فيما طالب كوفي عنان الفرقاء السوريين بوقف فوري لكل أعمال العنفدمشق تؤكد بدء عودة قواتها إلى الثكنات

 
أوض رئيس دائرة سطيف، أنه تم الشروع منذ شهر جويلية الماضي في عملية إحصاء السكان القاطنين بالحارات القديمة الآيلة للسقوط وسط مدينة سطيف، حيث تم استدعاؤهم إلى مقر الدائرة، مصحوبين بملفاتهم التي تم إرسالها للجهات المعنية، من أجل إخضاعها للتحقيقات الإدارية المعمول بها في هذا المجال. وأكد المصدر أنه قام مؤخرا بمراسلة مصالح البلدية، من أجل تعيين هيئة المراقبة التقنية للبناء، لإجراء المعاينات الميدانية لهذه البنايات التي أصبح العديد منها يشكل خطرا كبيرا على السكان، بالنظر لتصدعات وتشقق جدرانها وأسقفها وشرفاتها، الأمر الذي تسبب في الانهيار الجزئي للبعض منها، وهذا جراء قدمها، حيث تم إنجازها خلال الحقبة الاستعمارية.
كما أوضح المصدر أن العملية المذكورة التي سيشرع فيها قريبا، سيتم بموجبها الوقوف على وضعيات هذه البنايات وحجم الأضرار التي لحقتها، ومن ثمة، الحكم على مدى عدم صلاحيتها وهدمها، باعتبار أن الهيئة المذكورة هي المخولة قانونا للحكم على هذه البنايات من حيث هدمها وإجلاء سكانها، وهي العملية التي ينتظر تجسيدها ميدانيا، مباشرة بعد ظهور نتائج هذه المعاينات التقنية، وكذا الانتهاء من كل التحقيقات الإدارية، مع العلم أن السكان المعنيين كانوا قد تقدموا بعدة شكاوى ومراسلات لكل المصالح المعنية، من أجل إيجاد حل ملائم لهذا المشكل الذي طال أمده.

أكد السيد عبد الحكيم بطاش، النائب الأول للمجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى، أن مشروع إعادة تهيئة شارع العربي بن مهيدي سينتهي بشكل نهائي قبل 30 جوان المقبل، حيث بلغت عملية إعادة تهيئة كل العمارات المبرمجة نسبة 70بالمائة، بعدما تمت تهيئة الشطر الأول من المشروع، والتي مست شارع زيغوت يوسف.
وذكر السيد بطاش في لقاء خص به ''المساء''، أن العملية تمس البريد المركزي وشارع العربي بن مهيدي، لإعطائهما الوجه اللائق، كونهما من بين الشوارع الرئيسية بقلب العاصمة، وتحسين هذه الواجهة التي تدهورت وضعيتها، بسبب كوابل الهاتف والكهرباء الموصلة بشكل عشوائي، بالإضافة إلى المكيفات والهوائيات المقعرة التي شوهت بشكل كبير العمارات والبنايات، خاصة المتواجدة بالأحياء العريقة والرئيسية بالجزائر الوسطى، التي تعتبر القبلة الأولى لأي شخص يقصدها من داخل أو خارج الوطن.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن العملية ستمس إعادة تهيئة الواجهات والأسطح، السلالم ومدخل العمارات، وذلك من خلال عمل ومتابعة جدية للأشغال، لتجاوز''البريكولاج'' واستعمال طلاء من نوعية رفيعة، حتى تستغل الأموال التي رصدت للعملية أحسن استغلال، وحتى تعطي هذه العملية التي أطلقتها ولاية الجزائر نتائج إيجابية.
ولهذا الغرض، أوضح المتحدث أنه تم استدعاء كافة المعنيين، على غرار مصالح ''سونلغاز'' و''اتصالات الجزائر''، وبالأخص سكان هذه البنايات من أجل تسهيل العملية، وكذلك التجار الذين يشاركون في العملية، لإعادة تهيئة واجهات محلاتهم ووضع واجهات موحدة لجميع المحلات التجارية، حيث تم توجيههم نحو المصالح التقنية ووضع دفتر شروط، فضلا عن المعاينة من قبل مكتب دراسات، وهي العملية التي ستنتهي أيضا قبل 30 جوان القادم، إلى جانب نزع الهوائيات المقعرة، أجهزة التبريد من الواجهات، فضلا عن نزع الأسلاك الكهربائية ووضعها بشكل لائق.
وحسب النائب الأول لبلدية الجزائر الوسطى، فإن المشروع تم توسيعه نحو شارع أودان الذي تجري به نفس الأشغال التي يتم تمديدها إلى غاية شارعي محمد الخامس وديدوش مراد، في إطار إعادة تهيئة الجهة السفلى للعاصمة بنسبة مئة بالمائة.
وبخصوص تأخر الأشغال بشكل ملحوظ بالنسبة لإعادة تهيئة الأرصفة، خاصة على مستوى شارع العربي بن مهيدي، برر المتحدث ذلك بضرورة انتهاء مؤسسات ''سونلغاز''، ''سيال''، ''اتصالات الجزائر'' من أشغالها التي تتم ليلا، ليتم بعدها تجديد أرصفة شارع العربي بن مهيدي الذي يشهد نوعا من الفوضى، بسبب الورشة المفتوحة على أكثر من صعيد.
من جهة أخرى، برر المتحدث بطء الأشغال بالعدد الكبير للمارة الذين يتجاوز مليون زائر يوميا، وكذا عدد المركبات التي تجوب شارع العربي بن مهيدي يوميا، فضلا عن مشكل ركن السيارات بهذه البلدية التي تم اتخاذها كنموذج لتجسيد عملية إعادة التهيئة، باعتبارها تضم أهم وأعرق الشوارع.

