فيما يتمسّك تلاميذ البكالوريا بمطلب العتبة

عادت قضية تحديد عتبة الدروس بالنسبة للأقسام النهائية لتثير القلق و الترقب وسط جل التلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا و هو ما دفع البعض منهم إلى الاحتجاج و مقاطعة الدروس ببعض الثانويات و منها الثانويات الموجودة غرب الولاية و منها أسامة و سويّح و حيرش و غيرها منذ إعلان وزارة التربية عن إلغاء العتبة هذا العامو حسب التلاميذ و أوليائهم فإن قرار مثل هذا لا يخدمهم بسبب كثافة البرامج الدراسية و قالوا بأنهم غير قادرين على تحصيل و فهم الكم الهائل من الدروس و العلوم المقرّرة في البرنامج السنوي بالنسبة للمستوى النهائي و نفس الشيء اشتكى منه الأساتذة الذين يجدون صعوبات في إتمام الدروس في الآجال المحدّدة لها و منهم من يضطر إلى تدريسها على عجل،سواء عن طريق الإملاء أو نسخها و توزيعها جاهزة على التلاميذ و الغريب يقولون بأن بعض المواد العلمية و منها الرياضيات أصبحت تدرس بالإملاء،لأن همّ الأستاذ أصبح اليوم إنهاء البرنامج في وقته لأنه مطالب بذلك و مراقب أيضالكن رغم الضغط الذي يواجهه أساتذة و تلاميذ الأقسام النهائية ترى معظم نقابات التربية بأن الحلّ لا يكمن في تحديد العتبة التي أصبحت وسيلة سهلة و غاية عند الكثير من التلاميذ الذين لا يريدون بذل مجهود أكبر في هذه المرحلة المصيرية لأنهم تعوّدوا على السهولة التي تكرّست طيلة السنوات الفارطة ،فتلاميذ البكالوريا مقبلون على مرحلة أهم و أصعب و هي التعليم العالي فتحديد عتبة الدروس معناه بتر الدراسة و حرمان التلميذ من حقّه في العلم و المعرفة لأنه و بمجرّد تحديد العتبة سيقاطع الدراسة .حتى و إن طبّقت تضيف بعض النقابات لا يجب أن تكون بصفة رسمية و بالإعلان عنها صراحة بل تبقى أداة في يد اللّجنة الوطنية المكلّفة بتحضير أسئلة الامتحان لأنها مجبرة مهما كان الوضع على مراعاة وضع المؤسسات التي لم تنه البرنامج الدراسي لأسباب مختلفة و خاصة بالمناطق الجنوبيةو عليه تقترح نقابات الطور الثانوي بأن تحلّ أزمة العتبة عن طريق مراجعة البرامج السنوية في كل المواد و خاصة بالنسبة للأقسام النهائية لأن محتواها اليوم كثيف جدّا و لا تكفي مدّة 35 أسبوعا لإنهائها ،و أسلوب الحشو الذي يعتمده أغلب المدرسين لترتاح ضمائرهم لا يخدم التلميذ و لا المدرسة الجزائرية ،و اقترحت حلولا لذلك منها إعادة النظر في التوزيع الزمني بإضافة سنة في الطور الابتدائي و مراجعة البرامج السنوية و تخفيفها و نشير أن وزارة التربية قد أعلنت قبل أسابيع قليلة عن مشروع مراجعة شاملة لهذا الطور و قد انطلق العمل فيه بإشراك عدد كبير من الإطارات و الأساتذة بالقطاع و حتى المتقاعدين من ذوي الخبرة و التجربة لكن الوزيرة أكّدت بأنه في حال تم تطبيق هذه الإصلاحات التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب فإن ثمارها لن تظهر قبل 10 سنوات