فيما تم استثناء السيارات المستوردة

وقّع الوزير الأول،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬على مرسوم تنفيذي‮ ‬مؤرخ بتاريخ‮ ‬24‮ ‬جانفي‮ ‬الجاري،‮ ‬والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد‮. ‬وحسب ذات المرسوم الصادر في‮ ‬العدد الاخير من الجريدة الرسمية،‮ ‬وضعت الحكومة قائمة تتضمن‮ ‬5‮ ‬بضائع خاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد،‮ ‬ويتعلق الأمر‮ ‬بالجرارات،‮ ‬مركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق،‮ ‬سيارات سياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك سيارات من نوع‮ ‬‭ ‬برايك‮ ‬وسيارات السباق،‮ ‬سيارات ذات محرك لنقل البضائع،‮ ‬سيارات لاستعمالات خاصة،‮ ‬مغايرة للعربات المصنوعة خصيصا لنقل الأشخاص أو السلع مثل سيارات القطر والسيارات بالمرافع وسيارات إطفاء الحرائق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وعربات فارشة وسيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير بالأشعة‮. ‬فيما أشار ذات المصدر إلى أن أحكام هذا المرسوم لا تخضع للسيارات المستوردة في‮ ‬إطار نظام المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية،‮ ‬المنصوص عليها بموجب المادة‮ ‬58‮ ‬من قانون المالية لسنة‮ ‬2000،‮ ‬ومن طرف الأشخاص الطبيعيين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة،‮ ‬المنصوص عليها في‮ ‬احكام المادة‮ ‬68‮ ‬من قانون المالية لسنة‮ ‬1999،‮ ‬السيارات المستوردة من طرف معطوبي‮ ‬حرب التحرير وأبناء الشهداء المعوقين،‮ ‬في‮ ‬إطار قانون المالية التكميلي‮ ‬1983،‮ ‬ومن طرف المواطنين‮ ‬غير المقيمين أثناء تغيير إقامتهم ومن طرف الأشخاص المصابين بإعاقة حركية في‮ ‬إطار مدني‮ ‬ومن طرف الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومن‮ ‬يمثلهم وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية بالخارج الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الدبلوماسية ومن طرف المهمات الدبلوماسية أو القنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة في‮ ‬الجزائر وكذا من طرف أعوانهم‮.‬