فيما ينتظر الفصل في أخرى عالجها الدرك

الأمن يحقق في قضية فساد ثانية بالجزائرية للمياه بسطيفأفادت أمس مصادر أمنية مطلعة للنصر، عن فتح تحقيق معمق من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية للضبطية القضائية، التابعة لأمن ولاية سطيف، على مستوى وحدة الجزائرية للمياه وحدة سطيف، إثر وصول معلومات مفادها تورط بعض الموظفين في قضايا فساد واستعمال السلطة وكذا التزوير وتبديد أموال عمومية.
ذات المصالح أشارت بأن التحقيق الجاري حاليا، يعتبر الثاني من نوعه في الفترة الأخيرة، بعد أن قامت الضبطية القضائية التابعة لمصالح فرقة الدرك الوطني الواقعة بحي 300 مسكن، بفتح تحقيق مشابه، وأحالت الملف على العدالة، حيث تبت في الأيام المقبلة في الحكم النهائي حول العديد من التهم، تورط فيها موظفون على علاقة بالمشتريات وإبرام الصفقات العمومية مع متعاملين خواص.
حيث اتضح من التحقيق حسب مصادرنا حصول تزوير واستعمال المزور، مع تستر عن العديد من الفضائح المالية، إضافة إلى تضخيم فواتير خاصة باقتناء العتاد، وسيتم الوصول إلى المتورطين الحقيقيين و إحالتهم على العدالة للمرة الثانية، خاصة أن نفس المصدر كشف بأن التحقيقات الأمنية التي قامت بها فرقة الدرك الوطني، تمكنت من اكتشاف العديد من التجاوزات، موازاة مع تواصل تحقيق الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف، حيث تزور بشكل دوري مقر الجزائرية للمياه، من أجل الحصول على تقارير و كشوفات محاسباتية و فواتير، قصد التعرف على الثغرات المالية والحيل القانونية التي تم اللجوء إليها.
جدير بالذكر أن أحكاما قضائية ستصدر في غضون الأيام المقبلة، بعد أن قام قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف ،باستدعاء كل الأطراف المعنية، مع الاستماع إلى الممثل القانوني للجزائرية للمياه، قصد إعطاء التوضيحات والتبريرات اللازمة من طرف نفس الإدارة، قبل صدور الحكم الابتدائي في حق المتورطين وكذا النطق بالبراءة في حق الموظفين الذين يثبت في حقهم انتفاء وجه المتابعة القضائية.