فيما شرع في تقييم عملية التنازل عن سكنات ديوان الترقية العقاريةلجنة الطعون لبرنامج "عدل2" تنصب هذا الأسبوع

كشف وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، عن الشروع في تقييم عملية التنازل عن 571 ألف وحدة سكنية تابعة للديوان الوطني للترقية العقارية لتحديد أسباب عرقلة العملية التي لم تستقطب اهتمام إلا 100 ألف ساكن. بالمقابل أعلن الوزير عن تنصيب لجنة الطعون، خلال الأسبوع الجاري، على مستوى الوزارة، برئاسة الأمين العام لدراسة طعون المكتتبين في برنامج "عدل2"، مؤكدا أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" قامت بالرد على 700 ألف طلب إلى غاية اليوم.وأبدى الوزير استغرابه من العدد الكبير للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل على أساس أنهم يقطنون ب17 ولاية، وهناك من هم مسجلون في برنامج عدل 2001 أو 2002 وسجلوا في برنامج "عدل 2" ليرتفع عدد الملفات المرفوضة من طرف البطاقية الوطنية إلى 93 ألف ملف من أصل 700 ألف طلب تمت معالجته إلى غاية اليوم.
وعن إمكانية المتابعة القضائية لهؤلاء المزورين، أشار ممثل الحكومة إلى أن أروقة المحاكم لا يمكنها متابعة هذا العدد الهائل من المواطنين الذين زورا شهادات الإقامة. مؤكدا أن البطاقية الوطنية للسكن تعتبر "غربالا" ترجع إليه الوزارة للتحقق من البيانات التي تم إرفاقها في ملفات المكتتبين لكل البرامج المقترحة.
وبخصوص تخوف المواطنين من عدم الرد على طلباتهم بخصوص برنامج "عدل 2" والذي يخص 230 ألف وحدة سكنية، أكد الوزير أنه تم لغاية اليوم الرد على 200 ألف طلب، سواء بالإيجاب أو بالرفض، مشيرا إلى أنه سيتم رفض كل ملف إداري يرسل إلى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عبر البريد قبل تأكيد قبول الملف، أما فيما يخص لجنة الطعون، فيقول السيد تبون إنه سيتم تنصيبها خلال الأسابيع المقبلة وستكون برئاسة الأمين العام للوزارة، على أن يتم، ابتداء من اليوم، في نشر إشهار عبر الجرائد الوطنية يخص طريقة تقديم الطعون والوثائق التي يتم إرسالها للجنة.
أما فيما يخص صيغة السكن العمومي الترقوي المدعم فيقول الوزير إنه تم الرد على 4 آلاف طلب من أصل 20 ألف طلب، مؤكدا أن الوزارة تحرص على الوفاء بالتزاماها سواء بالنسبة للسكن عن طريق الإيجار أو العمومي الترقوي، وسيتم في غضون الأسابيع المقبلة، يقول الوزير، إطلاق مناقصة وطنية لصالح المقاولين الجزائريين لإنجاز مشاريع سكنية عبر عدد من الولايات، مطمئنا بتوفير العقار بعد اقتطاع مساحات إضافية تابعة للقطاع الفلاحي، وهي أراض بور غير صالحة للزراعة.
وفي رد للوزير حول تأخر عملية التنازل عن سكنات الديوان الوطني للتسيير العقاري، أشار إلى الشروع في تقييم العملية خلال الأيام القليلة القادمة، للوقوف عند أسباب عرقلة عملية التنازل خاصة وأن الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي قررت التنازل عن أملاك عقارية لصالح قاطنيها، فمن أصل 571 ألف وحدة لم يتم التنازل إلا عن 100 ألف وحدة، مع العلم أن أفخم مسكن يقول الوزير لا يزيد سعره عن 900 ألف دج في أرقي أحياء العاصمة.