فيما شملت مطالب التغيير للأحزاب عدة ملفات السلطة تخرج ورقة تعديل الدستور دون غيرها من الإصلاحات

  هل تنتظر السلطة هدوء الطبقة السياسية وامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية للكشف عما تنوي فعله في مجال الإصلاحات السياسية؟ أم أنها ستسعى للاستثمار في سياسة الترقب والانتظار إلى غاية مرور سحابة الضغوط التي واجهتها منذ أحداث جانفي الفارط وبالتالي الإبقاء على دار لقمان على حالها؟ باستثناء تأكيد أحزاب التحالف على مسألة تعديل الدستور، لم يتبين الخيط الأبيض من الأسود بشأن الإصلاحات.
تعتبر خرجة الأمين العام للأرندي والوزير الأول أحمد أويحيى التي قال فيها بأنه ''لا توجد أزمة سياسية في البلاد'' أكثر من مؤشر في أن السلطة ليست في عجلة من أمرها للنظر فيما بلغ أسماعها من مطالب ومبادرات سياسية تقدمت بها أحزاب سياسية بصيغة فردية أو مشتركة. كما تشير تصريحات أويحيى، أن سقف الضغوط الممارسة من قبل الأحزاب لدفع السلطة لتقديم ''تنازلات'' لم يصل إلى المستوى المطلوب الذي يجعلها تتعاطى إيجابيا مع تلك المطالب وتحديد رزنامة زمنية لتحقيقها.
ويتجسد عدم قلق السلطة مما تطالب به الطبقة السياسية من ''تغيير'' في التزام رئيس الجمهورية الصمت واكتفائه برسائل وبيانات مجلس الوزراء منذ أحداث الشارع في جانفي الماضي إلى غاية اليوم، وفي ذلك مؤشر على أن الأمور لم تنضج بالكيفية التي تريدها السلطة وليس الأحزاب  ويعد تأكيد أويحيى على عدم فهم رسالة رئيس الجمهورية، بمناسبة 19 مارس الفارط، المصادف لعيد النصر بشأن الإصلاحات المحتملة سوى ''فرملة'' لسقف الإصلاحات التي كانت متوقعة من طرف أحزاب المعارضة.
وما تردد إلى حد الآن على لسان الأحزاب المحسوبة على السلطة، لم يتجاوز سقف قضية تعديل الدستور دون غيره من الملفات الأخرى، كما أنه حتى إعلان أحزاب التحالف الرئاسي عن ''موافقتها'' على تعديل الدستور، وهو الاجماع الوحيد الحاصل داخل دوائر الحكم، لم يضبط بموعد محدد، وبقي مفتوحا. فمثلما قد يحدث هذا العام أو السنة المقبلة مثلما قد يمتد إلى ما بعد 2014، مما يعطي الانطباع بأن ما سوف يشهده الدستور من تعديلات جوهرية لن يؤدي إلى ثورة ديمقراطية في البلاد، وفي ذلك إشارة إلى أنه سيسير على نفس منوال التعديل الدستوري السابق.
ويتبين أن السلطة اختارت الاستثمار في عامل ربح الوقت إلى غاية مرور سحابة الضغوط التي ولدتها الثورات العربية والتي أظهرت باعتراف أحزاب المعارضة أن ورقة تحريك الشارع بعيدة المنال، لأن جروح العشرية الحمراء لم تندمل بعد مثلما أشارت إليه تصريحات أكثر من حزب سياسي من المعارضة، في تبريرها لعدم اللجوء إلى المسيرات، وهو ما أكدته مسيرة تنسيقية التغيير التي لم تستطع تجنيد المواطنين بغض النظر عن محاصرتها ومنعها من طرف أعوان الشرطة.
ويكون توصل السلطة إلى قناعة بصعوبة تحريك الشارع من أي جهة ضدها بعدما سارعت إلى احتواء مظاهرات ''الزيت والسكر'' وراء لجوئها إلى السير بخطى السلحفاة في التعاطي مع مطالب الأحزاب السياسية. إذ باستثناء إلغائها لحالة الطوارئ، لم تقدم السلطة إلى حد اليوم أي تنازل آخر، بحيث لا يزال البرلمان قائما والحكومة دون تغيير والمجلس التأسيسي في خبر كان، ولم تفتح الساحة السياسية لاعتماد أحزاب جديدة ولم تطلق الحريات الفردية والجماعية وحرية النشر وغيرها من الملفات الحبيسة في الأدراج. كما أن الرهان على عامل الضغط الخارجي لدفع السلطة إلى التغيير، مثلما راهن عليه بعض السياسيين، يبقى هامشه محدودا جدا بحكم أن السلطة تتوفر حاليا على موارد مالية بإمكانها معالجة المطالب الاجتماعية ومنع تحالف الجبهتين الاجتماعية والسياسية مع بعضهما البعض، وهو ما تبين من خلال اعتصامات الموظفين المنفردة.