فيما تم إيداع 1015 ملف لتسوية البنايات غير المكتملة‏بوزريعة توافق على 200 طلب

دعا رؤساء الفدراليات الوطنية لوكالات الأسفار ومستغلي الفنادق والدواوين السياحية مصالح وزارة السياحة إلى تحويل استغلال الشواطئ خلال الفترة الصيفية إلى الفاعلين الحقيقيين في القطاع عوض فتح مناقصات خاصة للخواص لا علم لهم بشروط تسيير الشواطئ ولا يحترمون حتى الضوابط.من جهتهم قرر أصحاب الفنادق التقرب من الوزارة مستقبلا لتنفيذ قانون الاستثمار السياحي في شقه المتعلق باستغلال الشواطئ القريبة من فنادقهم، مؤكدين أن الشواطئ الخاصة اليوم لا تحترم أدنى الشروط الرئيسية مثل النظافة والأمن واغلبها ينشط بصفة غير رسمية.
سمح اللقاء الذي جمع أول أمس المتعاملين العموميين والخواص في قطاع السياحة بطرح العديد من الانشغالات التي سلطت الضوء على النقائص التي سيتوجب استدراكها لإنجاح موسم الاصطياف القادم، وفي الإطار نفسه أكد السيد احمد اولباشير الرئيس المدير العام لفندق ''عباسيت بلاس بيش'' وعضو الفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق أن عملية التنازل عن استغلال الشواطئ خلال الفترة الصيفية تتم بصفة عشوائية على مستوى السلطات المحلية مما يؤثر سلبا على تطوير مختلف النشاطات السياحية. فرغم وجود مرسوم تنفيذي يسير الشواطئ إلا أن عملية تنفيذه لم تتم بطريقة سليمة والدليل على ذلك أن غالبية الشواطئ الخاصة التابعة للفنادق المطلة على الشريط الساحلي تستغل بطريقة غير شرعية وبعيدة عن المقاييس المتفق عليها.
من جهته أكد السيد محمد عزوز رئيس الفدرالية الوطنية للدواوين السياحية أن مهنيي القطاع السياحي يطالبون بإسناد حق استغلال الشواطئ للمهنيين عوض المتعاملين الخواص الذين لا علاقة لهم بالقطاع السياحي والدليل على ذلك الفوضى التي تسجل خلال كل فصل صيف بعد احتكار مجموعة من الشباب الشواطئ وفرض خدمات لا تتماشي وطلبات المصطافين، وعليه ستقترح الفدراليات على الوزارة إسناد التراخيص لمستغلي الفنادق وأعضاء الفدراليات الناشطة في القطاع.
وبخصوص إشكالية ارتفاع أسعار الخدمات المقترحة عبر الفنادق أشار رئيس الفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة السيد كريم شريف أن المنافسة ما بين الفنادق في المستقبل كفيلة بتعديل كفة الأسعار، خاصة وان طلبات المصطافين تتنوع من سنة إلى أخري وتبحث دوما عن الرفاهية والاستجمام، وبما أن مثل هذه الخدمات لا يمكن أن تتوفر لدي جميع المؤسسات الفندقية فإن القلة منها تستقطب سنويا الآلاف من السواح الأمر الذي يجعل أسعارها دوما مرتفعة، علما أن العدد الإجمالي للفنادق بالجزائر لا يزيد عن 1100 فندق وما تزال الوزارة تعمل على إعادة تصنيف الفنادق حسب الخدمات المقترحة، وتتوقع الفدرالية بعد الرفع من قدرات الاستثمار السياحي تحسين نوعية الخدمات وتنسيق الجهود لتطبيق سياسة جديدة في الأسعار تتماشي حسب الفصول.
وبخصوص التحضير لموسم الاصطياف أكد المتحدث أن التحضيرات تتم على قدم وساق خاصة بعد تنصيب كل الفدراليات، وفي انتظار تنصيب الكنفدرالية الوطنية لمتعاملي السياحة والأسفار والفندقة والصناعات التقليدية سيتم تحديد النقائص لعرضها على المناقشة والتحليل مع الوزارة بغرض الاتفاق على حلول مشتركة.

