فيما تم فتح كل الطرقات بولاية البيض ‏أول فوج من العائلات المتضررة يعاد إسكانه غدا

حدد مدير الأشغال العمومية بقسنطينة تاريخ 2 نوفمبر كآخر أجل لنهاية الأشغال على مستوى جسر سيدي راشد الذي أغلق في وجه مستعمليه بتاريخ 21 أوت الفارط لإنجاز أشغال الترميم وأعمال الصيانة بعد الانزلاقات التي شهدها خلال السنوات الفارطة والتي باتت تهدد هذه المنشأة الفنية التي يعود تاريخ تشييدها إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث ظهرت تشققات وانزلاقات على مستوى القوس الأول.
وقد أكد السيد عمار دعماش مدير الأشغال العمومية بقسنطينة أن وتيرة الأشغال تسير بشكل طبيعي عكس ما روجت له بعض الإشاعات التي انتشرت بين المواطنين والتي مفادها أن مدة الأشغال ستتعدى بكثير مدة الـ70 يوما وهي المدة المتفق عليها، ليضيف أن المؤسسة الوطنية ''صبطا'' المتخصصة في الأشغال والمنشآت الكبرى المكلفة بإنجاز المشروع التزمت باحترام آجال الإنجاز وفق المخطط المحدد.
وعن تأخر انطلاق المشروع وتزامنه مع الدخول الاجتماعي، مما سبب اختناقا كبيرا في حركة المرور خاصة عند مدخل المدينة من الجهة الشرقية عبر باب القنطرة أو طريق حي الصنوبر، أكد محدثنا أن المشروع كان من المفروض أن ينطلق شهر جويلية الفارط لكن تأخر وصول مخططات الجسر من مكتب الدراسات بإيطاليا عطل البدء في الأشغال إلى غاية  النصف الثاني من شهر سبتمبر. ئ وللإشارة فإن الجسر الذي يحمل اسم أحد أولياء الله الصالحين شهد في السنوات الأخيرة مشكل تصدعات وتشققات على مستوى أساساته، وهو المشكل الذي أرجعه خبراء وتقنيون دوليون إلى تسربات مائية منحدرة من سطح المنصورة والتي تراكمت فوق أساسات الجسر من جهة باب القنطرة محدثة تصدعات وتشققات أثرت على هذا المعلم التاريخي والسياحي الذي يعود تاريخ انجازه حسب علماء الآثار إلى سنة ,1908 ويعد من أشهر وأطول الجسور الحجرية المشيدة في العالم والذي استغرق إنجازه 04 سنوات أي إلى غاية 1912 من طرف المهندس الفرنسي ''أرنودان''، على تلال المدينة القديمة وبالتحديد السويقة بطول 168 مترا وعلى علو 175 مترا من أسفل وادي الرمال إذ بات يقدم خدمات كبيرة لسكان المدينة كونه يعد من أهم الشرايين بمدينة قسنطينة. وتقدر تكلفة المشروع ـ حسب مصادر مسؤولة من الولاية ـ بـ 80 مليار سنتيم  تشمل دراسة وإعادة ترميم وصيانة الجسر وهي العملية التي تتطلب صيانة تقنية عالية.

كشف وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، أمس السبت، أن أشغال انجاز الطريق السريع للهضاب العليا والذي سيربط بين تبسة وتلمسان 1.300كم ستنطلق خلال العام المقبل.
وأوضح الوزير في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية أن الدراسات التفصيلية لهذا المشروع الذي يدخل في اطار تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014 قد تم الانتهاء منها مبرزا الطابع ''الاستراتيجي'' لهذه المنشأة.
وقال السيد غول في هذا الاطار إنه سيقام بجانب هذا المشروع خط للألياف البصرية وأنبوب للغاز الطبيعي ومناطق نشاط اقتصادي وهو ما من شأنه اعطاء حركية تنموية جديدة للولايات التي يعبرها. 
ويتعلق الامر حسب مخططات المشروع بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت والجلفة والمسيلة وبسكرة وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة. 
