فيما فند المير التهم الموجهة إليه و قال بأنها حملة انتخابية سابقة لأوانها

منتخبون ببلدية الولجة في خنشلة يطالبون بالتحقيق في قضايا فساد و ورشات وهميةطالب 7 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية الولجة أقصى جنوب مقر عاصمة الولاية بنحو100 كلم، في شكوى عاجلة إلى والي الولاية، بالإسراع في فتح تحقيق في شبهات فساد، و تبديد أموال عمومية في ورشات وهمية لمشروع الجزائر البيضاء، على مستوى بلديتهم التي تعاني من تخلف و تأخر تنموي كبير، فيما نفى «المير» التهم الموجهة إليه، مؤكدا على أن كل الصفقات منحت في إطار مداولات، و بمصادقة من أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات ما هي إلا حملة انتخابية سابقة لأوانها.و قد أوضح الأعضاء المشتكون في رسالتهم، أنه تم إنشاء ورشتين وهميتين لا وجود لهما مطلقا، ولا توجد أي آثار و دلائل عن الخدمة العمومية المحددة في البطاقات التقنية المعدة من طرف رئيس البلدية حسبهم، و أن المستفيدين من المشروعين مقيمان ببلدية لمصارة دائرة بوحمامة، و تحصلا عليهما بطريقة سرية و مغلقة عن طريق «التلاعب بالقوانين»، حيث تم منحهما شهادات إقامة حديثة بعد تحويلهما إداريا من مقر بلديتهما الأصلية للتملص من المساءلة القانونية، و تغطية خرق القانون بطرق التدليس. و أضاف المشتكون، بأن هذه الفئة من المشاريع تندرج في إطار تشغيل اليد العاملة المكثفة المحلية، إلا أن رئيس بلديتهم و لخلفيات انتخابية، و عروشية حسبهم، وجهها لغير فائدة السكان، و منحها «عمدا» لغرباء عن المنطقة بشهادة القسم الفرعي للأشغال العمومية، و قسم البيئة في بلدية ششار مقر دائرة الإقليم، كما لجأ «مير» في قضية أخرى، يضيف أعضاء المجلس الموقعين على الشكوى، إلى تسخير عمال النظافة التابعين للبلدية من أجل العمل بالنيابة عن عمال الورشتين الوهميتين، قصد تضليل الرأي العام، و مصالح مديرية النشاط الاجتماعي ضمن ما وصفوه «بالسير قدما في الفساد جهارا نهارا دون حسيب أو رقيب»، و ذلك منذ دخول المجلس في انسداد إلى اليوم على غرار ورشات وهمية للبيئة و السياحة لسنة 2015، حيث صرف فيها قرابة 576 مليون سنتيم لمستفيدات في إطار الإدماج المهني من القاطنات بإقليم بلدية خيران . يأتي ذلك بعد أن أصدر رئيس غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة بداية هذا الشهر، أمرا وجه إلى جميع مصالح الأمن الإقليمية بالولاية، يقضي بالقبض الجسدي الفوري على رئيس البلدية المعني، و وضعه رهن المؤسسة العقابية بعد استكمال إجراءات النظر و الدراسة المستفيضة لملفه القضائي الذي يضم أزيد من 30 صفحة، انتهى بتكييف قضيته إلى جناية عن تهم التزوير و استعمال المزور، و تبديد المال العام، و إبرام صفقات مشبوهة، و التلاعب في مداولات المجلس، مع إحالته على محكمة الجنايات، و المحاكمة ضمن جدول جلساتها بداية شهر أكتوبر المقبل.رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الولجة من جهته أكد على أن الغرض من هذه الشكوى و غيرها من قبل بعض الأعضاء، يأتي في سياق الكيد و استمالة السكان لأغراض انتخابية، موضحا بأن كل الصفقات المبرمة في إطار المشاريع التنموية المحلية تمت بموجب مداولات رسمية من قبل أعضاء هيئة المجلس، و تحت رقابة الجهات المعنية، و أن كل ما يشاع عنه مجرد زوبعة في فنجان فرضتها الحملة الانتخابية المعلنة قبل الأوان، و أن العدالة ستفصل في كل القضايا المطروحة على مستوى البلدية، مبرزا النشاطات التي قام بها على مستوى البلدية