فيما قرر الأطباء المقيمون الانسحاب من الاجتماع ومواصلة الإضراب

إستجابت وزارة الصحة والسكان أمس، لجملة من مطالب الأطباء المقيمين، و من بينها الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، مؤكدة مضيها في دراسة مختلف المطالب المرفوعة والتي تتطلب حسبها مراجعة بعض المراسيم التنفيذية والنظام التشريعي، وتأتي هذه الخطوة في ظل انسحاب ممثلوا الأطباء المقيمين من اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بدراسة ملفهم أفاد بورجوان عمر المفتش العام بوزارة الصحة، عن موافقة الوزارة الترخيص للتجمع العائلي في إطار الخدمة المدنية، ودمج الأطباء المقيمين في اللجان الوطنية للخبراء، بالإضافة إلى توفير السكن الوظيفي قبل تعيين الطبيب الأخصائي في إطار الخدمة المدنية وتخصيص يوم كل أسبوع للتكوين البيداغوجي، وضمان خدمة مدنية جو محفز، وهي جملة من المطالب التي رفعها الاطباء المقيمون طوال دخولهم في حركتهم الاحتجاجية .وقال المسؤول أمس في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة حول ملف الأطباء المقيمين، إنّ الاستجابة لبعض المطالب الخاصة بالأطباء المقيمين تتطلب إعادة مراجعة بعض المراسيم التنفيذية والنظام التشريعي، وأضاف ذات المتحدث، أن اللجنة التي عينتها الوزارة للتكفل بدراسة مطالب الأطباء المقيمين هي من تقرر في كل الانشغالات. من جهة اخرى قال ذات المسؤول، إن 90 بالمائة من المطالب التي رفعها الاطباء المقيمين تتعلق الاخصائيين، موضحا إنه سيتم إعتماد مبدأ التجانس في الإختصاصات عند تعيين الأطباء في اطار الخدمة المدنية ودمج الأطباء المقيمين في اللجنة الوطنية للخبراء بالاضافة الى تخصيص يوم تكويني في الاسبوع خاص بأطباء خلال الخدمة المدنية . أزمة الأطباء المقيمون تتجه نحو المجهول وقد تكلل اللقاء الثاني الذي انعقد أمس بين اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بملف الأطباء المقيمين بالفشل مرة أخرى وذلك عقب انسحاب ممثلو الأطباء المقيمين منذ لحظات الأولى من اللّقاء بحجة رفضهم للحوار بشروط مسبقة في المقابل تجمع آلاف الأطباء بمستشفى مصطفى باشا لمواصلة احتجاجهم على عدم تلبية المطالب المرفوعة، وخرجوا ليجوبوا شوارع العاصمة فيما هددوا بالتخلي عن التزاماتهم بضمان الحد الادني للخدمات الصحية. وحسب بيان، للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، فإن هذه المقاطعة جاءت لعدة أسباب، في مقدمتها غياب وزير القطاع مختار حزبلاوي عن جلسات الحوار، بسبب تواجده خارج البلاد في هذا الوقت من الأزمة ، ما جعلهم يتفاوضون مع لجنة لا تملك أي سلطة قرار، وكذا رفض الأخيرة لمناقشة المطالب دفعة واحدة خلال ثلاث أيام، إضافة إلى نشر وزارة الصحة للتقرير الخاص بالاجتماع الأخير الذي جمعهم باللجنة، والذي اعتبرته التنسيقية غير موافق لما وقع في الاجتماع. من جهة أخرى، نظم أمس الأطباء المقيمون وقفتهم الاحتجاجية الوطنية وسط حصار أمني كبير لمستشفي مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة وذلك قبل تمكنهم من الخروج في مسيرة بشوارع العاصمة حسب ما أظهرته مقاطع فيديو. وقفة احتجاجية اخرى وشهد مستشفى مصطفي باشا منذ الساعات الأولى ليوم أمس توافد كبيرا للأطباء المقيمون من كل الولايات لأجل تنظيم وقفتهم الاحتجاجية التي تتزامن مع بداية المفاوضات مع وزارة الصحة للوصول إلى حل والتي انتهت بانسحاب ممثلي الأطباء المقيمين من جلسة الحوار بحجة رفض الحوار بشروط مسبقة. وقد عرف اعتصام الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا الجامعي انضمام التكتل الوطني المستقل للأطباء الأخصائيين للأطباء المقيمين. في سياق ذي صلة وحسب مصادر إعلامية، هدّد الأطباء المقيمون بالتخلي عن التزامهم بضمان الحد الأدنى من الخدمة في الساعات القليلة القادمة على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية عبر كل التراب الوطني، كردة فعل على تعليمة إدارية تم تعليقها أول أمس عبر كل أقسام المستشفيات، والتي تلزم الأطباء المقيمين بالعودة بشكل فوري غير مشروط ، لمزاولة عملهم بشكل عادي وحسب ذات المصادر، فان تعليمة مدراء المؤسسات، تصف الأطباء الرافضين لعدم الاستجابة لمضمون تعليمتهم بالعصاة. وأكد عمر برجوان المفتش العام لوزارة الصحة في ندوة صحفية ، أمس، أن مطالب مصنفة على 3 اصناف وهي مطالب استعجالية واخرى تتطلب مراجعة مراسيم تنفيذية ، وكذا مطالب لا يمكن مراجعتها دون مراجعة النظام التشريعي الحالي، وقال ان الوزارة حاولت التكفل بالمطالب المستعجلة، مؤكدا ان مطلب الإستفادة من خدمات الإجتماعية تم قبولها وهو كان المطلب الأول للأطباء المقيمين في اجتماعهم الأول مع الوزارة ، وقال أن الوزارة حاولت الإستجابة لأهم المصالب وفق ما يتلائم مع صلاحياتها .