أما بخصوص الطريق الاجتنابي الثالث (برج بوعريريج-عين الدفلى) على مسافة تفوق 300 كم فستنطلق الاشغال به ايضا العام المقبل، حسبما افاد به الوزير.
ولدى تطرقه إلى مشروع الطريق السيار شرق-غرب والذي تقدمت به الاشغال بنسبة 95 بالمائة، أكد السيد غول أن الوزارة أمهلت مجمعي الإنجاز المكلفين بالمشروع ''نهاية ''2011 لإتمامه منبها إلى أن كل تأخر ستنجر عنه ''إجراءات ردعية'' تجاه المجمعين.
وشدد الوزير على أن تسليم الـ5 بالمائة المتبقية من المشروع سيكون في نهاية العام الجاري وأن ''أي تأخر بيوم واحد عن الآجال التعاقدية من جانب مجمعي ''كوجال'' اليابان و''سيتيك. سي.ار.سي.سي'' (الصين) سيعرضهما الى إجراءات ردعية مالية وإدارية واقتصادية''.
ويشار إلى أن التكلفة الاجمالية للمشروع -الذي أوكل مقطعه الشرقي (برج بوعريريج -الحدود التونسية) الى مجمع ''كوجال'' ومقطعه الرابط بين برج بوعريريج والحدود المغربية الى ''سيتيك.سي.ار.سي.سي''- بلغت 11 مليار دولار.
وحسبه؛ فإن المقاطع التي لا تزال بها الاشغال متواصلة تقع بكل من سكيكدة وقسنطينة والتي تتميز بتضاريسها الصعبة بالاضافة الى المناطق الرطبة بولاية الطارف.
أما الجزء الرابط بين بومرداس والبويرة (20 كم) والذي يضم 4 انفاق فقد تقدمت به الاشغال بنسبة 98 بالمائة بعد معالجة نقاط الانزلاقات التي تميز المنطقة حسب السيد غول.
وفي رده على سؤال يخص حقوق الدفع التي ستطبق على مستعملي الطريق اجاب السيد غول أن الثمن ''سيكون معقولا'' وسيراعى في تحديده القدرة الشرائية للمواطن.
 

يتوقع إعادة إسكان الفوج الأول من العائلات المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي ضربت ولاية البيض يوم غد، بعد أن جهزت لهم سكنات اجتماعية بمنطقة التوسع الحضري الجديدة بعاصمة الولاية، حسب تصريح والي الولاية، أمس، الذي أكد أن مصالحه لم تحدد بعد قائمة المستفيدين.
وتندرج هذه العملية ضمن مساعي الدولة الرامية إلى التكفل العاجل بالعائلات المتضررة على أن تليها عمليات مماثلة في القريب العاجل، حيث سيشمل هذا الإجراء العائلات الأولى المرحلة إلى مركز العبور المهيأ خصيصا لاستقبال المنكوبين من هذه الكارثة الطبيعية، على أن ترحل باقي العائلات التي وجهت لمركز العبور تباعا خلال الأشهر المقبلة، منها من تعاد إلى سكناتها بعد ترميمها ومنها من ستستفيد من سكنات جديدة.
وفي سياق متصل يبذل ديوان الترقية والتسيير العقاري مجهوادات ميدانية بوتيرة متسارعة تهدف إلى استكمال مختلف المشاريع السكنية التي توجد قيد الإنجاز، حيث تتم حاليا أشغال ربط عدد من السكنات التي انتهت بها الأشغال بشبكتي الكهرباء والغاز بعد أن تقرر تخصيصها لإعادة إسكان العائلات المتضررة.
ويذكر أن عدد العائلات المرحلة إلى مركز العبور المخصص لإيواء العائلات المتضررة والمتواجد بالمقر السابق لمصنع الأحذية بمدينة البيض قد بلغ إلى غاية يوم الجمعة الفارط نحو 61 عائلة، حسب آخر إحصائيات للخلية الولائية لمتابعة الأزمة.
