فيما ثمنوا مجهودات الدولة في مجال تطعيم الأطفالالمشاركون في اليوم البرلماني يلحون على الإنتاج الوطني

اختارت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي للمناطق الرطبة بمركز الصيد ببحيرة الرغاية بحضور الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد سيد أحمد فروخي، حيث يرتكز موضوع الاحتفال عبر جميع دول العالم حول السياحة في المناطق الرطبة التي تعد تجربة فريدة من نوعها واختير شعار ''السياحة المسؤولة لفائدة المناطق الرطبة والسكان''، وهو ما يدخل في إطار اتفاقية ''رامسار'' للأراضي والمناطق الرطبة وهي أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة تعد  إطارا للتعاون الدولي والقومي للحفاظ والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة تم اعتمادها سنة 1971 بمدينة ''رامسار'' الإيرانية، ودخلت حيز التنفيذ في 21 ديسمبر من سنة 1975 وهي الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال البيئة التي تعالج نظام بيئي خاص.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة تلقت ''المساء'' نسخة منه فقد قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الاحتفال بهذا اليوم عبر جميع ولايات الوطن من خلال إعطاء فرصة لإدارة الغابات والجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة لإطلاق عمليات توعية حول أهمية وفوائد المناطق الرطبة، لاسيما فيما يتعلق بالجانب السياحي نظرا للتنوع البيولوجي الذي تزخر به، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي قد تستفيد منه من خلال المداخيل السياحية، وبهذه المناسبة سيتم تنظيم برنامج احتفالي ثري  يتضمن معارض ومسابقات لصالح تلاميذ المدارس لمختلف الأطوار التعليمية، مع تنشيط محاضرات وموائد مستديرة من طرف خبراء عبر القنوات الإذاعية المحلية وبعض القاعات، بالإضافة إلى تنظيم خرجات ميدانية للتلاميذ إلى المناطق الرطبة، في حين ستكون الانطلاقة الرسمية للاحتفالات من بحيرة الرغاية بالجزائر.
وبالنسبة لدعم الدولة لهذه المناطق أشار البيان إلى برنامج التجديد الفلاحي والريفي الذي سمح خلال المخطط الجاري ''2010/ ''2014 بتحديد 5 برامج وطنية لصالح عدد من المناطق الريفية وذلك من خلال حماية الأحواض المنحدرة، ومكافحة التصحر مع تأهيل وتوسيع المناطق الغابية
واستصلاح الأراضي وحماية الأنظمة البيئية، من جهة أخرى اتخذت الجزائر خلال السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات لحماية المناطق الرطبة من خلال تنفيذ اتفاقية ''رامسار'' منها تصنيف 50 موقعا جزائريا على موقع ''رامسار'' ذات أهمية دولية تغطي مساحة تزيد عن 9,2 مليون هكتار، ويجري حاليا عملية تصنيف 10 مواقع أخرى بهدف بلوغ رهان 5,3 ملايين هكتار من المناطق الرطبة المصنفة في المستقبل القريب.
كما تم تسطير 28 مخططا لتسيير 50 موقعا مصنفا منها مخططان في طور التنفيذ مع إنشاء لجنة وطنية لوضع استراتيجية وطنية للتسيير المستدام للأراضي الرطبة، ونظرا للموقع الجغرافي للجزائر وتنوع مناخها فهي تزخر بتنوع بيئي هام في مجال المناطق الرطبة وهي التي تعد من بين أكثر الموارد القيمة من حيث التنوع البيولوجي والإنتاج الطبيعي، وهو ما يوفر العديد من فرص العمل المولدة للأنشطة الفلاحية وتربية المائيات.
كما أن المناطق الرطبة مصنفة من طرف اتفاقية ''رامسار'' في خانة  المواقع التي يكثر فيها الاكتشاف والأكثر طلبا للاسترخاء والترفيه وهي مناطق المناسبة لصيد وركوب القوارب، مع العلم أن الجزائر انضمت إلى الاتفاقية سنة 1982 وهي التي تعد معاهدة ما بين الحكومات توفر إطارا للتعاون الدولي في مجال الحفاظ والاستخدام الحكيم للمناطق الرطبة، تضم اليوم 159 عضوا وسجلت 1882 منطقة رطبة في قائمة ''رامسار'' للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وتغطي مساحة إجمالية تقدر بـ185 مليون هكتار.

