فيما يُتوقع توزيع 1500 وحدة في أول نوفمبر: الشروعُ في تسليم مفاتيح ألف سكن اجتماعي بالطارف

شُرع أمس، في تسليم المفاتيح ل 1000 مستفيد من السكن العمومي الإيجاري بولاية الطارف، على مستوى بلديتي بن مهيدي والشط، فيما يُتوقع توزيع 1500 وحدة في مختلف الصيغ في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية.توزيع المفاتيح شمل كمرحلة أولى حصة 400 مسكن ببن مهيدي و 100 ببلدية الشط، وسط احترام الإجراءات الصحية للوقاية من انتشار جائحة كورونا، وذكر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، عبد الناصر صواب، أن العملية ستتواصل على مراحل إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، حيث تم فتح مكاتب على مستوى الأحياء الجديدة لتمكين المستفيدين من تسديد المستحقات المالية، مع مساعدتهم على نقل الأغراض المنزلية، و سيتم خلال الأيام القادمة تسليم المفاتيح للمعنيين ب 500 مسكن ببلدية الشط.
و أضاف المسؤول، أن السنة الجارية تميزت بوتيرة متسارعة في إنجاز وتسليم المشاريع السكنية، حيث عرفت توزيع 2500 وحدة، كاشفا عن وضع حصة معتبرة جاهزة تقارب 900 مسكن عمومي إيجاري على ذمة لجان الدوائر لتوزيعها على مستحقيها، حيث تبقى الكرة حسب المتحدث، في مرمى لجان التوزيع للإسراع في دراسة الملفات و ضبط قوائم المستفيدين، على أن يتم قبل نهاية السنة وضع حصة أخرى معتبرة بين أيدي السلطات المحلية لتوزيعها على الفئات الهشة والمحرومة والتي تعاني من أزمة السكن.
من جهته، أكد مسؤول بمديرية السكن لولاية الطارف للنصر، أنه سيتم توزيع 1500 وحدة سكنية في مختلف الصيغ في أول نوفمبر بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية، منها 895 وحدة إيجاريه عمومية عبر 4 بلديات.
ويتعلق الأمر بكل من ريغية بالريحان ب 50 مسكنا، البسباس ب 192 مسكنا، زريزر ب 312 وحدة، إضافة إلى بلدية البسباس التي تضم 410 سكنات، أين تعكف اللجان حاليا على إجراء التحقيقات الاجتماعية ودراسة الملفات للإسراع في ضبط القوائم وتعليقها للطعن فيها بكل شفافية، تحسبا لتسليم المفاتيح على مستحقيها في الموعد المحدد، وأعطى الوالي حسب المصدر، تعليمات بتسريع العملية مع توخي النزاهة في الدراسة وإعداد القوائم التي ستخضع لتحقيقات إدارية و أمنية قبل الإعلان عنها وتعليقها بالساحات العمومية.
كما سيتم توزيع 400 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" ببلدية البسباس و 205 إعانات مالية للاستفادة من السكن الريفي موزعة عبر مختلف البلديات، فيما يتوقع أن يتم قبل نهاية السنة، توزيع حوالي 4 آلاف وحدة في مختلف الأنماط، وهذا أمام الوتيرة المتسارعة التي تعرفها مشاريع السكن بصيغها المختلفة.