فيما سلطت عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا على نجليه والموثقة

طوت، أمس غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة ملف إبراهيم حجاس رئيس مجلس إدارة أول مؤسسة مصرفية خاصة بالجزائر "يونيون بنك" المتابع رفقة نجليه وموثقة، والمدعو"ح.أعمر" بجنح تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التفليس بالتدليس، استعمال أموال مؤسسة بدون نية، ممارسة العمليات البنكية بدون وجه حق، ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.حيث راح ضحيتها 63 زبونا حيث قضت الغرفة بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حقه وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد باقي المتهمين، وهذا على خلفية قيام المتهم الرئيسي بالاستيلاء على 14 مستثمرة فلاحية وإنشاء 11 فرعا وهميا تابعا للبنك لتسهيل تهريب العملة الصعبة للخارج.التحقيق في القضية انطلق بتاريخ 14 جويلية 2005 عندما حررت مصالح الضبطية القضائية لفصيلة أبحاث الدرك الوطني بالجزائر والذي خلص إلى أن البنك تم إنشائه من طرف "إبراهيم حجاس" وشركاء أجانب وعرف نشاط فعلي في الفترة الممتدة مابين 1995/1998 لتبدأ المشاكل الداخلية بين المساهمين التي انتهت بتدخل بنك الجزائر قبل أن يشهد أزمة مالية انتهت بالإعلان عن التوقف عن الدفع والاستفادة من إجراءات التسوية القضائية بهدف إعادة التوازن المالي، إلا أنه في سنة 2004 تم إعلان إفلاس البنك وعين الخبير "تومي نصر الدين" كوكيل تفليسة قضائي نظرا لارتكاب مخالفات جسيمة وخروقات لأحكام القانون التجاري وقانون القرض والنقد، لاسيما عدم استرجاع نواتج الصادرات من الخارج، وتبين أن سبب إفلاس البنك هو منحه قروض بمبالغ مالية جد كبيرة دون ضمانات.وتوصلت التحريات إلى أن خلال الوقف عن الدفع 1998/2003 قام البنك بإنشاء 11 فرع وهمي ، من بينهم فرع اتحاد الفلاحة، وقد استعملت أموال المودعين في شراء مستثمرات فلاحية ملك لفلاحين استفادوا منها في إطار تنازل من الدولة لمدة محدودة عن طريق حق الانتفاع وتم استعمال كل من "س.جمال" والمتهم "ح.أعمر" للضغط على الفلاحين للتنازل عليها لفائدة حجاس وأبنائه "كهينة" و"شريف" بتواطؤ من الموثقة "م.نوارة" التي حررت العقود بطرق احتيالية وتدليسية رغم أن القانون لا يجيز امتلاك أكثر من مستثمرة واحدة، وسميت العقود باسم عقود تنازل عن حقوق انتفاع بشأن مستثمرات فلاحية.وقد تبين أن العقود لم تستوف جميع الشروط، لكن اعتمدت على الإشهار الذي يعتبر من بين الشروط الأساسية، وبين بعد تحري مديرية المصالح الفلاحية، أن حجاس إبراهيم قام بشراء 14 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي وخصص جزءا منها لبناء فندق من 05 نجوم، وحسب ذات الملف أن بعض الفلاحين تنازلوا لحجاس عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون ومليار سنتيم، كانت 90 بالمئة منها مهملة، منها 10 جماعية و4 فردية بكل من وادي بني مسوس وتمتد إلى مدخل إقامة الدولة مرورا بأولاد فايت، بوشاوي، عين بنيان والشراڤة، وقد حرر له 17 عقدا باسمه وباسم ولديه "كهينة" و"الشريف" وباسم الشركة، حيث قام باستصلاحها واستغلالها وبعض المستثمرات القريبة من البحر فقد أنجز فيها مشروعا مع الأمريكيين بميزانية 15 مليار سنتيم .