فيما تم الكشف عن تفاصيل منح الإعانات‮ ‬

خرج لقاء الوفد الوزاري‮ ‬بالمسؤولين المحليين لمدينة جانت بجملة من القرارات للتكفل بالمتضررين وحماية المدينة من الفياضانات‮.‬ اللقاء الذي‮ ‬انعقد بحضور الأمين العام للولاية والمنتخبين ومدراء الهئية التنفيذية للولاية،‮ ‬والمقاطعة الادارية جانت،‮ ‬والوالي‮ ‬المنتدب ورئيسة الدائرة،‮ ‬ورئيس المجلس الشعبي‮ ‬البلدي،‮ ‬ومنتخبون بالمجلس الولائي،‮ ‬والمجلس الشعبي‮ ‬البلدي،‮ ‬خرج بعدة قرارات تتمثل في‮ ‬موافقة الوالي‮ ‬المنتدب على تخصيص وتمويل الدراسة الخاصة بحماية جانت من السيول والفيضانات،‮ ‬والتي‮ ‬تقتطع من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالمقاطعة الادارية جانت،‮ ‬واعتماد مؤسسات انجاز كبرى وطنية،‮ ‬مؤهلة ومصنفة وذات خبرة في‮ ‬انجاز مشاريع حماية المدن من خطر الفيضانات لها انجازات سابقة في‮ ‬مجال حماية المدن وترقية مركز جانت،‮ ‬الى وحدة ولائية لديوان التطهير،‮ ‬مع رصد الامكانيات المادية والبشرية اللازمة للوحدة الجديدة في‮ ‬اقرب الآجال‮. ‬وفيما‮ ‬يخص الاعانات،‮ ‬فقد تقرر إعطاء الاولوية للاستفادة من الاعانات المخصصة للسكن للفئات التالية في‮ ‬اقرب الآجال للفئة التي‮ ‬شيدت سكناتها على ضفاف الوادي،‮ ‬على ان‮ ‬يتم احصائها واستصدار قرارات هدم تلك السكنات المهددة بالسيول‮.‬ وبالنسبة للاضرار الناجمة عن السيول والفيضانات،‮ ‬فقد ابدى مندوب المخاطر الكبرى استعداده للتكفل بتعويض الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات مع احترام الشروط القانونية في‮ ‬مثل هذه الحالات،‮ ‬حيث تخضع العملية لاحصاء دقيق وموثوق وصادر عن لجان مؤهلة ومختصة ومثبتة بموجب محاصر معاينة رسمية‮ ‬يخص الاثاث،‮ ‬التجهيزات،‮ ‬بمختلف انواعها،‮ ‬فضلا عن موافاة وزير الداخلية بتقرير‮ ‬يتضمن هذه الاضرار‮ ‬يرفع من طرف والي‮ ‬ولاية ايليزي،‮ ‬للمطالبة بتعويض الاضرار السالفة الذكر‮.‬‭