فيما لم يلتزم أساتذة بقائمة الوزارة: تهافت على الأدوات المدرسية بقسنطينة

* كتب مدرسية تعرض بالأسواق الجوارية والأرصفة ودعوات لفتح تحقيق * رئيس جمعية أولياء التلاميذ: نطالب بمنح فرصة الإعادة لأكبر عدد من المطرودين والراسبينالأولياء والنقابات يطالبون بلجنة تحقيق وديوان المطبوعات المدرسية ينفي صلته بذلك
كتب مدرسية تُعرض في الأسواق الموازية والأرصفة بأسعار باهظة
دعت نقابات في قطاع التربية الوطنية وممثلو أولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية لفتح تحقيق بشأن بيع الكتب المدرسية في الأسواق وعلى الأرصفة، رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذها ديوان المطبوعات المدرسية للتحكم في مسار هذه الكتب، بتوزيعها على المؤسسات التربوية والنقاط المعتمدة.
إذ ما تزال ظاهرة بيع الكتب المدرسية بالأسواق الموازية وعلى الأرصفة مستمرة رغم التدابير من قبل وزارة التربية بالتنسيق مع ديوان المطبوعات المدرسية لمنع أي تلاعبات محتملة بهذه الوسيلة البيداغوجية التي تكلف الخزينة العمومية ميزانية معتبرة، إذ تقرر هذا الموسم طباعة 78 مليون نسخة وتقليص نقاط البيع إلى حوالي 30 مكتبة فقط مختصة في بيع الكتب، مقابل 800 نقطة بيع السنة الماضية، مع التوزيع المبكر لهذه الكتب على المؤسسات التعليمية، فضلا عن تنظيم معارض عبر كافة الولايات لتسهيل المهمة على الأولياء، لتفادي حالة الندرة التي تم تسجيلها السنة الماضية.
ومع ذلك اكتسحت الكتب المدرسية عديد الأسواق الموازية، إلى جانب عرضها على الأرصفة بأسعار مرتفعة مقارنة بتلك التي حددها ديوان المطبوعات المدرسية، وتخص هذه الكتب الأطوار التعليمية الثلاثة، رغم توفرها على مستوى المؤسسات التعليمية ونقاط البيع المعتمدة، مما يدفع إلى طرح عدة علامات استفهام بخصوص مصدر هذه الكتب، والجهة التي تعمل على تحويل مسارها الرسمي إلى نقاط البيع الفوضوية بأسعار باهظة، بغرض تحقيق الربح على حساب مصلحة التلميذ وقطاع التربية الذي يسعى إلى تأطير بيع الكتب التي تحظى بدعم الدولة.
وفي اتصال به نفى المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية إبراهيم عطوي مسؤولية الديوان على بيع الكتب المدرسية خارج النقاط المخصصة لها، مؤكدا استحالة أن تكون الكتب المعروضة في الأسواق الموازية وعلى الأرصفة قد خرجت من مؤسسته، التي خصصت حوالي 4 ملايين نسخة للتلاميذ المعوزين، مضيفا بأنه تلقى بعض الاتصالات التي تحدثت عن منح كتب مستعملة لهذه الفئة من المتمدرسين، مع أن الديوان قام بطباعة حصة كاملة لفائدة التلاميذ الذين يعانون وضعية اجتماعية صعبة، لأنه من حقهم الاستفادة من كتب جديدة، مضيفا بأن الديوان قام بطباعة ما يكفي لأزيد من 9 ملايين تلميذ، وأن مهمة التحقيق في التجاوزات التي تكون قد طالت الكتاب المدرسي ليست من ضمن صلاحياته، إذ يمكن للديوان مراقبة فقط نقاط البيع المعتمدة فقط، من خلال إيفاد فرق خاصة للتأكد من احترام السعر المقنن للكتاب المدرسي وعدم تسريبه نحو وجهات أخرى.
ومن جانبه دعا كل من رئيس نقابة السنابست مزيان مريان وكذلك رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد إلى ضرورة انشاء لجنة تحقيق من قبل وزارة التربية الوطنية لمعرفة الأطراف التي تقف وراء هذه التجاوزات، والتأكد من أن الحصة التي وجهت إلى المؤسسات التعليمية وصلت كاملة غير منقوصة، فضلا عن تجنيد عناصر الأمن لمحاربة الباعة الموازين الذين يتاجرون بالكتاب المدرسي، مع القيام بتحقيقات ميدانية للوصول إلى الجهة التي تقف وراء ذلك، وإرجاع هذه الكتب إلى المؤسسات التعليمية ليستفيد منها التلاميذ بأسعار مقننة، وبحسب مزيان مريان فإن إضافة 50 دج في سعر الكتاب الواحد يحقق للتجار الموازين أرباحا تصل إلى 60 مليون سنتيم.
