فيما دخلت المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة مرحلتها النهائيةالجزائر سوت ملف أسعار الغاز

 
 
أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أن فيضان وادي سيبوس بولاية الطارف لا علاقة له بعملية تفريغ السدود الثلاثة بالمنطقة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة تساقط الأمطار لأكثر من 130 ملم مع ذوبان الثلوج وراء ارتفاع منسوب الوادي الذي اغرق هضبة الولاية، موضحا أن سدود كل من شافية وبوقوس ومدفع بلغت نسبة امتلائها 100 بالمائة وتعرف اليوم حالة فيضان الأمر الذي ساهم في رفع منسوب المياه المتدفقة. وطمأن الوزير سكان ولاية البويرة حيال انجراف التربة بسد كدية اسردون مؤكدا أن الخبراء اثبتوا عدم وجود أي إشكال بخصوص سلامة السد الذي لا يزال يستقبل المياه المتدفقة من الأودية الممونة له.
وكشف وزير الموارد المائية بعد الزيارة التفقدية التي قادته أول أمس إلى ولاية الطارف التي تضررت من فيضان وادي سيبوس اثر التقلبات الجوية الأخيرة أن وزارته بادرت إلى اعتماد مخطط عمل استعجالي بغرض صيانة محطة معالجة المياه للشروع في توزيع مياه الشرب بالمناطق المجاورة، بالإضافة إلى سكان ولاية عنابة بعد قطع المياه عنهم خلال اليومين الأخيرين، بالمقابل يتم حاليا تقييم الأضرار التي لحقت بالآبار ومحطات التطهير التي غمرتها المياه.
وأشار ممثل الحكومة في تقييم للأوضاع على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن هضبة الطارف معروف عنها انه في كل فصل شتاء تتضرر من فيضان الأودية بالمنطقة، لكن هذه السنة الخسائر المادية كانت ثقيلة بسبب ذوبان الثلوج وتواصل تساقط الأمطار لوقت طويل، مع العلم أن الوزارة شرعت عبر الديوان الوطني للسقي منذ مدة في انجاز سدود صغيرة لحماية 1500 هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة، غير أن المشروع لم ينته بعد وهو ما أدى إلى فيضان وادي سيبوس وعدد من الأودية الفرعية بالنظر إلى كميات المياه التي استقبلتها في وقت قياسي، خاصة بعد فيضان السدود الممونة للولاية والمناطق المجاورة بعد أن بلغت نسبة امتلاء 100 بالمائة، واعدا سكان الولاية بإنهاء أشغال السد قبل فصل الشتاء القادم وهو ما يحمي الهضبة من فيضانات مماثلة، واصفا ما شهدته الولاية بفيضان وادي ميزاب.
كما نفى الوزير ما أوردته بعض وسائل الإعلام التي ربطت الفيضانات بعملية تفريغ السد من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، مؤكدا انه ما عدا سد بني هارون الذي شهد منذ ثلاثة أسابيع عملية تفريغ للمياه عبر الأودية بعد أن بلغت نسبة امتلائه 1 مليار متر مكعب في الوقت الذي تبلغ طاقته 960 مليون متر مكعب، فلم تسجل عمليات تفريغ بباقي السدود رغم أن الوكالة اليوم تحصي 26 سدا بلغت نسبة امتلائه 100 بالمائة وهي التي تخص الولايات الشرقية والوسطي بالإضافة إلى ولاية عين الدفلي مما جعل احتياطي المياه يرتفع إلى 73 بالمائة، وعليه تتوقع الوزارة سنة جيدة من حيث الموارد المائية.
بالمقابل أشار السيد سلال إلى أن التغيرات المناخية التي شهدتها الجزائر هذه السنة تدفع بالوزارة إلى إعادة النظر في المخطط الوطني للوقاية من الفيضانات، حيث سيتم إشراك الولاة في العمليات التحسيسية وسط السكان والموالين بغرض الابتعاد قدر الإمكان من مجاري الأودية حتى القديمة منها، وهو ما يتم اليوم تنفيذه بولاية ميلة بعد تفريغ سد بني هارون، وفي المستقبل القريب سيتم اللجوء إلى الوكالة الوطنية للفضاء بغرض استغلال الصورة الملتقطة من طرف الأقمار الصناعية ''السات 1 و2 '' لتحديد مساري الأودية وتتبع عملية تدفق المياه للوقاية من أخطار الفيضانات.
وبخصوص انجراف التربة بثاني اكبر سد بالجزائر بولاية البويرة ''كدية اسردون'' أكد وزير القطاع أن الأمر لا يشكل خطرا لا على سلامة السد ولا السكان المجاورين، حيث أشار التقرير الأخير الذي أعده خبراء عالميون في المجال أن الأمر يتعلق بانجراف تربة من الجهة الشرقية عبر احد الجبال المحاذية للسد على ارتفاع 60 مترا، مما أدي إلى انجراف 100 ألف متر مكعب من الأتربة بسبب تساقط كميات معتبرة من الأمطار، وعليه تقرر إصلاح المنحدر من خلال إعادة تهيئة المكان مع مواصلة عملية جمع المياه المتدفقة من الجبال بعد ذوبان الثلوج بعد التأكد من سلامة السد وجميع هياكله.
ويستقبل الوزير يوميا تقارير مفصلة عن وضعية السدود تخص منسوب المياه المجمعة وحالتها الصحية، مشيرا إلى أن عملية انجاز سد تشترط مجموعة من المقاييس التقنية التي يجب أن تتماشي والطبيعة الطبوغرافية للمنطقة، مما يضمن سلامة الهيكل في حالة الفيضانات أو حتى الزلازل، وعليه يتم إعداد التقارير على ضوء المعطيات المجمعة من طرف مسيري السدود .

