فيما يدرس خبراء أمنيون بالجزائر مشروع قانون نموذجي إفريقي حول مكافحة الإرهاب، مساهل: الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها ضرورية لبسط الأمن

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، على أهمية وضع تحت تصرف الدول الإفريقية مشروع قانون نموذجي يكون بمثابة مرجع لتعزيز على المستوى الوطني تطبيق الالتزامات إزاء المعايير الموضوعة من قبل الاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.وأضاف مساهل، على هامش اجتماع خبراء وباحثين أمنيين أفارقة بالمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب بالجزائر، أن هذا القانون النموذجي ينبغي أن يكون قابلا للتوسيع وشاملا، ويضم كل الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها، بما فيها تجريم العمل الإرهابي، ووضع قنوات تعاون وتعزيز المراقبة على مستوى الحدود وتبادل المعلومات والتعاون القضائي ومكافحة تمويل الإرهاب، وأشار إلى ضرورة إدماج في مشروع القانون النموذجي الذي يتم دراسته، المعايير الدولية للاتفاقيات الدولية ولوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة. من جانبه، أوضح مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، فرانسيسكو كايتانو جوزي ماديرا، أن القانون النموذجي الإفريقي حول الإرهاب الذي يتم دراسته بالجزائر، يعد ”إجراء هاما اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز نشاطات الاتحاد الإفريقي وتنسيقها للتصدي لآفة الإرهاب”.وأشار ماديرا إلى أن هذه الوثيقة الهامة ترمي إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب المبذولة في إطار مخطط عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته، مضيفا أن مشروع القانون النموذجي، يهدف كذلك إلى ترقية رد شامل منسق ومنسجم على المستوى الوطني والإقليمي والقاري لمكافحة الإرهاب.ق. و