فيما يطالب سكان المشيهرة في حامة بوزيان بالتهيئة والشبكات: رئيس البلدية يؤكد استحالة تسوية وضعيات تجمعات ريفية

أكد رئيس بلدية حامة بوزيان بقسنطينة، استحالة استفادة 3 تجمعات سكنية ريفية حاليا من التهيئة لعدم توفرها على الترخيص القانوني قبل إنشائها، ما حال أيضا دون استفادة سكانها من إعانة 70 مليون سنتيم، فيما يطالب سكان تجمع المشيهرة بتسوية وضعية الحي كونهم تحصلوا على شهادات ملكية عقارات صالحة للترخيص والأشغال، وأكدوا على ضرورة تهيئته وكذا الاستفادة من إعانة الدولة.وذكر ممثلون عن جمعية حي المشيهرة بحي بكيرة ببلدية حامة بوزيان، بأن أزيد من 145 مواطنا تحصلوا في سنة 2011 على استفادات لإنجاز سكنات ريفية بالمجمع السكني، حيث شرع العديد منهم في إنجاز منازلهم، إذ تحصلوا على رخصة الأشغال والحيازة، لكنهم تفاجأوا بعد فترة بعدم منحهم الإعانات المقدرة ب 70 مليون سنتيم، فضلا عن عدم تزويد الحي بمختلف التجهيزات العمومية على غرار شبكات الكهرباء والماء والغاز، وكذا الطرقات والأرصفة إذ ظل معزولا رغم النداءات والشكاوى المتواصلة.
وأكد محدثونا، أن خبرة عقارية قد أجريت بالموقع وأثبتت بأنه تابع لأملاك الدولة وليس أرضية ذات طابع فلاحي، إذ أنها أدمجت بحسبهم ضمن المخطط التوجيهي للتعمير، كما ذكروا بأنهم احترموا مخططات البناء وأنفقوا أموالا معتبرة في بناء المنازل، قبل أن يناشدوا الوالي بضرورة التدخل لتسوية هذه الوضعية العالقة منذ أزيد من عشر سنوات.
وأوضح رئيس بلدية حامة بوزيان، رضا بوطمينة، في اتصال بنا، بأن قاطني هذا المجمع لم يتحصلوا على أي استفادة رسمية من السكن الريفي فضلا عن الإعانات بسبب عدم مطابقة الأرضية للبناء كونها أرضية فلاحية في حين أن قضية توزيع العديد من الاستفادات من السكن الريفي ضمن الحصص هي محل معالجة قضائية، ولا يمكن للبلدية أن تسوي وضعية غير قانونية.
وأكد رئيس البلدية، بأن هذه الوضعية تشمل ثلاثة تجمعات سكنية، ويتعلق الأمر بحي العربي زغرور والنملي وكذا مشيهرة، حيث ألغيت الاستفادات الممنوحة قبل سنوات من طرف الجهات الوصية بسبب عدم قانونيتها، علما أن أحد الولاة السابقين قد ألغى هذه الاستفادات لعدم قانونيتها إذ تحصل العديد من المستفيدين على قطع أرضية تصل مساحتها حتى إلى 900 متر مربع، كما نتج عن هذه العملية متابعة رئيس بلدية ودائرة أسبقين.
وفي نفس السياق، أكد بوطمينة، بأن البلدية حاليا لا تتوفر على حصص في البناء الريفي، في حين أن المدينة الآن بحاجة إلى صيغة «الفونال» لتثبيت السكان في أماكن سكناهم، علما أن البلدية تعرف مشكلة عقار خانقة وتنتظر المصادقة على المخطط التوجيهي للتعمير الجديد من أجل إدراج قطع أرضية جديد للاستفادة من صيغ سكنية جديدة تمتص الطلب على مختلف الأنماط التي توفرها الدولة.