في حين اقترح رئيس نقابة ثانويات الجزائر عاشور إيدير أن تحتكر الدولة وحدها صناعة الكتاب المدرسي، معتقدا بأن إشراك دور النشر الخاصة في عملية إعداد وطباعة هذه الكتب يعد من بين أسباب التجاوزات التي تحدث عند بداية كل موسم دراسي، لأن صناعة الكتاب المدرسي ليست عملية تجارية تسعى إلى تحقيق الربح، وإنما هي عملية ترمي إلى تحقيق المنفعة البيداغوجية، لذلك لا ينبغي أبدا حسبه أن يباع الكتاب المدرسي خارج المؤسسات التعليمية، مع ضرورة أن تراعي عملية الإنتاج حجم الاحتياجات.
كما تعهد من جهته خالد أحمد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ بطرح هذا الانشغال على وزيرة التربية الوطنية التي تجتمع اليوم بالشركاء الاجتماعيين لتقييم الدخول المدرسي، حتى تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
لطيفة بلحاج
رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد للنصر
نطالب بمنح فرصة الإعادة لأكبر عدد من المطرودين والراسبين
* نقترح رفع منحة التمدرس إلى 5000 دينار بسبب غلاء الأدوات المدرسية
ثمّن رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين ظروف تمدرس التلاميذ في مختلف أنحاء الوطن ودعا إلى الإسراع في إنجاز مختلف مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية المبرمجة لأجل القضاء على الاكتظاظ، ووصف اللجوء إلى تدعيم الأقسام الدراسية بشاليهات بالقرار الصائب. من جهة أخرى طالب خالد أحمد برفع منحة التمدرس إلى 5 آلاف دينار، نظرا لأن المبلغ الحالي لهذه المنحة لم يعد يفي بالغرض، فيما ناشد السلطات الوصية برفع العراقيل البيروقراطية والتخفيف من إجراءات اعتماد فروع الجمعية في المؤسسات التربوية.
حاوره / عبد الحكيم أسابع
النصر: كيف تنظرون إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ظروف تمدرس التلاميذ التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيما ما تعلق منها بتوفير النقل المدرسي وتوظيف آلاف العمال المهنيين للتكفل بالمدارس الابتدائية.
خالد أحمد: تابعنا باهتمام كبير مختلف التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية منذ شهر أوت الفارط حول مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان دخول مدرسي في أفضل الظروف، تطبيقا لقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وفي هذا الصدد فإننا نثمن عاليا إشراف السيد نور الدين بدوي بمعية وزيرة التربية على توزيع حافلات النقل المدرسي مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي في المناطق المعزولة بجنوبنا الكبير والهضاب العليا، كما نثمن في ذات الوقت رفع التجميد عن المشاريع القطاعية التي كانت مجمدة في عديد الولايات، من مطاعم مدرسية وتهيئة المدارس، وكذا الاستمرار في توظيف الأساتذة والإداريين.
نطالب بتخفيف إجراءات اعتماد جمعيات الأولياء
ولا يفوتني أن أشيد بالعمل التضامني الذي بادرت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الخاص بتوفير الحقائب المدرسية لأبناء الفئات المحتاجة والمعوزة.
وكل هذه الإجراءات تشجعنا على العمل من أجل إنقاذ المدرسة الجزائرية وخاصة المدارس الابتدائية من المشاكل التي كانت تعاني منها خلال السنوات الأخيرة، وتحسين ظروف التمدرس وتحقيق جودة التعليم التي ننشدها جميعا.