أكد الخبير الفرنسي المختص في طب الأطفال -جون بول قرانقو- أن بإمكان الجزائر تحقيق أهداف برنامج الألفية لتنمية للمنظمة العالمية للصحة شرط بذل الجهود وتسخير الإمكانيات المتوفرة للقضاء على مرض المكورات الهوائية مؤكدا أن اللقاح المضاد بات أمرا ضروريا لتفادي وفيات الأطفال دون الـ5 سنوات. وأوضح المتحدث أن توفير هذا اللقاح سيخفض من هذه الوفيات بنسبة 95 بالمائة.
وأوضح الخبير خلال استعراضه حصيلة التغطية اللقاحية في الجزائر ان نسبة التغطية الوطنية لبرنامج تلقيح الأطفال حقق تقدما كبيرا ما أدى إلى تراجع الوفيات بسبب العديد منم الأمراض كالتيتانوس والحصبة والسعال الديكي وغيرها، مشيرا إلى نسبة التلقيح بـ''ال بي سي جي'' فاقت الـ97 بالمائة وأزيد من 90 بالمائة بالنسبة للديفتيريا، تيتانوس والسعال الدكي.من جهتها أكدت الاستاذة رمضاني المختصة في الميكروبيوليجا أن الوقاية تبقى أنجع وسيلة لمكافحة مرض المكورات الهوائية، موضحة في السياق أن الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية يسبب هدا المرض الخطير القاتل بالنسبة للأطفال دون الخامسة وكبار السن الدين تنقل لهم العدوى من الصغار بسبب ضعف مناعتهم .ئ
واجمع المشاركون من الخبراء في اليوم التكويني الذيئنظمه أمس مخبر -فايزر- بفندق الهيلتون حول الوقاية من مرض المكورات الهوائية أو الرئوية، خصص لوسائل الإعلام أن السيطرة على مرض المكورات الهوائية يعني السيطرة كذلك على عدد آخر من الأمراض التي كالتهاب السحايا التي تقتل العديد من الأطفال في العالم كما في الجزائر.
كما أكدوا انه من مسؤولية جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية وأولياء الأمور والمواطنين أن يأخذوا بعين الاعتبار عنصر الوقاية، ووضعها على رأس الأولويات، واعتبارها أحد العناصر الأولية لحماية الأطفال من مرض المكورات الرئوية، خصوصاً مع توافر اللقاحات وبرامج التحصين التي سجلت نتائج ملموسة.
للاشارة فإن لقاح المضاد للمكورات الهوائية كان متوفرا بالجزائر الى غاية 2007 ثم انقطع، علما ان انواع اللقاحات المتوفرة حاليا في العالم باهضة التكاليف حيث لا تتمكن لحد الآن العديد من الدول من اقتنائه.

بادرت  بلدية ''موغل ''بولاية بشار، أمس، بحملة تحسيسية حول أخطار الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي على الحدود الغربية للبلاد خلال الثورة التحريرية.
وتم خلال هذه الحملة التي بادرت بها الجمعية الوطنية ''مشعل الشهيد'' تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني والتي انطلقت من البلدية الحدودية ''موغل'' (25 كلم شمال مدينة بشار) غرس مئات الشجيرات من مختلف الأصناف النباتية عبر عدة أجزاء بجنوب شريط ''خط موريس'' المكهرب الذي زرعه بالألغام جيش الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير الوطني.
وأوضح المسؤول المحلي لجمعية ''مشعل الشهيد''، السيد محمد بن عياد، أن هذه المبادرة التي تندرج في إطار جهود إعلام وتحسيس المواطنين حول أخطار الألغام التي زرعها  الاستعمار قد تميزت بتنظيم زيارة موجهة لفائدة تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة عبر مختلف مواقع ''خط موريس'' المكهرب والمزروع بالألغام وذلك بغرض تعريفهم بخط ''الموت''.
وقد تولت وحدات مختصة تابعة للجيش الوطني الشعبي عملية التطهير وبصفة كلية من الألغام التي كانت مزروعة عبر مختلف المناطق الحدودية بولاية بشار وهي مناطق بوقايس'' و''لحمر'' و''موغل''.
كما برمجت ضمن فعاليات هذه الحملة التحسيسية عدة لقاءات متبوعة بنقاشات تجمع تلاميذ ثانويات بمجاهدين تعرضوا لحالات تشوه أثناء عبورهم لهذا الخط خلال الثورة التحريرية.  يذكر أنه لا يزال يوجد عبر المناطق الحدودية للبلاد حوالي 3 ملايين لغم من مجموع 11 مليون لغم زرعه جيش الاستعمار الفرنسي.
وقد تمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي منذ 1963 من نزع أزيد من ثمانية ملايين لغم في إطار عمليات تطهير المناطق الملغمة بالحدود الجزائرية الغربية والشرقية.
ووصل عدد ضحايا هذه الألغام الاستعمارية حاليا حوالي 7 آلاف ضحية وفق أرقام وزارتي المجاهدين والتضامن الوطني.

