فيما قرروا تقديم استقالات جماعية

قضت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، أمس، بعدم شرعية إضراب الأطباء المقيمين، فيما دعت إلى فك الاعتصام بمستشفى مصطفى باشا . أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، أمس، حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي تشنه منذ أزيد من شهرين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، حسبما لوحظ بعين المكان، والذي جاء من أجل الضغط على وزارة الصحة للاستجابة إلى المطالب المرفوعة، خاصة فيما تعلق بملف الخدمة المدنية، وقد فصلت المحكمة الإدارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ 14 نوفمبر المنصرم، من خلال إصدارها لحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب، كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها بما فيها مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة الذي قضى فيه الأطباء المقيمين ليلتهم من الثلاثاء إلى الأربعاء، وأطلقوا عليه اعتصام الصمود ، حيث بات معظم الأطباء المقيمين في ساحة المستشفى رغم برودة الطقس. وقد خلف هذا القرار موجة غضب واسعة وسط الأطباء المقيمين الذين دعوا زملائهم عبر مختلف ولايات الوطن للانضمام للاعتصام ومع قوائم الاستقالات الجماعية لتقديمها في القريب العاجل، فيما باشرت قوات الأمن في محاصرة المستشفى لفض الاعتصام. وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد باشرت في الإجراءات الإدارية العقابية في حق الفئات المضربة في القطاع، من أطباء مقيمين وشبه طبيين، حيث أمر الأمين العام للوزارة في مراسلة مدراء الصحة عبر الولايات ومدراء المؤسسات الاستشفائية، إلى اتخاذ الإجراءات العقابية بما يكفله القانون في حق الأطباء المقيمين وشبه الطبيين، من خلال خصم أيام الإضراب من الأجور. وحسب ذات المصدر، فإن هذه الإجراءات تأتي نتيجة لتمسك الأطباء المقيمين بخيار الإضراب رغم الجهود التي تبذلها الوصاية في سبيل تحقيق مطالبهم، من خلال اللقاءات الثلاثة التي عقدها معهم الوزير، مختار حزبلاوي، وتنصيب لجنة قطاعية لدراسة ملفهم.