرق القوانين المغربية، حيث أن القوانين المغربية وبالتحديد المادة 263، تؤكد أنه لا يمكن حبس أو إدانة قاصر إلا بعد المرور على تحقيق اجتماعي واتخاذ إجراءات حماية للطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل وتحديد ظروف الجنحة ومكان وقوعها، مؤكدة بأن تطورات قضية إسلام غير واضحة، حيث أن ما وقع هو لعب أطفال ليس أكثر..