أوصت لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز، خلال التقرير الذي أعدته حول مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية سيدي داود، على هامش افتتاح الدورة العادية الأولى لسنة 2012 للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، بضرورة إعادة هيكلة المباني المتواجدة في المزارع وإسكان قاطنيها في المركز الأساسي والمركز الثانوي لسوانين، وذلك لاسترجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة في هذه المزارع وغير قابلة للبناء.
وأشارت اللجنة إلى قنوات صرف المياه المستعملة التي تصب في وادي سيباو المؤدي إلى البحر مباشرة، وتساهم في تلوثه، كما أوصت بضرورة إعادة تكييف مكتب الدراسات لمخطط البناء والتعمير بما يتوافق مع الحد الأدنى من الاقتراحات التي طرحتها.
ودعا التقرير - الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه- إلى ضرورة إدراج عملية إعادة الهيكلة الصارمة في الأحياء السكنية بذات البلدية، لتكييف دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير قبل مرحلتها النهائية، مع معالجة ظواهر التعمير السلبية للقضاء على ''النقاط السوداء'' والحفاظ على الطابع العمراني للبلدية، وإعطاء الأهمية اللازمة للبيئة.
ورأت اللجنة أنه من الضروري إلغاء منطقة النشاط الصناعي التي اقترحت من طرف مكتب الدراسات والإدارة، بسبب ''تحويل هذه المناطق لأغراض أخرى وعدم احترامهم لدفتر الشروط''، كتحويلها لسكنات ومحلات للكراء، إضافة شغل المناطق الصناعية بنسبة إجمالية 10 بالمائة على مستوى الولاية.
وفي هذا السياق، رفضت اللجنة إنشاء المنطقة الصناعية في الأراضي الزراعية عالية المردود، كون البلدية ذات طابع فلاحي محض، وتحتوي على أراض خصبة عالية الجودة، وسياحية في نفس الوقت، كونها تحتوي على ساحل بوبراك الجذاب.
كما تساءلت اللجنة في تقريرها، عن كيفية البناء بطريقة فوضوية داخل الأراضي لمستثمرة فلاحية تابعة للمستثمرات الفلاحية ''بدون حرج''، كما أعطت اللجنة العناية الكاملة في هذه الدراسة لقنوات الصرف الصحي للمياه القذرة التي تصب مباشرة في واد سيباو.

أوضح رئيس مصلحة التعمير ببلدية بوزريعة السيد حفيظ عبد القادر لـ''المساء''، أنه تمت الموافقة على 200 ملف، في إطار تطبيق القانون رقم 15 /08 المؤرخ في20 جويلة ,2008 المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة، والذي شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أنه تم إلى غاية 28 مارس الأخير، سحب 1578 استمارة للحصول على شهادة المطابقة، بينما أودع 1015ملف من قبل الراغبين في الاستفادة من الإجراءات التي جاء بها القانون الذي يسري العمل به إلى غاية ,2013 حيث أودع المواطنون 304 ملفات خاصة بالحصول على شهادة المطابقة، 169ملف للحصول على رخصة البناء، 418 ملفا للحصول على رخصة إتمام البناية في إطار التسوية و124ملفا خاصا برخصة إتمام البناء.
وحسب السيد حفيّظ، فقد تم تحويل 703 ملفات من بين 1015على مديرية البناء والتعمير لولاية الجزائر، وذلك للبت فيها قبل منح أي رخصة، مشيرا إلى أن لجنة الدائرة المكلفة بهذا الملف، ستعقد اجتماعا نهاية هذا الأسبوع، في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها لدراسة ومعالجة مختلف الملفات.
وذكرالمصدر أن العملية تمر بعدة مراحل، أولها استقبال الملفات على مستوى البلدية التي شكلت فرقا للتحقيق في أماكن تواجد السكنات المراد تسوية وضعيتها، قبل تحويل الملف إلى مديرية التعمير لولاية الجزائر، ثم لجنة الدائرة المكونة من عدة أطراف، لها صلة بتجسيد قانون إتمام البنايات، والنظر في مختلف الملفات المودعة.
وأوضح هذا الأخير، أن بلدية بوزريعة سجلت تقدما كبيرا فيما يخص استقبال الملفات ومعالجتها، بالنظر إلى الاستجابة الواسعة للمواطنين ورغبتهم في تسوية وضعية بناياتهم، والاستفادة من فوائد قانون تسوية البنايات غير المكتملة، مرجعا هذه الاستجابة إلى عملية التحسيس التي باشرتها مصالحه، منذ صدور القانون، وتقربها من المواطنين لشرح فوائد القانون، خاصة على مستوى بوزريعة التي تواجه مشاكل عمرانية مختلفة، تتعلق بالعقار، البيوت الهشة والقديمة، التي حالت دون إعطائها الوجه العمراني اللائق بها.
وذكر المتحدث أن بوزريعة توجد بها العديد من السكنات التي لم تحترم فيها رخص البناء، وانتشار السكنات الهشة خاصة في بعض الأحياء، منها حي كونتابات الذي شهد سقوط بنايات هشة خلال الأمطار الأخيرة، مؤكدا أن البلدية أحصت حوالي 30 عائلة منكوبة بهذه المنطقة، والتي تعيش أوضاعا خطيرة تتطلب التدخل الفوري للجهات المعنية.
وفي هذا السياق، أوضح أن البلدية قامت بإحصاء المنكوبين وتسليم القائمة لولاية الجزائر، من أجل التكفل بهم قبل تعرضهم لأي مكروه، مثلما حدث مؤخرا، حيث توفيت أم وابنها تحت الأنقاض بنفس الحي.