تطالب حوالي 13 عائلة مقيمة بحي لوناوسي، المعروف سابقا بالكاريار، بتدخل السلطات المحلية السريع، لوضع حد لخطر التكهرب المحدق بهذه العائلات، حال سقوط العمود الكهربائي المقابل لهذا المجمع السكني، ناهيك عن مشكل الإنجراف الذي يعمل على درجة هذه المساكن نحو الأسفل.
وذكر السكان أنه منذ حوالي 14 شهرا، تأزمت الوضعية الجيولوجية بهذا الحي المطل على سد الدويرة، والذي أخذت أرضيته مسارا نحو الأسفل بفعل الرطوبة، لا سيما منذ عبور سد الدويرة هذا الحي منذ قرابة السنتين، مما زاد من ارتفاع نسبة انجراف التربة، فكل شيء انتهى بالانزلاق نحو الأسفل، ولم يبق الكثير حتى يسقط العمود الكهربائي المقابل للسكنات الـ,13 والذي لم يعد يسنده شيء، ولا يتوفر حتى على دعامة خراسانية صلبة، لأن مستوى الأتربة انجرفت نحو الأرضية السفلى، ولم يبق إلا القليل ليهوي، فيكفي هبوب رياح قوية أو هزة أرضية لحدوث مالا يحمد عقباه، ويؤدي لتحطيم المساكن، فمن السكان من يتوقع سقوط هذا العمود على الجهة الأمامية، ويكون بذلك الخطر عاما، لأن خطر التكهرب لن تسلم منه تلك المنازل المسقفة بالترنيت.
هذا المشكل أصبح حديث العام والخاص بالحي، وأصبح هاجس السكان الذين، منذ نزولهم بهذه المساكن بحي الكاريار قبل الاستقلال، لم يشهدوا حادثا مماثلا، وهي الحادثة التي أكد هؤلاء أنها الوحيدة من نوعها، بحيث لم تستدركها السلطات المحلية، فيما يتلقى السكان المقيمون أسفل الحجارة والأتربة بشكل مستمر ويومي، ولكن الأمر الذي لم يستوعبه السكان المتضررون، هو كيف يعلم هؤلاء بأن الأرضية لا تصلح للبناء، وأنها منجرفة ورطبة، ويقوم هؤلاء بتشيد منازلهم التي بلغت نسبة بنائها الـ70 بالمئة؟ ولكن الأدهى في هذا كله، هو كيف أن السلطات المعنية تمنح لهؤلاء قرارات رخص البناء، بينما المشكلة معروفة لدى العام والخاص، حسب السكان بالحي الذين أكدوا أن الأرضية بهذه المنطقة لا تصلح إلا للفلاحة فقط، لا سيما بعدما تم إنجاز مشروع سد الدويرة.
وبالرغم من أن السكان قد أطلعوا السلطات المحلية بالمشكل وحجم الخطر الذي يتربص بهم، إلا أن الحلول كانت تافهة ولم ترق إلى حجم الخطر المحدق بالسكان، لا سيما المتضررين من خطر العمود الكهربائي الذي أشعرت بشأنه المصالح المعنية، وحضرت شركة سونلغاز، لكنها اكتفت ـ حسب السكان ـ بإسناد العمود الكهربائي الذي تزيد حمولته عن الطن بعمود خشبي، ليطلق العنان للتكهنات، وكذا الاعتقادات بين السكان، فجاء عن بعضهم أنه وُضع تحسّبا لتفادي خطر التكهرب، وبعضهم يعتقد أن مصالح سونلغاز قامت بإسناد العمود تفاديا لوقوعه، وبين هذا وذاك.. يبقى السكان في حيرة متسائلين؛ كيف لمشكل عويص كهذا أن يُحلّ بعمود خشبي؟ وتبقى بوابة الخطر مفتوحة على مصراعيها.
أما المصالح البلدية، ولدى حضورها بعين المكان، فقد ردت على لسان أحد نوابها، أنها لا تملك الإمكانيات المادية ولا حتى الصلاحيات لحل المشكلين معا.
فيما وعدت المقاطعة الإدارية للدرارية، بإجراء دراسة وتحاليل لهذه الأرضية لإيجاد حل لها، وذلك مستقبلا، بحسب ما جاء عن السكان المتضررين الذي اضطرتهم أزمة الخطر التي يعيشونها، لطرق جميع أبواب الجهات المعنية التي من شأنها حل مشكلهم.

أسدلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بجيجل، الستار على حملتها التحسيسية للموسم 2011 / ,2012 والتي شرعت فيها منذ شهر أكتوبر الفارط، تحت شعار ''الشعلة الزرقاء''، من خلال إحياء حفل الاختتام بمتوسطة ''لبيض'' بالطاهير.
وحسب الأرقام المقدمة من قبل المكلفة بالإعلام بالمديرية، السيدة ''حنان شربال''، فإن الفرق الثلاث المنصبة لإجراء الحملة بالتنسيق مع فرق الكشافة الإسلامية، قد مست 51 مؤسسة تربوية بمجموع 4227 طالب، منها 28 مؤسسة ببلدية جيجل، 16 مؤسسة بالطاهير و07 مؤسسات ببلدية الميلية، وأضاف المصدر بأن عملية التحسيس قد اتسعت مقارنة بالسنة الماضية، حيث مست 40 مؤسسة.
 
أكد كوفي عنان الوسيط الدولي المشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في الأزمة السورية، أمس، على ضرورة وقف كل أعمال العنف في سوريا من دون أية شروط مسبقة. وطالب عنان بعد تفقده لمخيمات اللاجئين السوريين على الحدود التركية الحكومة السورية وكل الأطراف الأخرى بوقف كل أعمال العنف وفقا لمخطط التسوية وقال إنه لا يعتقد أنه يجب وضع شروط مسبقة لتحقيق ذلك.
وجاءت تصريحات عنان في الوقت الذي أكدت فيه دمشق أنها شرعت في سحب قواتها العسكرية من المدن المضطربة وفق ما نصت عليه خطة السلام التي اقترحها ولكن عنان قال إن الجيش السوري انسحب فعلا من بعض المناطق ولكنه انتقل إلى مناطق أخرى لم تكن مستهدفة من قبل.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أمس، انه وأثناء المحادثات بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره السوري وليد المعلم تلقى هذا الأخير معلومات رسمية من دمشق تفيد بأن بعض القوات المنتشرة في مدينة حمص معقل الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام قد عادت إلى ثكناتها.
ورحبت موسكو بهذه المستجدات وطالبت دمشق باتخاذ مزيد من الخطوات من اجل تطبيق مخطط عنان''.
واكد رئيس الدبلوماسية السورية خلال لقائه بنظيره الروسي بالعاصمة موسكو ''لقد أبلغت زميلي الروسي بالمبادرات التي قامت بها سوريا من اجل إظهار إرادتها الحسنة في تطبيق مخطط المبعوث الأممي''. وأضاف ''لقد قمنا بسحب بعض وحداتنا العسكرية من بعض المدن''.
كما أشار المعلم إلى إن سلطات بلاده اتخذت إجراءات أخرى في إطار تطبيق مخطط عنان من ضمنها الإفراج عن بعض الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات.
وأكد أن وقف إطلاق النار يجب أن يبدأ مع مجيء الملاحظين الدوليين لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تصاعد حدة أعمال العنف التي تنسبها الحكومة السورية لما تصفها بالجماعات الإرهابية المسلحة في إشارة إلى المعارضة.
ولكن روسيا التي تبقى الحليف التقليدي لسوريا طالبت عنان بضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على المعارضة لحملها على الامتثال لمضمون مخطط التسوية الذي اقترحه.
وجاء في بيان للخارجية الروسية إن ''لافروف أشار بالخصوص إلى أنه يجب على المعارضة السورية والدول التي تدعمها اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وقف أعمال العنف في سوريا''.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة انه يتوجب على مجلس الأمن الدولي التحرك في حال خلص الوسيط الدولي إلى أن النظام السوري لم يوف بالتزاماته التي تعهد بها إثر قبوله تطبيق مخطط التسوية.
ويبقى الوضع الميداني على حاله باستمرار عمليات القصف لمختلف المناطق ومواجهات مسلحة بين القوات النظامية وتلك المنشقة وسقوط مزيد من القتلى ليضاف إلى قائمة تجاوزت التسعة آلاف قتيل.