النصر: ما رأيكم في القرار الذي اتخذته وزارة التربية باللجوء إلى تدعيم المؤسسات التربوية التي تعاني من الاكتظاظ بأقسام ‹› جاهزة ‹› ( شاليهات )، في انتظار إيجاد الحلول المناسبة والدائمة؟
خالد أحمد: نؤيد القرار المتخذ من قبل السيدة وزيرة التربية الوطنية بتدعيم المؤسسات التربوية التي تعاني عجزا بشاليهات، التي تم الاستعانة بها في بعض المناطق على غرار ناحيتي الجزائر شرق والجزائر غرب، بسبب تسجيل توافد كبير للتلاميذ الجدد نتيجة التدفق السكاني الذي شهدته هاتان الناحيتان بعد عمليات الترحيل الأخيرة التي نتج عنها بروز أحياء جديدة، ونعتبر أن هذا الإجراء الذي جاء كحل مؤقت تم الاضطرار لاتخاذه بسبب تأخر استلام المدارس الجديدة، كما نرى أنه في محله، إذ لا يمكن القبول باستمرار تدريس عدد يصل إلى 50 تلميذا أو يزيد في قسم واحد، سيما وأن الاكتظاظ ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب الرسوب، لذلك فنحن مع أي إجراء تتخذه الوزارة من أجل إجراء العملية التربوية في ظروف مريحة.
النصر: لكن عملية الاستعانة بشاليهات جاهزة لاستيعاب العدد الهائل من التلاميذ، في ظل نقص الأقسام الدراسية وجهت بمعارضة ويتردد بأن حتى الأساتذة اشتكوا من عدم مناسبة بعض الأقسام الجاهزة، مُعتبرين أن التدريس في بيئة غير مناسبة يؤثر على تركيز المتمدرسين، ويزيد الأعباء على المعلمين؟
خالد أحمد: يجب دراسة كل الانشغالات المطروحة وأخذها على محمل الجد، فالأستاذ والتلاميذ بحاجة إلى بيئة صحية وسليمة لذلك يجب أن تكون البيوت الجاهزة التي يتم اللجوء إليها خالية فعلا من المواد الضارة ومكيفة بشكل سليم ولا يجب أن تختلف تهيئتها الداخلية عن القسم العادي، فالعملية التربوية لا تكتمل إلا بتوفر الشروط الموضوعية لها، وأنتهز هذه الفرصة لأدعو إلى ضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية المبرمجة في الأحياء الجديدة التي شهدت عمليات ترحيل كبرى وأشدد على ضرورة إسناد صفقات الإنجاز إلى المؤسسات المعروفة باحترام آجال الإنجاز حتى لا تتحول فعلا قضية الشاليهات إلى مشكلة، فنحن بحاجة إلى حلول مستدامة.
النصر: طالبت نقابات مستقلة من قطاع التربية الوزارة الوصية بضرورة تأخير الدخول المدرسي الحالي، بالولايات والمناطق التي مسها وباء الكوليرا إلى حين التحكم فيه، من باب الحرص على سلامة التلاميذ والعاملين في القطاع، فكيف كان موقف أولياء التلاميذ؟
خالد أحمد: لقد سبق وأن اتصلنا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للحصول على معلومات كافية حول الوضعية الوبائية لمرض الكوليرا، نظرا لوجود مخاوف موضوعية من احتمال توسع رقة انتشار هذا المرض إلى الوسط المدرسي، وقد اجتمعنا بالمناسبة مع مدير الوقاية للوزارة وتلقينا منه تأكيدات بأن الوزارة متحكمة في الوضع وأنه لا خوف على تلاميذنا من انتشار الوباء في أوساطهم وأنه لا داعي لتأجيل الدخول المدرسي، لذلك تجاوبنا مع قرار السيدة وزيرة التربية الوطنية التي رفضت طلب النقابات بتأخير الدخول المدرسي.
ونشير بالمناسبة إلى أننا اعتدنا التجاوب مع قرارات وزيرة القطاع لأنها دائما تكون مدروسة وصائبة، وبودي أن أؤكد هنا بأن التنسيق بيننا وبين الوزارة الوصية ‹› في القمة››، غير أن هذا التنسيق للأسف سيء ويكاد يكون مفقودا في الولايات مع مديريات التربية التي تنفرد باتخاذ قرارات نعتبرها أحيانا ‹›عشوائية››.
اللجوء إلى تدعيم الأقسام الدراسية بشاليهات قرار صائب شرط ألا تحتوي على مواد ضارة
النصر: هناك مطالب أخرى ارتفعت من هنا وهناك من طرف الأولياء تدعو إلى إعطاء فرص أكبر للراسبين سيما في الامتحانات الرسمية لإعادة السنة من باب التقليص إلى حد ما من ظاهرة التسرب المدرسي، فكيف تتم معالجة ظاهرة التسرب حسب تصوركم؟.
