فيما يزداد سخط المواطنين لعدم وجود جهات تستمع لانشغالاتهم مؤسسات صيانة وإصلاح الكهرباء حل مؤقت بعتاد قديم و”البريكولاج “ للربح السريع

سونلغاز تتبرأ من مسؤوليتها وتلقي باللوم على المواطن ومؤسسات عمومية أخرى تعتمد المؤسسات المختصة في تصليح الأعطال المتعلقة بشركة سونلغاز في عملها طريقة الربح السريع، لاعتمادها طريقة “البريكولاج” في معالجة المشاكل والأعطال التقنية التي تتعلق بتوزيع أو تزويد المواطنين بالكهرباء، ضاربة عرض الحائط مصلحة المواطن والأضرار التي تخلفها له. يثير مشكل انقطاع التيار الكهربائي تذمر السكان خاصة القاطنين بالمدن الساحلية. فمع حلول فصل الشتاء وأولى الاضطرابات الجوية، تبدأ معاناة المواطنين مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وما يثير غضبهم هو  استنجاد شركة “سونلغاز” بالمقاولين وأعوان الصيانة الخواص الذين لا يؤدون مهامهم بالشكل المطلوب ويحرصون فقط على تضخيم الفواتير وجمع المال، وهو ما يعود بالسلب على المواطن، نظرا لعدم قيامهم بعملهم في إصلاح الأعطال التي تمس الكوابل الكهربائية، أو المولدات بين الفترة والأخرى على أكمل وجه، حيث أنهم لا يقومون بإصلاح الخلل من أساسه، بل يلجؤون فقط إلى طريقة “البريكولاج” أو الترقيع، التي تطفو نتائجها للسطح مع مرور الأيام.  في هذا الإطار، قال أحد القاطنين في ولاية تيبازة إن مشكل تذبذب تزودهم بالكهرباء يطرح مع أول قطرات المطر، وإن الشركات الخاصة التي تقوم بإصلاح أعطال الكهرباء لا تقوم بعملها  ففي كل مرة يحدث نفس المشكل، وتأتي نفس الشركة “لإصلاحه”، وبعد فترة وجيزة يعاد طرح المشكل نفسه، الأمر الذي يلقي بآثاره السلبية على مصلحة السكان، ويمكن أن يشكل خطرا حقيقيا يهدد حياتهم. وهكذا فإن المواطن هو من يدفع ثمن تحايل أعوان الصيانة الذين لا يقومون بعملهم كما ينبغي، حيث أنهم يستخدمون العتاد القديم في إصلاح الخلل، وهو ما يجعل حل المشكل مؤقتا، فبعد زمن وجيز تطرح نفس المشكلة  مجددا، وتعود ذات الشركة مرة أخرى لإصلاح المشكل أو إعادة ترقيعه. وما يزيد من غضب المواطنين وسخطهم هو عدم وجود جهات تستمع لانشغالاتهم، وعدم أخذ مشكل الانقطاع المتكرر للكهرباء محمل الجد، فعند توجه أي مواطن لمصالح “سونلغاز” أو حتى اتصاله بهم لتقديم شكواه، لا يجد آذانا صاغية، ولا يتلقى سوى بعض الأجوبة المتشابهة، كاحتراق المولد أو سقوط كابل كهربائي في منطقة معينة، أو أن الخلل سببه الثقافة الاستهلاكية للمواطنين لتشغيلهم الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك في وقت واحد، ويمكن أن تجيب مصالح “سونلغاز” بأن العطل خارج نطاق الشركة، فقد لا تكون شركة سونلغاز المسؤول الوحيد عن الأعطال، فبعض الشركات العمومية تتسبب أثناء عمليات الحفر بإحداث ضرر بكوابل الكهرباء، ناهيك عن تصرفات بعض المواطنين التي لها دخل في مثل هذه المشاكل، خاصة بالنسبة للقاطنين في بيوت الصفيح، الذين يقومون بقرصنة الكوابل الكهربائية، لتزويد مساكنهم بالكهرباء، وهو ما يشكل خطرا على سلامتهم بالدرجة الأولى، بحيث يمكن أن يتسبب الربط العشوائي للكهرباء في كارثة حقيقية، في حال حصول شرارة كهربائية بسيطة، وعلى الرغم من ذلك فإنهم يخرجون للاحتجاج، ويطالبون بإصلاح الخلل في حين أنهم لا يؤدون ما عليهم من مستحقات مالية. مواطنون يتهمون سونلغاز بتضخيم الفواتير على صعيد مغاير، عبر العديد من المواطنين عن تذمرهم من الفواتير الضخمة التي يتلقونها ووصل الأمر يبعضهم إلى اتهام شركة “سونلغاز” بتضخيم الفواتير. في هذا السياق، قالت إحدى السيدات لـ “الفجر” إن فاتورة استهلاكها للكهرباء لا تتعدى في المتوسط 1500 دينار، وفي المرة الأخيرة وصلت الفاتورة الى 6 آلاف دينار، على الرغم من أن نسبة استهلاكهم للكهرباء انخفضت في الشهرين الماضيين كون أن أفراد أسرتها لم يكونوا في المنزل وأنها بقيت وحدها هناك ولم تكن تستخدم الأدوات الكهرومنزلية بكثرة، ولهذا استغربت المبلغ الذي حملته الفاتورة الأخيرة. وحسب شهادة أحد السكان فإن فاتورة الكهرباء لم تصله منذ أن سكن منزله الجديد فلم يكن يدفع سوى 200 دينار ثمنا للاشتراك ، ليتفاجأ في نهاية العام بفاتورة بــ 15 ألف دينار، الأمر الذي أثار غضبه الشديد ودفعه للاستفسار، لكن إجابة مصالح الشركة لم تكن مقنعة، حيث أجابوه بأنه من المفروض أن يستفسر عن سبب حصوله على فواتير مخفضة طيلة الشهور الماضية. من جهة أخرى، قال أحد المواطنين إنه كان يعلم بأن الفاتورة ستكون مرتفعة هذه المرة لأنه يشغل الأدوات الكهرومنزلية عالية الاستهلاك مثل الغسالة والمكواة والمكيف باستمرار، ولكنه استغرب أن تكون فاتورته تقارب فاتورة جاره الذي لا يملك غسالة ولا مكيف هواء بالإضافة إلى أنه لا يمكث في منزله طيلة أيام الأسبوع، وهو ما دفعه إلى التساؤل عن صحة هذه الفواتير. من جهتنا، حاولنا الاتصال بجهات عديدة في شركة سونلغاز لمعرفة طرق تعامل الشركة مع مشاكل انقطاع الكهرباء والعمل الذي يقوم به أعوان الصيانة، إلا أننا لم نلق أية إجابة، فكل جهة كانت تتهرب من الرد بحجة أن هذا لا يدخل في مجال اختصاصها. كريمة. هـ