فيما دقت أميناتو حيدر ناقوس الخطر من انتهاكات حقوق الإنسان في المدن المحتلة

 
بقيت مواقف الأطراف الدولية ذات الصلة بالوضع في سوريا ثابتة ولا أحد أراد أن يغير أو حتى يلين من موقفه قيد أنملة بما يؤكد أن الاحتقان سيبقى سيد الموقف في وضع لم يعد يحتمل الانتظار.
وخرجت العواصم الغربية عن صمتها منتقدة الموقفين الروسي والصيني اللذين أشهرا ورقة الفيتو في وجه مشروع القرار الغربي ـ العربي لتسوية الازمة السورية وأكدت أنها لن تبقى صامتة أمام الجمود الحاصل داخل مجلس الأمن الدولي في رسالة واضحة باتجاه روسيا التي بقيت متمسكة بموقفها الأولي في دعم نظام الرئيس بشار الأسد، رافضة أي قرار أممي يدينه أو يطالبه بالرحيل.
وتتواصل هذه القبضة في وقت يصل فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إلى دمشق للقاء الرئيس الأسد في مهمة واضحة لفرض الاملاءات الروسية على النظام السوري لحمله على إجراء إصلاحات حقيقية وجذرية ووقف حمام الدم المستمر في بلاده بما يحفظ ماء الوجه لموسكو التي أصبحت في نظر المجموعة الدولية حامية النظام السوري ضد شعبه.    وفي محاولة لتحريك الجمود الحاصل على مستوى مجلس الأمن تحركت كل من باريس ولندن باتجاه البحث عن سبل أخرى لاحتواء المعضلة السورية المستفحلة منذ أكثر من عشرة أشهر وأدت إلى سقوط ما لا يقل عن 6 آلاف قتيل.
وأجرى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باسمه وباسم المستشارة الألمانية انجيلا مركيل اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي ديمتري مديفيديف أكد خلاله أن البلدين لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام مأساة الشعب السوري. ووصف ما يحدث بـ''الفضيحة'' وقال ان ''ألمانيا وفرنسا لن تقبلا تردد أو جمود المجموعة الدولية بخصوص الازمة السورية''.
وتقاطعت تصريحات الرئيس الفرنسي مع تصريحات أدلى بها المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الذي أكد أن لندن تفكر في طرق أخرى لفرض مزيد من الضغط على النظام السوري عبر الأمم المتحدة.
وقال المسؤول البريطاني ''إننا نأمل حقيقة أن تراجع كل من روسيا والصين موقفيهما'' اللذين وصفهما بـ''غير المفهومين'' و''غير المسموح بهما''. وأضاف ''سنفكر حاليا بالكيفية التي يمكن لنا من خلالها العمل مع دول أخرى على المستوى الدولي، من جهة، والإقليمي، من جهة أخرى، لدعم المبادرة العربية''.
وانضمت العربية السعودية إلى مواقف الدول الغربية الساعية إلى قتل الجمود الذي يشهده مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي والصيني ودعت إلى اتخاذ ''إجراءات حاسمة'' لوضع حد لإراقة الدماء في سوريا محذرة في الوقت نفسه من كارثة إنسانية غير مسبوقة بعد فشل مجلس الأمن في إدانة العنف في هذا البلد وطالبت المجموعة الدولية بعدم التراجع عن مساعيها الجادة من إيجاد مخرج لهذه الازمة المستعصية.
وجاء الموقف السعودي عشية اجتماع حاسم لدول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تكون الازمة السورية أهم محاوره وينتظر أن تحذو خلاله دوله حذو الرياض بخصوص هذه المعضلة التي تسفر يوميا عن سقوط مزيد القتلى الأبرياء.
وتضاربت الأنباء أمس حول حقيقة تنفيذ الجيش السوري لهجوم آخر على مدينة حمص مركز الاحتجاجات المناهضة لنظام بشار الأسد، فبينما أكد حقوقيون مصرع 17 شخصا  وعشرات الجرحى في حمص على يد قوات الجيش نفى هذا الأخير ذلك، في وقت شهدت فيه مناطق سورية أخرى سقوط 12 قتيلا آخر في حصيلة تبقى مفتوحة في ظل استمرار أعمال العنف.
وهو ما ينذر بتحولات جذرية بخصوص المواقف الدولية إزاء ما يجري في هذا البلد خاصة وأن استمرار سقوط القتلى صعد المخاوف من إمكانية تكرار نفس المشهد الدامي الذي كان وقع في مدينة حمص عشية التصويت على مشروع القرار الخاص بالأزمة السورية بسقوط ما لا يقل عن 200 مدني قتيل.
 
دعا بيار غالان رئيس مجموعة العمل التابعة للندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي الحكومة الاسبانية وأصدقاء الشعب الصحراوي إلى التحلي باليقظة أمام محاولات المغرب الرامية إلى حمل البرلمان الأوروبي على العدول عن قراره بعدم تمديد اتفاق الصيد البحري.
