فيما يعرض رحماني قريبا برنامجا حول الإنعاش الصناعي لوح يعلن عن 70 ألف عقد عمل مدعم في 2013

كشف السيد طيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أول أمس، أنه في إطار تطبيق المخطط الوطني لترقية التشغيل وامتصاص البطالة، تمت برمجة 70 ألف عقد عمل مدعم موجه لفائدة الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية خلال سنة 2013، مقترحا على منظمات أرباب العمل ومديري المؤسسات الوطنية الاستفادة من هذه العقود من خلال تشغيل الشباب المعني بها في مؤسساتهم.
وأكد الوزير خلال اللقاء التشاوري بين الحكومة والشركاء المهنيين والاجتماعيين، أول أمس، بالعاصمة أن الدولة ستستمر في الاعتماد على الآليات العمومية لدعم تشغيل الشباب بالنظر إلى نجاعتها، والنتائج الجيدة المحققة بفضلها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مكنا من إنشاء أكثر من 300 ألف مؤسسة مصغرة، بينما سجلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة التي أنشئت بموجب هذه الآليات أدنى نسب الزوال تتراوح بين 1 و2 بالمائة.
من جهته، ذكر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد الشريف رحماني في سياق الرد على الانشغالات المعبر عنها خلال الجلسة من قبل أرباب العمل أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة خاصة من أجل تنفيذ التقويم الصناعي والتكنولوجي، مشيرا إلى انه بعد تنظيم 25 جلسة من قبل الوزارة تم تسجيل توافق تام بين منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية والخبراء والباحثين الجامعيين وكذا ممثلي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذين شاركوا في هذه الاجتماعات.
وأشار في نفس الصدد إلى أن أهم الاقتراحات التي خرجت بها تلك الجلسات تتعلق على وجه الخصوص بترقية وحماية المنتوج الوطني وتشجيع التصدير ودمج القطاع الموازي ضمن القطاع الرسمي وتثمين القدرات وتطوير المنشآت الصناعية واللوجيستية وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشدد بالمناسبة على ضرورة إعطاء طابع تنفيذي لهذه الاقتراحات، مؤكدا بأن هذا المسعى سيتوج بتنظيم ندوة وطنية حول الإنتاج الوطني ووضع أرضية للتنمية الصناعية والتكنولوجية، معلنا بأنه سيعرض قريبا برنامجا حول الانعاش الصناعي على الحكومة وعلى مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار.
وعرض وزير المالية السيد كريم جودي بدوره أهم الإجراءات التي اتخذت في إطار التسهيلات المالية والجبائية لتشجيع الاستثمار وإنشاء المؤسسات، كاشفا في هذا السياق بأن إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات مكنت من معالجة 127 مليار دينار (نحو 70 بالمائة من المؤسسات المعنية)، بينما كلفت عملية إلغاء النفقات المخصصة لهذه المؤسسات المستفيدة من إعادة الجدولة البنوك 35 مليار دينار، منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ خلال اجتماع الثلاثية الذي انعقد نهاية ماي 2011. وفي حين ذكر بأن الدعم الجبائي الذي تخصصه الدولة للمؤسسات الوطنية في إطار ترقية الاستثمار يكلف الخزينة العمومية سنويا حوالي 450 مليار دينار، أشار الوزير إلى صدور النصوص التشريعية الخاصة بإنشاء سوق ثانية على مستوى بورصة الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجري في هذا الصدد تحديد المؤسسات المعنية بهذه العملية، من قبل مؤسسة تنظيم ومراقبة عملية البورصة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار.
من جانبه، أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة عمل وزارته من أجل القضاء على الفوضى التي تميز القطاع التجاري بشكل نهائي، وأشار في هذا الصدد إلى إصدار أزيد من 20 نصا قانونيا لإعادة تنظيم القطاع التجاري في ظرف سنة ونصف، مع تطبيق 60 بالمائة من توصيات الجلسات الوطنية حول التجارة التي عقدت في 2011، مبرزا الأهداف التي تم تسطيرها في هذا المجال والتي تشمل على وجه الخصوص بناء 1500 منشأة تجارية جوارية ورفع عدد فروع التجارة الجهوية التي بلغت حاليا 156 فرعا.
وخلال تدخله في اللقاء لعرض المؤشرات المالية والاقتصادية، والإجراءات المتخذة في إطار عصرنة المنظومة المصرفية كشف محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أن مجموعة العمل التي وضعت في إطار إعداد نص تشريعي لتبسيط وتسهيل المعاملات البنكية تركز في عملها على ثلاثة إصلاحات، تشمل تسهيل فتح الحسابات على مستوى البنوك، تعزيز الوسائل العصرية للدفع وتكثيف وجود الشبكة البنكية على مستوى كافة مناطق الوطن.