أفاد السيد محمد الهادي بن عميري مدير العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بوزارة الخارجية أن الجزائر تمكنت من حل ملف عتبة أسعار الغاز المطبقة في السوق الداخلية التي كانت من النقاط المعرقلة لتقدم المفاوضات الخاصة بالانضمام لمنظمة التجارة الدولية. وذلك باحتفاظ الجزائر بتسعيرتها وفقا لما يخدم اقتصادها وتماشيا مع سيادتها. معلنا عن تسطير استراتيجية بمثابة خريطة طريق لتسريع وتيرة هذه المفاوضات.
وعبر السيد بن عميري عن ارتياح الطرف الجزائري حيال الانتهاء من هذه المسألة التي ظلت عالقة منذ أربع سنوات. وأوضح خلال اليوم الإعلامي الذي نظمه معهد العلاقات الدبلوماسية والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الخارجية أمس بالجزائر، أن هذا الملف تم حله وفقا لما يتماشى مع المصلحة الاقتصادية والسيادية للبلاد.
وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز تم حلها وفقا لما ينص عليه قانون المحروقات وقانون المنافسة احتراما للسيادة الوطنية، علما أن بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية سبق وأن طالبت الجزائر بمراجعة هذه التسعيرة وتخفيضها لتتساوى مع تلك المطبقة في الأسواق العالمية. غير أن السيد بن عميري أوضح بأن هذا الطلب يبقى طلبا خاصا ببعض الدول الأعضاء وليس مجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات مع الجزائر التي لم تجعل من هذا الملف شرطا أساسيا لانضمام الجزائر للمنظمة.
وأوضح المتحدث أن الجزائر ستبقى سيدة في تحديد هذه التسعيرة محليا، شريطة تحديد تسعيرة اقتصادية لتسويق الغاز في السوق الداخلية يقوم على تغطية جميع تكاليف الإنتاج ومنح هامش ربح ''معقول'' للمتعاملين الناشطين في القطاع بما يتطابق ومضمون قانون المنافسة.
وقد لقيت النتيجة المتوصل إليها استحسان بعض الدول الأعضاء كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، علما أن الجزائر التي تشكل المحروقات ركيزة اقتصادها ليست الدولة الوحيدة التي شكلت هذه النقطة المتعلقة بالمحروقات أساس القضايا المطروحة في مفاوضاتها، فقد سبق وأن تلقت السعودية وروسيا الانشغالات نفسها.
وبهذا يمكن القول أن الجزائر التي أجابت على 1636 سؤالا طرحته المنظمة خلال عشر جولات قد دخلت المرحلة النهائية لهذا الانضمام حسبما ذكره السيد محمد بن صديق مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية الذي أكد انه تم طرح مشروع التقرير للجنة العمل المكلفة على مستوى المنظمة بمتابعة ملف انضمام الجزائر خلال الاجتماع الـ11 لأعضاء المجموعة بجنيف السويسرية، الذي سينعقد عند الانتهاء من ترجمة الوثائق التي سيتضمنها جدول أعمال الاجتماع إلى اللغات المعتمدة من قبل المنظمة، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى مشروع التقرير، بتقرير حول تكييف التشريع الوطني وآخر يتعلق بتجارة الخدمات.
وسطرت الجزائر خريطة طريق لتسهيل وتسريع عملية انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة ودفع عجلة المفاوضات، وذلك بتكيف التشريعات القانونية الخاصة بالاقتصاد الوطني والعقود المتفق عليها في إطار الاتفاقيات الثنائية الموجود قيد التوقيع.
وفي هذا الصدد أعلن مدير العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة عن توصل الجزائر الى التوقيع على خمسة تقارير في شكل عقود مع دول الأرجنتين، الأوروغواي، البرازيل، كوبا وفنزويلا.
ويتم التحضير حاليا للتوقيع على عقود أخرى من هذا النوع مع سويسرا، أستراليا ونيوزيلاندا. في حين لا يزال العمل جاريا في إطار التفاوض للتوقيع على عقود أخرى مع تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
وبالإضافة إلى مسألة الغاز المذكورة سابقا فقد تم الاتفاق بين الجزائر ومجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات بخصوص الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على مسائل أخرى تعلقت بالتعريفات الجمركية، الملكية الفكرية والملكية الصناعية وبلد المنشأ بخصوص إنتاج السلع واستيرادها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت برمجة لقاء مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر للمنظمة في مارس المقبل ولقاء آخر مرتقب في شهر جوان القادم من أجل تسريع وتيرة الانضمام.