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن أزيد من 2600 بقرة حلوب تم استيرادها من طرف المربين خلال شهر جانفي 2012 وحده مؤكدا بالمناسبة ملاحظة الوزارة الرغبة الكبيرة لدى المربين لتطوير فرع الحليب. وأضاف الوزير من جهة أخرى أن 700 ألف مسكن ريفي مبرمج ضمن المخطط الخماسي 2010 /2014 فيما تم تسليم 500 ألف مسكن آخر أنجز خلال الخماسي السابق.
وأوضح بن عيسى في حديث للصحافة أمس أن هذا العدد يضاف إلى الـ66 ألف بقرة حلوب  التي تم جلبها من الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى الطلب الملح والكبير التي يبديه المربون الراغبون في الاستثمار في مجال إنتاج الحليب ومشتقاته.
وارجع الوزير هذه الرغبة لعودة الثقة للفلاحين اثر التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي بصفة عامة والإجراءات والتسهيلات التي اتخذت لفائدة المربين للنهوض بشعبة الحليب. وأكد بن عيسى في هذا السياق أن الحليب يعتبر مادة استراتيجية تولي لها الدولة اهتماما كبير بنفس الدرجة مع الحبوب ،البطاطا ،اللحوم ،التمور وزيت الزيتون.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن سياسة التجديد الفلاحي والريفي المعتمدة من طرف الدولة أدت إلى عودة الرغبة لسكان العديد من المناطق لاسيما الفلاحين إلى الأرياف خاصة وان ذات السياسة ترمي إلى توفير المحيط المعيشي اللائق للريف وإشراكه في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد في هذا السياق أن 500 ألف مسكن ريفي تم انجازه في إطار المخطط الخماسي الفارط 2005 -2009 وسلمت لأصحابها فيما برمجت حصة  700 ألف مسكن ضمن المخطط الخماسي 2010 -2014 وهي النتائج التي شجعت العديد من الفلاحين للعودة إلى أريافهم كونهم أدركوا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لسياسة التجديد التي تصب في مصلحتهم .
وعن أسعار اللحوم الحمراء التي عرفت ارتفاعا في الفترة الأخيرة أكد بن عيسى أن الأمطار التي شهدتها مؤخرا السهوب أدت بالعديد من المربين إلى الاحتفاظ بماشيتهم قصد تسمينها لأن مساحات الرعي متوفرة، مشيرا إلى أن الأمور بدأت تتحسن مع عودة الوفرة في سوق اللحوم واستقرار الأسعار تدريجيا لتبلغ مستوياتها العادية. وحسب الوزير فإن أسعار اللحوم الحمراء عرفت انخفاضا محسوسا في بعض المناطق حيث وصلت إلى حد الـ850 دينار للكيلوغرام بعد أن بلغت أزيد من ألف دينار.
أما ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء فيرجع -حسب بن عيسى- إلى ارتفاع الطلب وتحسن القدرات الشرائية للعديد من الجزائريين من جهة وإلى الفترة البيولوجية التي تتسبب في انخفاض العرض في السوق فضلا عن مشكل تنظيم تعرفه الشعبة التي يستلزم على جميع الفاعلين والشركاء فيها على الاقتناع بالعمل أكثر قصد تجسيد آليات تجعل من المادة متوفرة في السوق طوال السنة على غرار آلية التخزين التي اعتمدت خلال شهر رمضان، حيث بيع الدجاج المجمد بسعر 250 دينارا فقط للكيلوغرام. وهو الأمر الذي بات يعيه المجلس المهني الخاص بالشعبة والذي يعمل على تحقيق ذلك في اقرب الآجال الممكنة.

تم التوقيع أمس الأربعاء بالجزائر على اتفاق تعاون اقتصادي وتقني بين الجزائر والصين مزود بغلاف مالي قدره 16 مليون دولار لسنة .2012
 ويتعلق الاتفاق بمنح مساعدة بمبلغ 100 مليون يوان (16 مليون دولار أمريكي) من اجل انجاز مشروع في المجال الذي يحدد من طرف الحكومة الجزائرية.
 وقام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد دلمي بوجمعة وسفير الصين بالجزائر السيد ليو يوه بالتوقيع على هذا الاتفاق.
