فيما تم وضع‮ ‬7‮ ‬متهمين تحت الرقابة القضائية

قرر قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد بالجزائر العاصمة إيداع‮ ‬19‮ ‬شخصا رهن الحبس المؤقت في‮ ‬قضية رجل الأعمال،‮ ‬محي‮ ‬الدين‮ ‬طحكوت،‮ ‬المتورط فيها‮ ‬45‮ ‬شخصا،‮ ‬حسب بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة،‮ ‬نشر امس‮. ‬ وقرر قاضي‮ ‬التحقيق المخطر بملف القضية لدى هذه المحكمة،‮ ‬وبعد سماع لأقوال المتهمين عند الحضور الأول،‮ ‬وضع‮ ‬19‮ ‬متهما رهن الحبس المؤقت و7‮ ‬متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك‮ ‬19‮ ‬متهما في‮ ‬الإفراج،‮ ‬يضيف البيان،‮ ‬موضحا انه تم أيضا توجيه الاتهام ل6‮ ‬أشخاص معنويين تتمثل في‮ ‬شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي‮.‬ وأشار نفس المصدر،‮ ‬أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم‮: ‬طحكوت محي‮ ‬الدين وابنه وأخوين له،‮ ‬إلى جانب‮ ‬38‮ ‬موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا‮ ‬3‮ ‬عمال تابعين لمؤسسات طحكوت‮. ‬ ولفت البيان أيضا،‮ ‬إلى أن ال9‮ ‬أشخاص الباقية ونظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما‮ ‬يراه مناسبا في‮ ‬شأنهم،‮ ‬ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين ووزير حالي‮ ‬و5‮ ‬ولاة سابقين وواليين حاليين‮.‬ وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في‮ ‬تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد،‮ ‬بغرض إخفاء وتمويه مصدرها‮ ‬غير المشروع في‮ ‬إطار جماعة إجرامية،‮ ‬وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي‮ ‬والمفترض بهدف الحصول على مزية‮ ‬غير مستحقة،‮ ‬وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي‮ ‬والتجاري‮ ‬أثناء إبرام العقود والصفقات،‮ ‬من أجل الزيادة في‮ ‬الأسعار والتعديل لصالحهم في‮ ‬نوعية المواد والخدمات والتموين‮.‬ كما تخص التهم الموجهة أيضا إلى المحقق معهم سالفي‮ ‬الذكر إثر التحقيق الابتدائي‮ ‬المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر،‮ ‬وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع‮ ‬غير مستحقة للغير على نحو‮ ‬يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في‮ ‬مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية،‮ ‬بالإضافة إلى إبرام عقود و صفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري‮ ‬العمل بها بغرض إعطاء امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير‮.‬ وكان وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة،‮ ‬قد استمع منذ الأحد الماضي‮ ‬إلى‮ ‬56‮ ‬شخصا في‮ ‬هذه القضية‮. ‬ومثل كل من الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬ووالي‮ ‬العاصمة السابق،‮ ‬عبد القادر زوخ،‮ ‬الأحد،‮ ‬أمام المحكمة‮.‬ وقد شرعت العدالة،‮ ‬منذ أكثر من شهرين،‮ ‬في‮ ‬استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في‮ ‬إطار التحقيق معهم في‮ ‬قضايا فساد‮.‬