وأكد غالان في اختتام أشغال الندوة الأوروبية الـ37 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي التي انعقدت بمدينة اشبيليا أننا ''دخلنا مرحلة جديدة أعطت بعض المؤشرات السياسية الإيجابية وأن المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي وسيعمل على التأثير على تصويت البرلمانيين الأوروبيين الذي سيتم تأكيده قريبا''. وأضاف ''يجب أن نبقى يقظين جدا''.
وأعرب غالان الذي يعد احد أشهر المدافعين عن القضية الصحراوية عن ارتياحه للمشاركة الواسعة للنواب الأوروبيين في الندوة واعتبرها بمثابة ''رسالة'' من المجموعة البرلمانية من أجل السلم التي أنشئت منذ 1985 ضمن البرلمان الأوروبي الذي يعمل دون توقف.
كما أكد أن ''هذه الندوة أسفرت عن حساسية جديدة'' ترمي إلى التأكيد على احترام القانون الدولي وقال ''يجب أن نكون أكثر وضوحا في مطلبنا المتمثل في تطبيق حق الشعوب في تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان''.
واختتمت أشغال الندوة الـ37 أمس بالمصادقة على لائحة تعطي الأولوية للأعمال السياسية باتجاه منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتأكيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ومن بين الأولويات التي أشارت إليها اللائحة ضرورة إقامة تحالفات جديدة على مستوى الحركة التضامنية من أجل ''استحداث تجنيد شعبي ما بين القارات سواء في إفريقيا (الاتحاد الإفريقي) أو أمريكا اللاتينية.
كما ركز المشاركون أيضا على أولوية تعديل سياسة الاتصال سواء على مستوى ندوة تنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي أو تجاه المتحدثين المفضلين داخل المؤسسات وتجاه وسائل الإعلام.
وتضمنت اللائحة وضع خطة عمل خلال هذا العام خاصة بحقوق الإنسان على أساس شهادات المدافعين عن حقوق الإنسان انطلاقا من الأراضي المحتلة تضمنت تكثيف الحملات من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين وأيضا الحماية والمحافظة على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وفي هذا السياق؛ تقرر وفق اللائحة القيام بعمل تجاه الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف ولجنة حقوق الإنسان وشعوب الاتحاد الإفريقي والمجلس الأوروبي.
من جهة أخرى، أوصت اللائحة بـ ''مضاعفة'' عدد المهام المدنية للمراقبين وإرسال حقوقيين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
وبخصوص الورشة المكلفة بالمسائل المتعلقة بالتعاون ركزت اللائحة على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمواد الغذائية للصحراويين ووضع خطة استراتيجية خاصة بالسنوات القادمة ''من خلال تحديد الحاجيات ذات الأولوية''.
ونوه المشاركون الذين قدموا من 20 بلدا من خلال هذه اللائحة بـ ''المساندة الهامة خصوصا من قبل الجزائر البلد الذي يستقبل اللاجئين الصحراويين في دعم مطالبهم الشرعية''.
وعرفت أشغال الندوة تسليم جائزة التضامن ''خوان انطونيو غونزاليس كرابيلو'' لعائلة الممثلة الاسبانية بيلار برديم عرفانا لها بعملها التضامني مع كفاح الشعب الصحراوي.
وسلم الجائزة للسيدة بيلار وابنها كارلوس الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز بحضور بعض الفائزين بهذه الجائزة على غرار المناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان علي سالم التامك واميناتو حيدر.
وكان الابن الثاني للسيدة بيلار الغائب في هذا الحفل مشاركا في مهرجان برلين للسينما بفيلم حول كفاح الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي.
وكانت الممثلة الاسبانية بيلار برديم قد صرحت إثر هذه المناسبة ''أنها لم تفهم أبدا موقف السلطات الاسبانية إزاء ترك إسبانيا الصحراء الغربية التي كانت تحتلها للمغرب دون ان تتحمل مسؤولياتها التاريخية لحل هذا النزاع''.
وتعليقا على حصول الممثلة الاسبانية على هذه الجائزة قال المناضل الحقوقي الصحراوي علي سالم التامك إن هذه الجائزة ''تعد اعترافا رمزيا لكفاح الشعب الصحراوي وبشرعية كفاح الصحراويين من اجل الحرية والكرامة والاستقلال''.
من جانبها، قدمت المناضلة الصحراوية لحقوق الإنسان اميناتو حيدر حصيلة لوضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ الدورة الـ36 التي عقدت في لو مانس الفرنسية في .2010
وأكدت المناضلة الصحراوية على خطورة هذه الوضعية وسط استمرار الاعتداءات اليومية المرتكبة ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة خاصة ضد القصر في المدارس، منددة في الوقت نفسه باختطاف الناشطين الغربيين الثلاثة من مخيمات اللاجئين الصحراويين.