فيما تصر الحكومة على انتهاج سياسة "الأذن الصماء" إزاء مطالب المربين

يتوقّع العديد من مربي الدواجن ومنتجي البيض أن تواصل أسعار اللحوم البيضاء والبيض اتجاهها الصعودي لتبلع مستويات قياسية، مع حلول شهر جوان المقبل، إن لم تسارع الحكومة للنظر في المطالب الأساسية لهم، أبرزها مطلب إلغاء الرسم عن القيمة المضافة وكافة الضرائب الأخرى المطبقة في عمليات استيراد المواد الأولية الضرورية لهذا النشاط، وذكروا اللقاحات والمقويات البيولوجية وبعض أنواع المواد الغذائية غير منتجة محليا، مؤكدين أن قطاع تربية الدواجن يعيش ومنذ مطلع السنة الجارية ظروفا قاسية، الأمر الذي دفع بأسعار منتجاته للارتفاع إلى مستويات لم تعد في متناول القدرة الشرائية للمواطن.وكان للديوان الوطني لتغذية الأنعام "أوناب" قد أشار، منتصف مارس الماضي، إلى أن أسعار اللحوم البيضاء والبيض ستنخفض بشكل محسوس بداية من شهر أفريل المنصرم، بالنظر إلى الإجراءات العملية التي شرع فيها بالتنسيق والتعاون مع الهيئات القطاعية الأخرى، خصوصا على صعيد عمليات التخزين والتسويق، لكن الواقع أثبت عكس ذلك تماما، حيث أخذت أسعار اللحوم البيضاء خطا تصاعديا منذ أواخر فيفري الماضي، ليقفز سعر الدجاج من 230 دج الى 330 دج مطلع الأسبوع الجاري، فيما قارب سعر الديك الرومي حدود 700 دج بعد أن كان لا يتعدى 450 دج للكيلوغرام. أما سعر البيض، فقد بلغ في بعض أسواق التجزئة شرق العاصمة سعر 12 دج للوحدة خلال نفس الفترة. ويقول المربون إن الأسواق الفوضوية للدواجن التي اتسعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية وبروز المضاربين ومختلف أشكال الاحتكار، كلها عوامل سلبية ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار. أضف إلى ذلك، نقص" اللوجيستيك" اللازم لهذا النشاط، مثل غرف البريد والرعاية الصحية وتأخر استلام المواد الأولية على مستوى الموانئ، خصوصا المواد الضرورية، مثلا اللقاحات والأدوية الضرورية المستخدمة، الأمر الذي يكبد المربين خسائر كبيرة، على غرار ما حدث العام الماضي 2010 حين تم إتلاف أكثر من 400 ألف طن من اللحوم البيضاء بعدما بينت التحليلات الميكروبيولوجية التي أجريت على عينات منها أن استهلاكها يشكّل خطرا على الصحة العمومية.
وحسب المربين، فإن إجراءات الحفظ السليم للحوم البيضاء التي اتخذت من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام "أوناب" الرامية إلى رفع قدرات التخزين وضمان المتابعة البيطرية للمنتوج، لم تأت بالنتائج المرجوة في ظل المشاكل العويصة التي يعاني منها القطاع، والتي تتطلب تدخلا عاجلا من طرف الحكومة للنظر في العراقيل والمشاكل الحقيقية لإيجاد حلول جذرية لها لا "مسكنات أنية".
للتذكير، تبلغ حصة الديوان الوطني للحوم من اللحوم البيضاء في السوق ما بين 10 و12 بالمائة، بينما يسيطر الخواص على 30 بالمائة، والباقي كميات متداولة في السوق الموازية التي ما فتئت تتسع من جراء ضعف المراقبة والردع. كما أن الإنتاج الإجمالي الوطني من اللحوم البيضاء يقدر حاليا ب 300 ألف طن سنويا، وهو رقم ضعيف مقارنة بالإمكانيات الإنتاجية التي تحوز عليها البلاد، والتي بإمكانها إنتاج أكثر من مليون طن سنويا، وهو إنتاج يلبي الطلب الداخلي وبأسعار جد معقولة والتصدير نحو الخارج.
ومعلوم أن تكلفة غذاء الدواجن في الجزائر هي الأولى في المنطقة المتوسطية، حيث تمثل حوالي 80 بالمائة من السعر الإجمالي للوحدة، كما أن المواد الأولية المستخدمة يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف العملة الأوربية الموحدة الأورو، لهذه الأسباب يسجل ومنذ سنة 2008 تغيير العديد من المربين للنشاط بسبب عدم قدرتهم على تحمّل أعباء النشاط.