خالد أحمد: لقد كنا من السباقين إلى المطالبة بمنح الفرصة لإعادة تسجيل أكبر عدد من التلاميذ المطرودين أو التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في النجاح في امتحان البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط، قصد منحهم فرصة ثانية، من خلال إعادة إدماجهم في المدارس، لاستكمال مشوارهم الدراسي وتفادي تركهم في الشوارع، وذلك كإجراء نتوخى منه الحد من ظاهرة التسرب المدرسي، ونرجو من السادة الأساتذة أن يتفهموا هذا الأمر وأن يوافقوا على إدماج أكبر عدد من التلاميذ خلال انعقاد مجالس الأقسام.
النصر: دعوتم في وقت سابق إلى رفع مبلغ منحة التمدرس إلى سقف أعلى في وقت تسجل فيه عمليات تضامن حكومية وغير حكومية مع التلاميذ المنحدرين من الفئات الاجتماعية الهشة، من أجل ضمان تمدرسهم في أحسن الظروف فهل مازلتم على نفس الطلب؟
خالد أحمد: نعم مازال مطلبنا قائما ونناشد رئيس الجمهورية باتخاذ قرار جديد على غرار قراره التاريخي الذي صدر في 2008 لرفع مبلغ هذه المنحة التي أقرها لفائدة المعوزين إلى 5000 دينار لأن المبلغ السابق الذي تم رفعه من 2000 دينار إلى 3000 دينار لم يعد يفي بالغرض أمام غلاء الأدوات المدرسية والكتب والألبسة، ومختلف المستلزمات، حتى لا يُحرم الأطفال من الدراسة بسبب غياب الإمكانيات المادية.
النصر: ما يزال النقاش حول ملف إصلاح نظام البكالوريا متواصلا، ولا تزال بعض نقابات التربية ترفض تقليص أيام إجراء امتحان شهادة البكالوريا في إطار الإصلاحات المقررة من دون أن يتم التخلي عن الاختبار في المواد الثانوية لكل شعبة، وحصل شبه إجماع بهذا الخصوص على أن مشروع إعادة النظر في شهادة البكالوريا، سواء من حيث نوعية الأسئلة أو عدد أيام اجتيازها، يجب أن يرتكز أساسا على مسألة تقليص عدد المواد الممتحن فيها، فما هو اقتراح الأولياء؟
خالد أحمد: إن اقتراح الأولياء يرتكز على أن يمتحن التلاميذ في المواد الأساسية حسب الشعبة، و ونرى أنه من الواجب أن يتم اعتماد مجلس أساتذة يوجه التلاميذ من الثالثة ثانوي نحو الجامعة حسب التخصص بناء على النتائج المحصلة في السنوات الثلاث،ويسمح مثل هذه الإجراءات بتقليص حجم الأموال التي تصرف بالملايير سنويا، وتبعد القلق والضغط عن التلاميذ وأوليائهم.
ولكننا نتمسك بعدم المساس بمواد الهوية الوطنية فالتلميذ لا بد أن يُمتحن في التربية الإسلامية وفي تاريخ الجزائر وفي اللغة الأمازيغة.
ونحن نرحب بالمناسبة بمقترح الوزارة لإدراج التقييم المتواصل للتلاميذ ابتداء من السنة الثانية من التعليم الثانوي باحتساب جميع المواد.
النصر: تباينت الآراء حول تقييم الإصلاح التربوي الذي مس الأطوار الثلاثة بين مثمن وبين من قال أنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه، فمع أي طرف يقف تنظيمكم؟
خالد أحمد: مبدئيا نقول أن الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية إيجابية ولكن لا يمكن أن نصدر حاليا تقييما نهائيا إذ يجب أن نأخذ الوقت الكافي لتقييمها، من مختلف الجوانب بالاستناد إلى تقارير خبرائنا، المبنية على النتائج المحققة.