من جهته، أكد وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، أمس، فتح جميع محاور الطرقات التي غمرتها المياه بولاية البيض، وهو ما تم في ظرف قياسي بفضل الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرتها السلطات الولائية المجاورة لولاية البيض، مما سمح بعودة الحركة المرورية بشكل عادي لوسط المدينة، مع رصد الوزارة لغلاف مالي يقدر بـ3,3 مليار دج في إطار مخطط استعجالي للتكفل بجميع الأضرار المادية التي مست الهياكل الفنية الواقعة بوسط المدينة، علما أن السيول تسببت في انهيار 4 جسور من الحجم الصغير يعود تاريخ إنجازها لسنة .1948
معاينة أكثر من 1.290 سكن متضرر
شملت عملية المعاينة الميدانية التي قامت بها اللجان التقنية المكلفة بإحصاء السكنات المتضررة بفعل الفيضانات الأخيرة بالبيض إلى حد الآن 299,1 سكن، حسبما علم، أمس، من الخلية الولائية المكلفة بمتابعة الأزمة.
وجرى إحصاء هذه السكنات المتضررة جراء موجة الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة عبر أحياء القرابة وقصر بوخواضة وقصر الدجاج ووادي الفران ورأس لاكوت، حيث لا تزال هذه اللجان تواصل مهمتها عبر مختلف الأحياء كما أضافت ذات الخلية.
وأشرت هذه اللجان التقنية التي تضم في تشكيلتها خبراء مختصين تابعين لمركز المراقبة التقنية للبناءات على255 سكن (تصنيف أحمر) من مجموع السكنات المحصاة وفق ذات المصدر.
وتشكل هذه الحصيلة الأولية خلاصة عمل اللجان التقنية إلى غاية هذا اليوم، حيث لا تزال تواصل مهمتها ضمن 12 فرقة تقنية تجوب مختلف الأحياء السكنية التي اجتاحتها فيضانات الفاتح من أكتوبر الجاري وتصنيف درجة الخطورة للسكنات المتضررة بها.
وستخضع مجموع السكنات المؤشر عليها باللون الأحمر لعمليات الهدم، حيث سيتم إعادة إسكان قاطنيها وذلك في إطار التدابير المتعلقة بتكفل الدولة بالعائلات المتضررة كما أكد والي الولاية. وأوضح نفس المسؤول مجددا أنه سيتم ترحيل الفوج الأول من العائلات المتضررة إلى سكنات اجتماعية لائقة غد الاثنين، على أن تليها عمليات مماثلة خلال الأسابيع المقبلة.
للتذكير، فقد سبق وأن أحصت مديرية التعمير والبناء بالبيض خلال السنة المنقضية 700,1 سكن هش والتي أدرجت ضمن مختلف المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج القضاء التدريجي على البناءات الهشة
إعادة تموين الأحياء السكنية المتضررة بمياه الشرب
وشرع، أمس، في إعادة تموين الأحياء السكنية المتضررة من الفيضانات الأخيرة بالبيض بالمياه الصالحة للشرب كما أفادت بذلك المصالح المعنية.
وقد تولت هذه العملية مديرية الموارد المائية بالتنسيق مع مصالح ''الجزائرية للمياه''، حيث تمت عملية الربط بصفة كلية عبر جميع الأحياء السكنية المتضررة كما أوضح مسؤولو قطاع الموارد المائية.
وتأتي عملية إعادة التموين بمياه الشرب بعد قطع التزود بهذه المادة الحيوية كإجراء وقائي غداة موجة الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في الفاتح من أكتوبر الجاري وذلك تجنبا لاختلاطها بالمياه المستعملة كما ذكر مدير القطاع.
وضمنت مصالح ذات القطاع تموين سكان الأحياء السكنية المعنية بالمياه الصالحة للشرب باستعمال الصهاريج المتنقلة التي سخرت خصيصا لهذا الغرض كما أوضح السيد عرابي عبد الرحمان.
وذكر نفس المسؤول أن عملية إعادة الربط تمت بعد التأكد من سلامة المياه وذلك بعد إجراء التحاليل المخبرية عبر عدد من أحياء مدينة البيض وذلك ضمانا لسلامة صحة المواطنين ولم تسجل أي حالة مرضية في هذا الخصوص.