 وأكد السيد دلمي بوجمعة عقب حفل التوقيع على هذا الاتفاق انه ''بالتوقيع عل هذا الاتفاق تم وضع لبنة جديدة لهذا المعلمس.
 وأوضح السيد دلمي بوجمعة الذي وصف العلاقات الصينية-الجزائرية بالمثالية أن هذا الاتفاق يعزز التعاون الثنائي في مجال انجاز مشاريع في مختلف قطاعات النشاط. وذكر أيضا بأن اتفاقات مماثلة تم التوقيع عليها بين الطرفين.
 وأعرب سفير الصين بالجزائر السيد ليو يوه عن أمله في رؤية البلدين يعززان تعاونهما في مختلف الميادين معربا عن ارتياحه للجهود المبذولة من الطرف الجزائري في هذا الشأن.
 وأضاف قائلا ''إننا نأمل أيضا في تثمين قدرات التعاون أكثر فأكثر والتكامل الاقتصادي الموجود بين البلدينس.
 وأشار السيد ليو يوه من جهة أخرى إلى أن بلده يأمل في تكثيف التبادلات الثقافية مع الجزائر، مؤكدا أن أعمالا تمت مبادرتها في هذا الشأن سيما من خلال تعليم اللغة الصينية في الجزائر. 
 وعلى الصعيد الدبلوماسي أكد أن ''مشاورات هامة تجري بين البلدين على كل المستوياتز.

شهدت مدرسة الشرطة بالصومعة بولاية البليدة تخرج دفعة من الملازمين الأوائل للشرطة بعد أن قضوا فترة تكوينية دامت 18 شهرا سمحت لهم بتوسيع معارفهم لتشمل اختصاصات إضافية إلى جانت تطبيقات وتربصات ميدانية تجعل من العون الجديد على أهبة الاستعداد وشرطيا عمليا بمجرد تخرجه وانتهاء مدته التكوينية، علما أن هذه الدفعة المتكونة من 750 شرطيا تلقت تكوينا على مستوى الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال.
وقد أشرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس الأربعاء، على حفل تخرج الدفعة السابعة للملازمين الأوائل بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمدير العام للحماية المدنية إلى جانب مدراء وإطارات من المديرية العامة للأمن الوطني وجمع غفير من المواطنين وعائلات الطلبة المتخرجين.
وتضم الدفعة المتخرجة 750 ملازما أول تلقوا تكوينا دام 18 شهرا شمل معارف مهنية، تكميلية، قانونية وتقنية وكذا رياضية مدعمة بتكوين تطبيقي من خلال زيارات ميدانية إلى مختلف المراكز والهيئات، وقد أدت الدفعة المتخرجة استعراضات رياضية جماعية في تقنيات الدفاع الذاتي والكاراتي إلى جانب استعراض تقدمت به فرق الدراجات النارية وذلك قبل أن تؤدي الدفعة المتخرجة يمين الإخلاص.
وسميت الدفعة المتخرجة على اسم شهيد الواجب الوطني المرحوم  بوفنيسة سعيد والذي سقط شهيدا أثناء أداء مهامه كشرطي بالعاصمة بعد ان باغتته أيادي الإجرام سنة 1994 بأعلي العاصمة تاركا وراءه عائلة وسمعة عالية تميزها الخصال الحميدة للمرحوم والتي لا تزال مثالا يحتذى به.
وكانت الدفعة المتخرجة قد أدت يوم السبت الماضي اليمين القانونية وذلك بمجلس قضاء البليدة علما أن الدفعة المتخرجة ذات مستوى جامعي قد  تلقت تكوينا نظريا وآخر بيداغوجيا وذلك على مستوى المدرسة التطبيقية للشرطة للصومعة دام 18 شهرا كما تلقوا خلال فترة تربصهم تكوينا في تخصصات الاستعلامات العامة والشرطة القضائية وكذا شرطة الحدود حتى يخول لهم ممارسة مهامهم كملازمين أوائل. 