النصر: تطمح وزارة التربية إلى رفع الحجم الساعي والبيداغوجي إلى 32 أسبوعا، من أجل إتمام المقررات الدراسية كاملة، فهل تعتقدون أن هذا الهدف يمكن بلوغه؟
خالد أحمد: إذا أردنا أن نحقق هذا الهدف الذي رسمته اللجنة الوطنية للمناهج التي شكّلتها وزيرة التربية، بدراسة 32 أسبوعا في السنة بما يتطابق مع مشروع المؤسسة فلابد من أن نبقي على المطاعم المدرسية مفتوحة إلى غاية ال 15 جوان ولا يجب أن تُغلق في ال 15 ماي كما كان الحال عليه ذي قبل، وهذا من أجل توفير ظروف بقاء التلاميذ في أقسامهم إلى غاية التاريخ الذي تحدده الوزارة.
النصر: التزمت وزيرة التربية الوطنية بتوزيع العدد الكافي من الكتب المدرسية على كل المؤسسات التعليمية عشية الدخول المدرسي فهل تتابعون العملية وكيف تقيمونها؟
خالد أحمد: نتمنى أن لا تتكرر الاختلالات التي وقعت في توزيع الكتاب المدرسي السنة الماضية، بسبب المضاربة التي اعتمدها بعض الموزعين الخواص مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 15 بالمائة عن السعر المعتمد من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ونحن حريصون على متابعة العملية وتقييمها لاحقا.
تجاوبنا مع قرار الوزيرة بعدم تأخير انطلاق الموسم الدراسي بسبب الكوليرا
النصر: ما هي المشاكل التي تشتكون منها وتحد من نشاطاتكم عبر الوطن؟
خالد أحمد: مشاكلنا ترتبط أساسا بالعراقيل الإدارية والبيروقراطية التي عادة ما تحول دون اعتماد فروعنا في الولايات، لذلك نناشد وزير الداخلية والجماعات المحلية التدخل من أجل تعديل قانون الجمعيات والتخفيف من إجراءات اعتماد جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى 27 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن وإلغاء شرط حضور المحضر القضائي باعتبار أننا نعقد جمعياتنا التأسيسية في نهاية الأسبوع في حين أن المحضر القضائي لا يحضر سوى في أيام العمل كما نطلب من وزيرة القطاع إعطاء تعليمات لمديري التربية لفتح أبواب التنسيق معهم وهي الأبواب المغلقة في وجوه فروعنا في الولايات.
من جهة أخرى سنحرص في لقائنا اليوم الأحد بوزيرة القطاع على تقديم شكوى حول التغييب المبيّت لمديري المؤسسات التربوية لدور الجمعية في إيجاد حل للعديد من حالات العنف والآفات الاجتماعية داخل المدارس وكذا من تغول الكثير من مجالس الأقسام ولجان الطعون التي ترفض إعطاء فرصة للتلاميذ الراسبين والمطرودين في إعادة السنة.
ع.أسابع
فيما لم يلتزم أساتذة بقسنطينة بقائمة الوزارة للأدوات المدرسية
تهافت على المنتج المحلي بالمكتبات و فوارق الأسعار تصل إلى 100 دينار
تشهد المكتبات و محلات بيع الأدوات المدرسية بقسنطينة، اكتظاظا كبيرا خلال اليومين الأخيرين، من طرف الأولياء المقبلين بكثافة على اقتناء مستلزمات الدراسة، فيما لم يلتزم معظم التلاميذ و آباؤهم و حتى الأساتذة بالرزنامة المحددة من وزارة التربية الوطنية، كما اختلفت الأسعار حسب النوعية، فقد نجد فرقا يصل إلى 100 دج في الكراس الواحد، غير أن الغالبية يقتنون منتجات مصنعة محليا، و متوسطة من حيث النوعية و التكلفة.
و من خلال جولة قامت بها النصر، صبيحة أمس، بوسط مدينة قسنطينة عبر عدد من المكتبات، لاحظنا إقبالا مكثفا من قبل التلاميذ و أوليائهم، حيث أن بعض المحلات امتلأت عن أخرها، و لم يعد يوجد متسع بداخلها لاستيعاب العدد الهائل من الأشخاص المقبلين عليها، حتى أن طوابير تشكلت أمام بوابة إحدى المكتبات الكبيرة القريبة من قصر الثقافة محمد العيد أل خليفة، و ذلك في انتظار خروج بعض الناس، ليدخل آخرون.
