فيما تقرر إزالة التوسعات الفوضوية

إحصاء أزيد من ألف لافتة إشهارية غير قانونية بعلي منجليأحصت المصالح التقنية بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، أزيد من ألف لافتة إشهارية غير قانونية، ما كبّد خزينة البلدية خسائر مالية بالملايير، فيما ذكر منتخبون بأنه سيتم مباشرة عملية لإزالة التوسعات العمرانية غير الشرعية، التي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. و ذكر مصدر مسؤول ببلدية الخروب، بأن المصالح التقنية بعلي منجلي أحصت أزيد من ألف لافتة إشهارية غير قانونية في جميع الأحياء و الوحدات الجوارية العشرين بالمدينة، حيث تم تسجيل هذه التجاوزات حتى لدى موثقين و محضرين قانونيين، لم يقوموا باتباع النصوص و الإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن البلدية تتكبد منذ سنوات خسائر مالية تقدر بمئات الملايير، جراء عدم تسديد مستحقات الإستفادة من مساحات إشهارية في أماكن تقع تحت ملكية الدولة. و أضاف مصدرنا بأنه تم توجيه إنذارت كتابية إلى جميع المخالفين للقوانين، من أجل تسوية وضعاتيهم اتجاه مصالح البلدية، لكنه لم يتم إلى حد الآن الإستجابة للتنبيهات المرسلة، حيث أبرز محدثنا بأنه سيتم إرغامهم على إزالتها مع فرض غرامات عقابية في حقهم، لافتا إلى أن البلدية ستقوم بعدها بتنظيم العملية و تحديد المواقع المخصصة لجميع اللوحات الإشهارية. و أوضح محدثنا بأن أثمان اللوحات الإشهارية تختلف حسب الحجم و المكان، فعلى سبيل المثال، يقول مصدرنا، فإن سعر وضع اللافتة العملاقة يصل إلى 7 ملايين في السنة الواحدة، أما اللافتة المتوسطة فيتراوح سعرها فيما بين 3 و 5 ملايين سنتيم، في حين لا يقل ثمن اللافتة المتوسطة عن مليوني سنتيم للسنة، مشيرا إلى أنه و في حال إحصاء 500 لافتة من الحجم المتوسط فقط، فإن خزينة البلدية ستتدعم بملياري سنتيم و نصف على الأقل.و لفت مصدرنا بأن ظاهرة استغلال المساحات العمومية من أجل توسعة المحلات التجارية في تزايد مستمر بعلي منجلي، رغم أن مصالح البلدية كانت قد شنت حملات في العديد من المرات للقضاء عليها، أو إرغام مستغليها من أصحاب المقاهي و المحلات على دفع رسوم و إتاوات عن العملية، مؤكدا بأن المصالح التقنية ستباشر خلال الأيام المقبلة حملة لإزالة جميع التوسعات غير القانونية. و قد تحولت اللوحات الإشهارية بكل أصنافها إلى جزء من المشهد العام لعلي منجلي، و انتشرت كالفطريات لاسيما الكبرى منها بمدخل المدينة، في ظاهرة يشترك فيها أصحاب المراكز التجارية مع المحامين و العيادات الطبية، و حتى أصحاب الوكالات العقارية و المطاعم، كما أن العديد من الأعمدة الكهربائية و الجدران و كذا المساحات الخضراء، سقطت تحت قبضة أصحاب اللوحات الإعلانية، في مشاهد غير متجانسة أدت إلى تشويه المحيط العام.و كانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمة موجهة لولاة الجمهورية، تنص على ضرورة استغلال الممتلكات البلدية و تثمينها لتغطية العجز المالي الذي تعرفه الجماعات المحلية، بعد تراجع المداخيل المالية للبلاد، حيث شددت ذات التعليمة أيضا على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بفرض إتاوات مالية على مستغلي المساحات العمومية، في وضع إعلانات و لافتات إشهارية.