 
 
أجمع، أمس، المشاركون في اليوم البرلماني المنظم من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالتعاون مع الجمعية الجزائرية لطب الأطفال، على الأهمية التي توليها الجزائر من خلال إجبارية ومجانية التطعيم للقضاء على الأمراض والأوبئة التي تتعرض لها - بشكل خاص - فئة الأطفال، كما تم التطرق إلى الإجراءات المتخذة من قبل الدولة بعد الاستقلال لتخفيض نسبة الوفيات ورفع معدل العمر في الجزائر.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد عبد العزيز زياري، في مداخلة ألقاها بالنيابة عنه رئيس لجنة الصحة بالمجلس، السيد عبد القادر بلقاسم قوادري، إن الجزائر سجلت نتائج جيدة في مجال التطعيم والقضاء على الأمراض المنتشرة عبر العالم، موضحا أنه في سنة 1969 سجلت الجزائر 496 حالة ديفتيريا وهو العدد الذي تقلص إلى 0 حالة سنة .2007
من جهته؛ اعتبر وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أن الجزائر تعتبر دولة مثالية في مجال مكافحة الأمراض، كافشا عن وجود 7000 مركز صحي عبر الوطن يوفر لقاحات التطعيم، إضافة إلى وجود 26 مركب صحي للأطفال يوفر لقاحات لمليون طفل سنويا ومليوني تلميذ.
وأوضح السيد ولد عباس أن وزارة الصحة أمام تحد لحماية الأطفال والمواطنين من هذه الأمراض، لأنها - كما قال - تذهب وتعود، مؤكدا بعدم تسجيل أية حالة ديفتيريا منذ .1969
كما اعتبر أن الجزائر مدرسة في طب الأطفال، موضحا أنها تسجل حاليا 22 من حالة وفاة بين الأطفال لكل ألف نسمة، في حين تصل في البلدان الأوروبية إلى ,25 مضيفا أن هذه النتائج تؤكد الإمكانيات التي توفرها الدولة لصحة الأطفال، مستشهدا بارتفاع ميزانية وزارة الصحة من 60 مليار دينار سنة 2006 إلى 404 مليار دينار سنة .2012
وبخصوص مشكل التلقيحات وندرته كشف الوزير أن السبب لا يعود لعدم توفر المنتوج مرجعا ذلك إلى الخلل في التوزيع والتنظيم، وتساءل الوزير عن سبب وجود اللقاحات في الولايات الجنوبية كبشار وإيليزي وتيسمسيلت وتنعدم في المصالح الاستشفائية بكل من حيدرة والمرادية.
من جهتهم؛ اعتبر المتدخلون خلال الجلسة أن مشكل اللقاحات يكمن في غلاء سعره، نظرا لوجود 5 دول فقط في العالم تنتج اللقاحات، أهمها الهند بسبب الاحتياجات الكبيرة لسوقها الداخلية، ودعا المشاركون إلى ضرورة التوجه نحو الإنتاج الوطني لتغطية أي عجز محتمل في هذا الصدد.
من جهة أخرى؛ وبخصوص ندرة اللقاحات التي عرفتها الجزائر خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري، أوضح مدير معهد باستور أن المشكل كان بسبب احتفالات رأس السنة الميلادية في الخارج وهو ما حتم تجديد العقد المبرم مع المخبر الأجنبي يوم 3 جانفي، وأشار ذات المسؤول أنه من المرتقب أن تصل شحنات أخرى خلال اليومين القادمين.
وقد أوصى المشاركون في ختام الجلسة إلى إنشاء لجنة وطنية تقنية متختصصة في التطعيم تجمع الخبراء والأطباء الأخصائيين في طب الأطفال والأوبئة والميكروبيولوجيا ووضع جهاز فعال لمتابعة الآثار الجانبية للتلقيحات وإنشاء مؤسسات وطنية وجهوية للبحث في الأمراض الجديدة أو المستجدة مثل الأمراض البكتيرية الغازية والاسهالات والشلل والحصبة وتطوير نشاطات المخابر الميكروبيولوجية من أجل ضمان متابعة الأمراض التي يمكن تفاديها وكذا رسم خطة استراتيجية واضحة تهدف لمحاصرة مرض الحصبة، إضافة إلى إدراج تطعيمات جديدة للجدول الوطني للتطعيم كالتطعيم المضاد للبكتيريا والالتهابات الرئوية والتهاب السحايا والعمل على تخصيص ميزانية مستقلة موجهة للتلقيحات، ورسم خطة وطنية تهدف لإنتاج لقاحات وطنية للتخفيض من فاتورة الاستيراد.
يذكر أن اليوم البرلماني للتطعيم حمل عنوان ''نحو جدول وطني أمثل للتطعيم''، وعرف مشاركة أطباء ومختصين وإطارات من وزارة الصحة وبعض نواب البرلمان.