و أمام كل هذا الإقبال قامت بعض المحلات بزيادة عدد العمال، و تخصيص البعض منهم للوقوف أمام الأبواب، لتفادي حدوث السرقات و الفوضى، فيما قام آخرون بتعليق لافتات كتبت عليها أسعار جميع أنواع الكراريس، و الملفت أن كل ولي، يحمل أوراق دوِّنت عليها قوائم طويلة، و يرافقه ابن أو اثنان و حتى ثلاثة.
سألنا بعض الأولياء عن التكاليف، فأجمع معظمهم على أنها باهظة و تثقل الكاهل، فيما أوضح آخرون أنه يمكن تفادي التكاليف المرتفعة من خلال اقتناء نوعية متوسطة، كما لاحظنا أن فئة معينة تشتري أدنى نوعية، ربما لضعف الإمكانيات، و على العموم فإن أسعار النوعية المتوسطة من الكراريس محلية الصنع، تبدأ من 18 دج لكراس 32 صفحة، و تصل إلى غاية 300 دج بالنسبة لمجلد كبير، فيما يبدأ سعر القلم من 20 دج، و يبلغ سعر غلاف الكراس 20 دج، و المسطرة الصغيرة ب 30 دج، و اللوحة ب 100 دج، أما الآلة الحاسبة فيبدأ ثمنها من 300 دج.
و حسب ما استقيناه من معلومات لدى الأولياء، فإن أغلب الأساتذة عبر المؤسسات التعليمية المختلفة، و في معظم الأطوار سواء الابتدائي أو المتوسط و الثانوي، لم يلتزموا برزنامة الأدوات المدرسية التي حددتها وزارة التربية الوطنية، و طلبوا من التلاميذ إحضار نوعية مختلفة من الكراريس، تختلف في عدد الصفحات و حتى في الحجم، من دون أن يلزموهم بنوعية معينة، كما أن الكثير من الأساتذة لا يجبرون التلاميذ على تغليف الكراريس، حسب ما علمناه من الأولياء، و ذلك تخفيفا عليهم من عبء التكاليف، غير أنهم شددوا على ضرورة اقتناء الأغراض الضرورية خلال العام الدراسي.
من جهة أخرى، لاحظت النصر أن بعض الأولياء ملتزمون بقائمة الوزارة، مؤكدين بأنها سلمت لأبنائهم منذ اليوم الدراسي الأول، حيث طُلب منهم في المؤسسات التي يدرسون بها، التقيد بها و عدم اقتناء أشياء إضافية، في الوقت الذي يصر فيه بعض الأولياء، على مضاعفة عدد الكراريس، أو اقتناء كراريس ذات عدد أكبر من الصفحات، مبررين ذلك بأن القائمة الرسمية، غير كافية، حسب تجاربهم مع أبنائهم في السنوات السابقة، علما أن وزيرة التربية نورية بن غبريط، نشرت قبل أزيد من أسبوع، في صفحتها الرسمية على موقع «فايسبوك»، المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث، و قالت إنها تهدف الى تخفيف المحفظة وتخفيض تكلفة الأدوات وعقلنة استغلالها.
تكاليف تتراوح
بين 900 و 3 آلاف دينار
و لمعرفة ما يكلفه اقتناء الأدوات بالنسبة لبعض السنوات الدراسية، أجرينا بعض الحسابات، اعتمادا على الأسعار التي وجدناها في المحلات، فوجدنا بأن أدوات تلميذ في السنة الأولى ابتدائي من دون احتساب المحفظة، تكلف حوالي 900 دج، و ذلك حسب رزنامة الوزارة، أما بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي، فالتكاليف قد تصل إلى 1200 دج، فيما تتعدى قيمة أغراض السنة الخامسة ابتدائي ال 1400 دج. أما فيما يخص القائمة الموحدة للطور المتوسط، بالنسبة للسنوات الأربعة، فتكلف من 2400 إلى 2500 دج، و في للطور الثانوي تكون الأكثر ارتفاعا، خاصة مع طلب الآلة الحاسبة، و البدلة و الحذاء الرياضي، و هو ما يرفع كلفة الأدوات إلى أكثر من 3 آلاف دج، بالنسبة لجذع مشترك علوم و تكنولوجيا على سبيل المثال، يضاف إليها ثمن البدلة الرياضية و الحذاء، و الذين لا تقل قيمتهما عن 6 آلاف دج، غير أن معظم الأولياء أكدوا لنا بأنهم لن يقوموا بشراء ملابس رياضية جديدة، و بأن أبناءهم سيستعملون ما توفر لديهم.