طيله عهدته الانتخابية التي وصفها بالايجابية، مقارنة مع عهدات سابقيه، على حد قوله، مفندا كل الادعاءات و الإشاعات المغرضة التي قال بأن من يقف وراءها هم بعض مناوئيه، و معارضيه من المجلس الشعبي البلدي، و الذين، كما قال، يحاولون من حين لأخر تشويه صورته لدى الرأي العام المحلي، و تغليط السكان ببعض القضايا التي يعتبرها عادية، فيما يشككون فيها بدعوى التشويش عليه في إطار التحضير للاستحقاقات المحلية القادمة، فيما يبقى حال البلدية بحسب «المير»، هو التكفل بانشغالات السكان في مجالات التربية، و الصحة، و التكوين، خصوصا و أن تلاميذ المرحلة المتوسطة يضطرون إلى مزاولة دراستهم بالجارة بسكرة بخنقة سيدي ناجي، و هو ما يجعله كثير التنقل إلى مقري الولاية بخنشلة، و إلى مقر الدائرة بششار، بحثا عن السبل الكفيلة بالتكفل بحالات السكان. ع بوهلاله الوالي يطلق مبادرة لتنظيف عاصمة الولايةعاين، نهار أمس، السيد كمال نويصر والي خنشلة، أشغال الحملة الواسعة التي أطلقها لتنظيف عاصمة الولاية، و التي كان قد قررها الأسبوع الماضي في اجتماع موسع مع المجلس الولائي تحضيرا للدخول الاجتماعي.و هذا بعد التدهور الفظيع لحالة المدينة، و التي تحولت خلال الفترة الصيفية الحالية إلى مفرغة عمومية للقمامة و بشكل لافت للانتباه، ما جعل شباب الأحياء يطلقون مبادرات تطوعية هادفة لتنظيف و تزيين المحيط، أعقبتها مبادرة الوالي الرامية إلى إلزام الجميع بالمشاركة في هذا العمل التطوعي الذي سخرت له شاحنات و آليات بعد تقسيم المدينة إلى مقاطعات عديدة. و قد تم تسجيل حضور عدة قطاعات في الميدان على غرار الأشغال العمومية، الموارد المائية، السكن، التجهيزات العمومية، البيئة، الغابات، مركز الردم التقني، الديوان الوطني للتطهير، صفا أوراس، مؤسسة كشرود، عمال الشركات المساهمة في العملية، لجان الأحياء، و المواطنين، حيث كانت الانطلاقة من حي 700 سكن وراء الملعب المحاذي للمتوسطة شامي محمد، أين عاين فيها عملية نقل الأتربة، و التراكمات، و أمر بتخصيص أغلفة مالية لتجسيد أشغال التهيئة الحضرية لعدة نقاط في هذا الحي.كما تم التنقل إلى طريق انسيغة، و معاينة أشغال تنظيف المحور، بعدها توقف عند مدخل المسبح نصف أولمبي أين أمر بتعبيد مدخله، ثم انتقل إلى ما وراء المسبح، حيث عاين عملية نقل تراكمات الأتربة، كما كانت له وقفة مع مواطني الحي الذين حثهم على الاهتمام بنظافة المحيط. فيما كانت المحطة الأخيرة بالقطب العمراني الجديد بطريق العيزار، و الذي يعتبر من أكثر الأحياء تضررا من تراكم القمامة و الأتربة، أين تفقد الثلاث نقاط السوداء التي كانت مبرمجة، عاين فيها أشغال نقل الأتربة، و التراكمات، و صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار، و أعطى تعليمات لتغطيتها بوضع أسقف من البناء الجاهز عليها، كما كانت له أيضا وقفة مع أعضاء لجنة الحي الذين استحسنوا وقوف، و متابعة الوالي للأشغال، و التزموا بمد يد العون، و المساعدة ..والي الولاية و خلال كل محطة، كان يؤكد على أن العملية متواصلة، و مستمرة، و ستشمل كل النقاط السوداء المحصية من طرف اللجان التقنية المختلطة، و سيتم الوقوف عليها يوميا بإشراك الجميع من إداريين، و تقنيين، و لجان الأحياء، و مواطنين، إلى غاية القضاء عليها تفاديا للفيضانات التي تعرفها الولاية في موسمي الخريف و الشتاء، ملتزما بتوفير كل الإمكانات البشرية، و المادية لإنجاح العملية، مشيدا بالمبادرات الشبانية العفوية التي يقوم بها شباب الأحياء من حين لآخر.